كثرتها، وصوم بدل الهدي في الحجّ، وصوم النذر (3) و العهد و اليمين، وصوم الإجارة و نحوها كالمشروط في ضمن العقد، وصوم الثالث من أيّام الاعتكاف، وصوم الولد الأكبر عن أحد أبويه،

______________________________

(1) الاولى أن يقال: هو إمساك خاصّ عمّا يأتي من المفطرات.

(2) أو المزاحمة بما هو أفضل منه كما في كلّ مورد يترجّح تركه على فعله كصوم العاشور.

(3) ربما يقال: إنّ الواجب في مثله عنوان الوفاء لا ذات المنذور من حيث هي، و لكن في رواية الزهري الطويلة الواردة في «الفقيه» «1» في عدّ أقسام الصوم، عدّ في أقسام الواجب منه صوم النذر فقال عليه السلام: «وصوم النذر واجب».

______________________________

(1) الفقيه 2: 46- 48/ 208.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 14

و وجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين، و منكره مرتدّ (4)

______________________________

(4) و هل إنكار الضروري سبب مستقلّ للكفر فيوجب ترتيب آثاره و إن كان لشبهة أو لا، بل لرجوعه إلى إنكار الرسالة قلباً أو جحوداً فلا يوجبه إن كان لشبهة؟

وجهان. و ربما يظهر من «الجواهر» و «مفتاح الكرامة»، «1» بل ممّا نقله فيه عن استاذه كاشف الغطاء «2» نسبة الأوّل إلى ظاهر الأصحاب.

أقول: لا يتوهّم ثبوت إجماع أو شهرة من القدماء في المسألة، إذ ليست المسألة معنونة في كلماتهم أصلًا. و أوّل من يرى منه تحديد الكافر و ذكر منكر الضروري من أفراده من أصحابنا ابن زهرة في «الغنية» و بعده المحقّق و العلّامة، قال في «الغنية»: «فصل في الردّة، متى أظهر المرء الكفر باللّٰه تعالى أو برسوله صلى الله عليه و آله و سلم أو الجحد بما يعمّ فرضه و العلم به من دينه صلى الله عليه و آله و سلم كوجوب الصلاة أو الزكاة

أو ما يجري مجرى ذلك بعد إظهار التصديق به كان مرتدّاً». «3»

و قال في «الشرائع»: «الكافر؛ و ضابطه كلّ من خرج عن الإسلام أو من انتحله و جحد ما يعلم من الدين ضرورة كالخوارج و الغلاة». «4»

و عن «التحرير»: «الكافر نجس، و هو كلّ من جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة، سواء كانوا حربيّين أو أهل كتاب أو مرتدّين و كذا الناصب و الغلاة و الخوارج». «5»

______________________________

(1) جواهر الكلام 6: 46؛ مفتاح الكرامة 2: 38.

(2) كشف الغطاء 4: 41.

(3) غنية النزوع 1: 380.

(4) شرائع الإسلام 1: 53.

(5) تحرير الأحكام 1: 158.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 15

..........

______________________________

و في «المعتبر» في باب الصوم: «من أفطر مستحلًا فهو مرتدّ إن كان ممّن عرف قواعد الإسلام». «1»

و كيف كان: فليست المسألة معنونة في كلمات القدماء من أصحابنا أصلًا و لا يوجد في أخبارنا المروية أيضاً كلمة «الضروري» و «إنّ منكره كافر» حتّى يبحث عن كونه سبباً مستقلًاّ أو لا.

و لعلّ تعبيرهم ب «الضروري» مع عدم وجوده لا في الأخبار و لا في كلمات القدماء من الأصحاب للتنبيه على ما به يعلم غالباً كون المنكِر (بالكسر) عالماً بكون المنكَر (بالفتح) ممّا جاء به النبي صلى الله عليه و آله و سلم؛ حيث إنّ تكفيرنا للمنكِر متوقّف على علمنا بعلمه المذكور، سواء نشأ علمنا به من الخارج أو من جهة إقراره أو من جهة كون المنكَر (بالفتح) ضرورياً لا يخفى على مثل هذا الشخص الناشئ بين المسلمين.

و بالجملة: فضرورية كونه من الإسلام أمارة على علم المنكر بكونه من أحكامه، فيرجع إنكاره إلى إنكار الإسلام و لو ببعضه قلباً أو جحوداً فقط.

و ربما يقال: إنّ التعبير ب «الضروري» لبيان لزوم كون

المسألة ممّا يعرفه جميع الفرق و المذاهب الإسلامية، لا ممّا يقرّ به بعض دون بعض، و على أيّ حال فالمرجع و المحكّم هي أخبار المسألة و هي كثيرة، فراجع رواية عبد الرحيم القصير «2» و أبي الصباح «3» و الرقي «4» و موسى بن بكير «5» و محمّد بن

______________________________

(1) المعتبر 2: 681.

(2) الكافي 2: 27/ 1؛ وسائل الشيعة 28: 354، كتاب الحدود، أبواب حدّ المرتد، الباب 10، الحديث 50.

(3) الكافي 2: 33/ 2؛ وسائل الشيعة 1: 34، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 2، الحديث 13.

(4) الكافي 2: 383/ 1؛ وسائل الشيعة 1: 30، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 2، الحديث 2.

(5) الكافي 2: 385/ 6.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 16

..........

______________________________

مسلم «1» و الزبيري «2» و زرارة «3» و بريد «4» و الخراساني «5» و محمّد بن مسلم «6» و سليم بن قيس «7» و مسعدة «8» و عبد اللّٰه بن سنان «9».

فقوله عليه السلام في رواية سليم بن قيس: «و أدنى ما يكون به العبد كافراً من زعم أنّ شيئاً نهى اللّٰه عنه أنّ اللّٰه أمر به، و نصبه ديناً يتولّى عليه، و يزعم أنّه يعبد الذي أمره به و إنّما يعبد الشيطان ...» هل يراد بقوله: «شيئاً نهى اللّٰه عنه» شي ء نهى اللّٰه عنه في متن الواقع مطلقاً كما لعلّه الظاهر، أو شي ء نهى اللّٰه عنه بحسب علم هذا الشخص، أو شي ء نهى اللّٰه عنه بحسب علم المسلمين نوعاً و إن كان هذا الشخص في شبهة بالنسبة إليه؛ وجوه، لا يمكن الالتزام بالوجه الأوّل، إذ يلزم منه كفر منكر الحرام مطلقاً- صغيرة كانت أو كبيرة، عالماً كان أو جاهلًا، مقصّراً أو قاصراً، بل و إن

كان مجتهداً مخطئاً- و الثالث خلاف الظاهر فيبقى الوجه الثاني. و لازمه رجوع الإنكار إلى إنكار الرسالة ببعضها فليس سبباً مستقلًاّ. و لا يغرّنّك كلمة «الزعم»، إذ ليس

______________________________

(1) الكافي 2: 387/ 15.

(2) الكافي 2: 389/ 1؛ وسائل الشيعة 1: 32، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 2، الحديث 9.

(3) الكافي 2: 388/ 19؛ المحاسن 1: 216/ 103.

(4) الكافي 2: 397/ 1.

(5) الكافي 2: 399/ 2؛ مستدرك الوسائل 11: 177، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس و ما يناسبه، الباب 4، الحديث 18.

(6) الكافي 2: 399/ 3؛ وسائل الشيعة 28: 356، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ المرتد، الباب 10، الحديث 56.

(7) الكافي 2: 414/ 1.

(8) الكافي 2: 280/ 10؛ وسائل الشيعة 15: 324، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 46، الحديث 13.

(9) الكافي 2: 285/ 23؛ وسائل الشيعة 1: 33، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 2، الحديث 10.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 17

..........

______________________________

معناه الظنّ، بل حكاية قول يكون مظنّة للكذب كما قال الراغب و غيره.

قال الراغب: «الزعم، حكاية قول يكون مظنّة للكذب، و لهذا جاء في القرآن في كلّ موضع ذمّ القائلون به ...» «1» و في «المنجد»: «زَعَم زَعماً و زِعماً و زُعماً و مزعماً: قال قولًا حقّا أو باطلًا. و أكثر ما يقال فيما يشكّ فيه أو يعتقد كذبه، و من عادتهم أنّ من قال كلاماً و كان عندهم كاذباً يقولون فيه: زعم فلان». «2»

و لو قيل: بأنّ الظاهر هو الوجه الأوّل، و مثل القاصر و المجتهد المخطئ خارج بالانصراف، كان لازمه كفر المنكر للحرام و إن كان صغيرة و لم تكن ضرورية، و الالتزام به أيضاً مشكل، و بالجملة: فعليك بالدقّة في مفاد الأخبار و

اخرج من قيد كلمات الأصحاب و تعبيرهم بلفظ الضروري و نحوه.

و أمّا ما قيل: من أنّ تمثيلهم لمنكر الضروري بمثل النواصب و الخوارج و الغلاة يدلّ على كون منكره كافراً مطلقاً.

ففيه: أنّ التمثيل في كلمات بعض المتأخّرين المتعرّضين للمسألة، و أمّا القدماء فقد عرفت عدم تعرّضهم للمسألة و لا نسلّم أنّ كفر الفرق الثلاثة لذلك، بل لعلّه لكون الغلوّ موجباً للشرك، و كون المودّة لذوي القربى أيضاً مثل التوحيد و الرسالة في اعتبار التديّن بها في الإسلام، و لعلّ مثله المعاد أيضاً، و هذا بخلاف مثل الصلاة و الصوم و نحوهما من الأحكام العملية التي لا يطلب فيها أوّلًا إلّا العمل لا الاعتقاد و التديّن. نعم، يجب التديّن بها إجمالًا في ضمن التديّن بالرسالة فإنّ التديّن بالرسالة بما هي رسالة لا يعني به إلّا التديّن و الاعتقاد بصدقه فيما جاء به من اللّٰه

______________________________

(1) المفردات في غريب القرآن: 380.

(2) المنجد: 299.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 18

يجب قتله (5) و من أفطر فيه لا مستحلًا عالماً عامداً يعزّر بخمسة و عشرين (6) سوطاً، فإن عاد عزّر ثانياً، فإن عاد قتل على الأقوى

______________________________

و أنّه «إِنْ هُوَ إِلّٰا وَحْيٌ يُوحىٰ»، «1» فتدبّر. و محلّ بحث المسألة كتاب الطهارة و إنّما أشرنا إليها هنا استطراداً.

(5) إن كان رجلًا و ولد على فطرة الإسلام و أمّا المرأة فتحبس و تضرب في أوقات الصلوات، و أمّا الملّي فلا يقتل إلّا بعد أن يستتاب فلا يتوب أو تكرّر منه ذلك فيقتل في الثالثة أو الرابعة.

(6) لم يثبت هذا التقدير في غير الجماع، بل المستفاد من إطلاق صحيحة بريد «2» أنّ ذلك إلى الإمام، و روي في «المستدرك» ثلاث روايات يستفاد من الاوليين

أنّ علياً عليه السلام ضرب تسعة و ثلاثين، «3» و من الثالثة أنّه عليه السلام ضرب النجاشي عشرين، «4» فراجع.

و أمّا في الجماع فيدلّ على التقدير المذكور خبر المفضّل «5» و ضعف سنده لو تمّ، يجبر بالعمل، حيث إنّ الرواية مشتملة على هذا الحكم، و على تحمّل الرجل لكفّارة المرأة إذا كانت مكرهة، و الحكم الثاني مع مخالفته للقاعدة أفتى به المشهور

______________________________

(1) النجم (53): 4.

(2) الكافي 4: 103/ 5؛ وسائل الشيعة 10: 248، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 2، الحديث 1.

(3) مستدرك الوسائل 7: 401، كتاب الصيام، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 2، الحديث 1 و 2.

(4) مستدرك الوسائل 7: 401، كتاب الصيام، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 2، الحديث 3.

(5) الكافي 4: 103/ 9؛ وسائل الشيعة 10: 56، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 12، الحديث 1.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 19

..........

______________________________

من القدماء في كتبهم المعدّة لنقل المسائل المتلقّاة عنهم عليهم السلام، و لا يوجد به حديث سوى هذه الرواية، بل أفتى كثير منهم بالحكم الأوّل أيضاً، فراجع صوم «النهاية» و الحدود منها «1» وصوم «المقنعة» «2» و «الخلاف» «3» و «المختلف» «4» و «الوسيلة» «5» لابن حمزة و غير ذلك.

و في «الفقيه» بعد نقل رواية المفضّل قال: «قال مصنّف هذا الكتاب: لم أجد ذلك في شي ء من الاصول و إنّما تفرّد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم» «6» و لعلّه سهو حيث لا يوجد علي بن إبراهيم في سند الحديث، فراجع.

و في «المعتبر» بعد ما روى الحديث بسنده قال: «و إبراهيم بن إسحاق هذا ضعيف متّهم و المفضّل بن عمر ضعيف جدّاً، كما ذكر النجاشي، و قال ابن

بابويه:

لم يرو هذه غير المفضّل، فإذن الرواية في غاية الضعف، لكن علماؤنا ادّعوا على ذلك إجماع الإمامية و مع ظهور القول بها و نسبة الفتوى إلى الأئمّة عليهم السلام يجب العمل بها، و يعلم (و لنا:) نسبة الفتوى إلى الأئمّة عليهم السلام باشتهارها بين ناقلي مذهبهم كما يعلم أقوال أرباب المذاهب بنقل اتباعهم مذاهبهم و إن استندت في الأصل إلى الآحاد من الضعفاء و المجاهيل». «7»

______________________________

(1) النهاية: 155 و 730.

(2) المقنعة: 347.

(3) الخلاف 2: 182، المسألة 26.

(4) مختلف الشيعة 3: 296- 297، المسألة 48.

(5) الوسيلة: 146.

(6) الفقيه 2: 73، ذيل الحديث 313.

(7) المعتبر 2: 681.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 20

و إن كان الأحوط قتله في الرابعة، (7) و إنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزّر في كلّ من المرّتين أو الثلاث و إذا ادّعى شبهة محتملة في حقّه درئ عنه الحدّ.

______________________________

(7) كونه أحوط غير ظاهر بعد ما دلّت موثّقة سماعة «1» و خبر أبي بصير «2» على وجوب قتله في الثالثة، و لا يوجد لهما في باب الصوم معارض، و كيف يكون تأخير حدّ إلهي و تعطيله مع ثبوته بالحجّة الشرعية مطابقاً للاحتياط؟

______________________________

(1) الكافي 4: 103/ 6؛ الفقيه 2: 73/ 315؛ تهذيب الأحكام 4: 207/ 598؛ وسائل الشيعة 10: 249، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 2، الحديث 2.

(2) تهذيب الأحكام 10: 141/ 557؛ وسائل الشيعة 10: 249، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 2، ذيل الحديث 2.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 21

وصفاً أو غاية.

التقرّب في النفس بأن تكون أمراً تصوّرياً و يكون تصوّره معتبراً، بل المراد منها ما ذكرنا من كون إحدى الدواعي الإلهيّة باعثة له نحو الفعل و ينبعث منها إرادته له.

و بالجملة: فنفس كون عمل عبادياً يكفي في الدلالة على اعتبار النيّة فيها.

نعم، للصوم خصوصية و هي: أنّه لا يعتبر فيها كون مجموع التروك مستندة إلى الاختيار المنبعث عن الدواعي الإلهيّة؛ حيث إنّه قد يتحقّق بعض التروك لعدم الميل أو عدم التمكّن أو نحو ذلك، فالمعتبر فيه ليس إلّا كون الداعي الإلهي أيضاً باعثاً مستقلًاّ على الترك، بحيث لو تمكّن من إيجاد المفطر و وافقه طبعه أيضاً

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 23

..........

______________________________

كفى الداعي الإلهي في بعثه إلى الترك.

و كيف كان: فالصوم من العبادات إجماعاً، و بذلك يستفاد اعتبار النيّة فيها قطعاً، و ربما يستدلّ لاعتبارها أيضاً بقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»، «1» أو «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»؛ «2» على ما رواه العامّة عنه صلى الله عليه و آله و سلم.

و ربما يستشكل في دلالة الرواية على فرض اعتبارها بأنّ المراد منها اعتبار تحقّق الإمساك من الليل قبل الفجر لا اعتبار النيّة.

و فيه: أنّ المراد بالإجماع ليس إلّا النيّة المعبّر عنها في كلامنا بالإرادة المفسّرة بالحالة الإجماعية، فتأمّل.

و بالجملة: فاعتبار النيّة في الصوم ممّا اتّفق عليه الفريقان. و ما نسب إلى زفر و مجاهد «3» من عدم اعتبارها في صوم رمضان إذا تعيّن كما في الحاضر الصحيح محمول على عدم اعتبار قصد العنوان و التعيين كما سيجي ء في المسألة الثالثة.

و ربما يستدلّ على اعتبار النيّة في الصوم و في غيره

أيضاً بقوله صلى الله عليه و آله و سلم:

«إنّما الأعمال بالنيّات و لكلّ امرئٍ ما نوى»، «4» و قول علي بن الحسين عليهما السلام:

______________________________

(1) كنز العمال 8: 493/ 23791؛ عوالي اللآلي 3: 132/ 5؛ مستدرك الوسائل 7: 316، كتاب الصيام، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 2، الحديث 1.

(2) سنن الترمذي 2: 117/ 726؛ سنن أبي داود 1: 745/ 2454؛ كنز العمال 8: 493/ 23790؛ عوالي اللآلي 3: 133/ 6؛ مستدرك الوسائل 7: 316، كتاب الصيام، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 2، ذيل الحديث 1.

(3) المجموع 6: 300 و راجع: الخلاف 2: 162، المسألة 2.

(4) تهذيب الأحكام 4: 186/ 519؛ وسائل الشيعة 10: 13، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 2، الحديث 12؛ 6: 5، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 1، الحديث 1 و 4.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 24

..........

______________________________

«لا عمل إلّا بنيّته». «1»

أقول: في «صحيح مسلم» قال: حدّثنا عبد اللّه بن مسلمة بن قعنب، حدّثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقّاص، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّما الأعمال بالنيّة و إنّما لامرئٍ ما نوى فمن كانت هجرته إلى اللّٰه و رسوله فهجرته إلى اللّٰه و رسوله، و من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوّجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». «2»

و نحوه رواية محمّد بن الحسن، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن أحمد بن إسحاق بن العبّاس الموسوي، عن أبيه، عن إسماعيل بن محمّد بن إسحاق بن محمّد قال: حدّثني علي بن جعفر بن محمّد و علي بن موسى بن جعفر هذا عن أخيه،

و هذا عن أبيه موسى بن جعفر عليهما السلام، عن آبائه عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم في حديث قال: «إنّما الأعمال بالنيّات و لكلّ امرئٍ ما نوى، فمن غزا ابتغاء ما عند اللّٰه فقد وقع أجره على اللّٰه عزّ و جلّ و من غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالًا لم يكن له إلّا ما نوى». «3»

و لا يخفى: أنّ الخبر مع هذا الذيل لا دلالة له على المدّعى؛ حيث يدلّ على أنّ ترتّب الأجر و الثواب على العمل تابع لما قصده منه العامل و لا ربط له بباب الصحّة و سقوط الأمر.

و أمّا قوله عليه السلام: «لا عمل إلّا بنيّة» فإنّه و إن رواه مفرداً الكليني في «الكافي» عن

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 186/ 520؛ وسائل الشيعة 10: 13، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 2، الحديث 13.

(2) صحيح مسلم 4: 164، الباب 45، الحديث 1907.

(3) وسائل الشيعة 1: 48- 49، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 5، الحديث 10.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 25

..........

______________________________

أبي حمزة «1» إلّا أنّه وقع هذه الجملة في عداد جمل اخر في عدّة روايات، و بملاحظتها يظهر عدم دلالتها أيضاً على المدّعى، فراجع «التهذيب» «2» و «الوافي» «3» و «الوسائل». «4»

قال في «الخلاف»: «فنفي المجازاة على كلّ نعمة إلّا ما يبتغي بها وجهه، و الابتقاء بها وجهه هو النيّة».

أقول: الظاهر من «الخلاف» إرجاع الضمير في «عنده» إلى اللّٰه تعالى فيصير المراد ما لأحد عند اللّٰه من هيئة حسنة يجزيه اللّٰه بها إلّا ابتغاء وجه الربّ. و هذا اشتباه جدّاً؛ إذ الضمير يرجع إلى «الأتقى»، و يكون المراد: سيجنّب النار الأتقى

______________________________

(1) الكافي 2: 84/ 1.

(2) تهذيب الأحكام 4: 186.

(3) الوافي 4: 361- 371، باب نيّة العبادة.

(4) وسائل الشيعة 1: 46، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 5.

(5) الليل (92): 17- 20.

(6) الخلاف 2: 162، المسألة 2.

(7) المعتبر 2: 643.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 26

..........

______________________________

الذي يؤتى ماله ليتزكّى و لا يكون إعطاؤه للمال للتلافي بأن يكون لأحد عنده نعمة فيعوّضها به، و لكن يعطيه ابتغاء وجه اللّٰه تعالى فالاستثناء منقطع، و لا تدلّ الآية على اعتبار القربة في الواجبات أصلًا، و لو سلّم رجوع الضمير إلى اللّٰه تعالى كما هو الظاهر من كلام الشيخ «1» أيضاً فلا تدلّ أيضاً إلّا على توقّف الأجر و الثواب على القربة، لا توقّف الصحّة عليها، فتدبّر.

و استدلّ على التعبّدية أيضاً بقوله تعالى في سورة البيّنة: «وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ». «2»

بتقريب: أنّ اللام إن كانت للغاية دلّت على أنّ غاية أوامر اللّٰه لأهل الكتاب كانت منحصرة في التقرّب و الإخلاص، و إن كانت للصلة أو بمعنى «إن» كما في قوله:

«أُمِرْنٰا لِنُسْلِمَ» «3» و «يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا» «4» و نحو ذلك كما هو الظاهر. و يشهد له عطف قوله: «وَ يُقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰاةَ» «5» حيث لا معنى لجعلهما غايتين لجميع الأوامر كما لا يخفى دلّت أيضاً على أنّهم

امروا بإتيان جميع الواجبات بقصد القربة و الإخلاص، هذا.

و لكنّ الظاهر أنّ المراد بالآية كونهم مأمورين بالتوحيد و إخلاص العبادة للّٰه تعالى في مقابل الإشراك، فمساقها مساق قوله تعالى: «قُلْ يٰا أَهْلَ الْكِتٰابِ تَعٰالَوْا إِلىٰ كَلِمَةٍ سَوٰاءٍ بَيْنَنٰا وَ بَيْنَكُمْ أَلّٰا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ وَ لٰا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لٰا يَتَّخِذَ بَعْضُنٰا بَعْضاً أَرْبٰاباً

______________________________

(1) الخلاف 2: 162، المسألة 2.

(2) البيّنة (98): 5.

(3) الأنعام (6): 71.

(4) الصف (61): 8.

(5) البيّنة (98): 5.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 27

..........

______________________________

مِنْ دُونِ اللّٰهِ» «1» و لا مساس للآية بباب الواجبات، و أنّ اللازم فيها النيّة و التقرّب، و قد أشار بما ذكرنا الجصّاص أيضاً في تفسير الآية الشريفة، فراجع. «2»

و ربما يستدلّ على التعبّدية أيضاً بأنّ العقل مستقلّ بلزوم إطاعة المولى و الامتثال لأوامره و أنّ له استحقاق الايتمار من قبل المأمور كما أنّ له سلطان الأمر.

و بالجملة: فهذا المعنى الذي يعبّر عنه بالفارسية ب «فرمان بردن» و «حرف شنيدن» ثابت للمولى بحكم العقل، فيصحّ له الاعتراض على المأمور إذا أتى بالفعل لداعٍ نفسي أو لأمر غيره، هذا.

و يرد عليه: أنّ ما يحكم العقل بلزومه هو الإطاعة بمعنى الإتيان بنفس ما تعلّق به الأمر، لا جعل خصوص الأمر داعياً و محرّكاً فتدبّر. و كيف كان: فالصوم أمر عبادي قطعاً و لا يعتبر في العبادة إلّا إتيانه منتسباً إلى المولى و بداعٍ إلهي بحيث لا ينضمّ إليه الدواعي النفسانية و الشهوانية، و أمّا خصوص قصد الأمر فلا دليل على اعتباره فلو كان هذا الشخص محبّاً للمولى، عارفاً به و بكماله و من أحبّ أحداً أحبّ محبوبه ثمّ حصل له العلم و لو بطريق الأمر أنّ الصوم محبوب للمولى فأتى به

لحبّه له، صدق على فعله العبادة و كفى ذلك قطعاً، فتدبّر.

و لو سلّم اعتبار خصوص قصد الأمر فاللازم إتيان الفعل بداعي الأمر؛ بحيث يكون تصوّر أمر المولى محرّكاً له لا بداعي أمره الخاصّ فلو فرض محرّكية أمر نحو غير ما تعلّق به كفى ذلك أيضاً في عبادية هذا الفعل، و سيأتي لذلك مزيد توضيح في بعض المسائل الآتية.

______________________________

(1) آل عمران (3): 64.

(2) أحكام القرآن، الجصّاص 2: 15.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 28

الامور الاعتبارية التي قوامها و نفس أمريّتها بالاعتبار و القصد فالقصد معتبر جزماً، لا لتوقّف العبادية، و صدق عنوان الإطاعة و الامتثال عليه، بل لأنّ الماهية التي أمر بها لا توجد إلّا بالقصد، من غير فرق بين التعبّديات و التوصّليات، بل و لو لم تكن الماهية مأموراً بها، فإنّه إذا

______________________________

(1) كتاب الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2: 27 و كتاب الصوم 12: 102؛ مصباح الفقيه 2: 144 و 14: 297.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 29

..........

______________________________

أراد أحد تحقّقها لا بدّ له من قصد عناوينها، و ذلك كعناوين المعاملات و الإيقاعيات بأجمعها و كالتعظيم و الإهانة و كعناوين المركّبات الاعتبارية التي أوجبها الشارع، كالصلاة و الصوم و الحجّ و كعنوان النيابة و البدليّة و العوضيّة و القضاء و نحوها، و أمّا إذا لم يكن المأمور به من العناوين الاعتبارية القصدية، بل كان من الامور الواقعية التكوينية، بحيث لا يتوقّف في تحقّقها و نفس أمريّتها على الاعتبار و القصد كما في المثال الذي مرّ آنفاً فلا نسلّم توقّف صدق الامتثال و سقوط الأمر على قصد العنوان إلّا من باب المقدّمية، لوجودها غالباً فإذا قال المولى: جئني برجل طبيب، و كان العبد ممّن ارتكز في نفسه الدواعي الإلهيّة، و كان متهيّئاً لامتثال أوامر المولى، غاية الأمر أنّه لم يتوجّه إلى قيد الطبابة أو توهّم قيداً آخر فانبعث إلى تحصيل غرض المولى و لم يحرّكه نحو العمل إلّا الداعي الإلهي فأتى برجل تخيّله موافقاً لغرض المولى، ثمّ ظهر كونه طبيباً موافقاً لما أمر به المولى واقعاً، فكيف لا يسقط الأمر مع حصول المأمور به بجميع ما اعتبر فيه من القيود و لم يكن فيه داعٍ نفساني شهواني؟ بل كان

انبعاثه من قبل الدواعي الإلهيّة.

فإن قلت: لم يكن تحرّكه عن أمر المولى، بل عن أمر وهمي.

قلت: أوّلًا: الأمر بوجوده الخارجي لا يحرّك و إنّما يحرّك بوجوده العلمي و صورته العلمية، و المفروض تحرّك العبد بالصورة المرتسمة منه في ذهنه؛ غاية الأمر عدم مطابقة الصورة لذيها في جميع قيود المتعلّق، و لا دليل على اعتبار ذلك و المحكّم في باب الإطاعة و العصيان هو العقل و لا يحكم في المقام باعتباره.

و ثانياً: لا نسلّم في صدق العبادية و الإطاعة كون التحرّك نحو الفعل بخصوص أمره، بل يكفي في صدقهما كون التحرّك من ناحية تصوّر الأمر و إن كان وهميّاً بعد

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 30

..........

______________________________

ما خلص العمل من شوائب الشرك و الهواجس النفسانية.

و ثالثاً: لا يتوقّف صدقهما على تصوّر الأمر أصلًا، بل الملاك كون التحرّك عن داعٍ إلهي و ملكة رحمانية كقصد التعظيم و الشكر و الإتيان بمحبوب اللّٰه و نحو ذلك.

و بما ذكرنا يظهر أنّ ما يستفاد من الأخبار من صوم يوم الشكّ بنيّة شعبان و أنّه يجزي عن رمضان إذا تبيّن بعد ذلك كونه منه مطابق للقاعدة؛ حيث إنّ الفصل المميّز لصوم رمضان عن غيره من الصيام ليس إلّا وقوعه في زمان خاصّ يسمّى برمضان، و هو أمر تكويني لا اعتباري فلا يتوقّف على قصد العنوان، و الآتي به في يوم الشكّ أو يوم تخيّله من شعبان إنّما أتى به بداعي الأمر الوهمي الذي تخيّل وجوده متعلّقاً بصوم شعبان، فما أتى به مصداق لصوم رمضان واقعاً و إن لم يتوجّه إليه، و لم يأت به إلّا بقصد الأمر من دون رياء و سمعة، غاية الأمر أنّ أمر شعبان أمر وهمي بالنسبة إليه، و

ذلك لا يضرّ بعد ما تحقّق ذات المأمور به بجميع ما اعتبر فيه منتسباً إلى اللّٰه خالصاً لوجهه، فصحّ عن رمضان و صحّته على طبق القاعدة، فتدبّر.

فإن قلت: سلّمنا سقوط الأمر بإتيان ذات المأمور به بداعٍ إلهي و إن لم يقصد العنوان، و لكن لا نسلّم ترتّب الأجر و الثواب المترتّبين على العمل الخاصّ إلّا بعد الالتفات إلى عنوانه.

قلت: أوّلًا، أنّ الأجر و الثواب من آثار الحسن الفاعلي لا ذات الفعل.

و ثانياً: أنّ البحث هنا في صحّة الفعل و سقوط الأمر لا في ترتّب الأجر، هذا على فرض كون الأجر و الثواب استحقاقياً و إلّا فباب التفضّل واسع، و يمكن التفضّل بهما و لو مع عدم الالتفات إلى عنوان الفعل بعد ما تحقّق ذاته بداعٍ إلهي، و لعلّ ما في

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 31

..........

______________________________

بعض روايات صوم يوم الشكّ من قبوله تفضّلًا يشعر إلى ذلك، لا إلى أصل الصحّة و سقوط الأمر.

في كلّ واحدة منهما، و يشار إليها في مقام الامتثال بوصف الوجوب أو الندب، فتدبّر.

و كيف كان: ففي غير مثل الفرض لا يعتبر قصدهما، لعدم الدليل على ذلك، بل لو كان واجباً لبان مع كثرة الابتلاء و لا يرى منه ذكر و أثر في رواية و أثر، و العقل الحاكم في باب الإطاعة و العصيان و كيفياتهما أيضاً لا يحكم بالاعتبار.

و لو فرض الشكّ كان المرجع عندنا أصل البراءة بعد إمكان أخذهما في المأمور به كما حقّقناه في مبحث التعبّدي و التوصّلي. «1»

______________________________

(1) نهاية الاصول: 123.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 32

مع القربة و الإخلاص كسائر العبادات، و لا يجب الإخطار، بل يكفي الداعي، و يعتبر فيما عدا (2)

______________________________

و الاستدلال في مثل المسألة بالإجماع و الشهرة غريب، بعد العلم بعدم كون المسألة من المسائل المتلقّاة عن الأئمّة عليهم السلام المأثورة عنهم و إنّما تكلّم عليها عدّة من المتكلّمين و سرى منهم إلى الفقهاء، و أظنّ قريباً أنّ القائلين باعتبار قصدهما أرادوا بيان اعتبار قصد الأمر في تحقّق العبادية، و حيث إنّ الأمر إمّا وجوبي أو ندبي عبّروا عن اعتبار قصده باعتبار قصدهما، فليس القول باعتبار قصدهما أمراً وراء القول باعتبار قصد الأمر في القربة و حصول الطاعة.

(2) ينبغي البحث في ثلاث مسائل:

الاولى: في صوم شهر رمضان.

الثانية: في النذر المعيّن و غيره من المعيّنات.

الثالثة: في غير المعيّن و المندوبات.

أنّ التعيّن فيه أجزأ عن التعيين، و هل المراد بالتعيّن عدم صلوح الزمان لغيره وضعاً أو حكم الشارع تكليفاً بوجوب صرف الزمان في هذا الصوم بعينه و إن

______________________________

(1) ذخيرة المعاد: 513/ السطر 8.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 33

..........

______________________________

لم يخرج الزمان بحسب الوضع من الصلوح للغير؟ كلّ محتمل.

و يرد عليه: أنّ التعيّن الواقعي لا يوجب التعيّن في علم المكلّف و اشتراك الطبيعة بحسب التصوّر يكفي في الحكم بوجوب التعيين.

الثاني: أنّ التعيين الإجمالي يكفي في الامتثال، و حيث إنّ الواجب معيّن فوري فلا يوجد هنا أمر سوى الأمر برمضان و حينئذٍ فقصد الأمر بالصوم تعيين إجمالي للمأمور به، و بعبارة اخرى قد حصل التعيين للمأمور به من طريق قصد الأمر، و هذا يكفي.

الثالث: أنّ رمضان من مقولة الزمان و ليس إلّا نفس الأيّام و الليالي المخصوصة لا حيثيته تقييدية منضمّة إليها، و حينئذٍ فقصد صوم الغد عبارة اخرى عن قصد صوم رمضان، إذ المراد بالغد ليس إلّا قطعة من زمان سمّي مجموعه برمضان.

و بعبارة اخرى: الزمان في سائر أقسام الصوم ظرف و في صوم رمضان فصل مقوّم لماهيّته و به يتميّز عن سائر أقسام الصوم، فحقيقة صوم رمضان ليس إلّا الصوم الواقع في هذا الزمان الخاصّ، و هذا الزمان ينقطع إلى قطعات يسمّى كلّ قطعة منها يوماً، و على هذا فقصد صوم الغد قصد للماهية المأمور بها بجميع قيوده، فحصل التعيين المعتبر.

فإن قلت- كما في كلام الهمداني رحمه الله-: إنّ من الجائز أن يكون وجه وجوبه احترام هذا الشهر و تعظيمه أو غير ذلك من العناوين المتوقّفة على القصد. «1»

قلت: ما هو المراد بقولك: «وجه وجوبه احترام هذا الشهر»؟! إن أردت بذلك أنّ وجه إيجاب الشارع

لصوم هذا الشهر احترامه لهذا الشهر و تعظيمه له، فأيّ ربط له

______________________________

(1) مصباح الفقيه 14: 304.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 34

..........

______________________________

بالمكلّف فإنّ الواجب عليه ليس إلّا الصوم في هذا الشهر، و التعظيم و الاحترام غاية للإيجاب الذي هو فعل للّٰه تعالى، و قد حصلت بفعله و لا يجب على العبد قصد غاية فعل اللّٰه تعالى. و إن أردت بذلك أنّ الواجب في الحقيقة على العباد تعظيم شهر رمضان و احترامه بصومه و التعظيم من العناوين القصدية فيجب قصده، لزم من ذلك بطلان صوم جميع المسلمين، إذ المتحقّق منهم في مقام الامتثال قصد صوم رمضان بلا توجّه منهم إلى عنوان التعظيم و الاحترام، و اللازم باطل بالضرورة.

الرابع: إنّ الفصل المنوّع لصوم رمضان، كما اشير إليه في الوجه الثالث ليس إلّا وقوعه في هذا الزمان الخاصّ، و هذا المعنى أمر تكويني واقعي لا يتوقّف تحقّقه و نفس أمريّته على القصد، و قد مرّ منّا أنّ قصد العنوان لا يجب إلّا في العناوين المتقوّمة بالاعتبار و القصد و أمّا في غيرها فلا يضرّ قصد الخلاف أيضاً، و إنّما اللازم فيها تحقّق ذات المأمور به منتسباً إلى اللّٰه

تعالى، و لذا ذكرنا: إنّ صحّة صوم يوم الشكّ و إجزائه عن رمضان على وفق القاعدة و إن كان المكلّف نوى به امتثال الأمر الوهمي لشعبان، و يشير إلى ما ذكرنا قوله عليه السلام في رواية الزهري في جواب قول السائل؛ و كيف يجزي صوم تطوّع عن صوم فريضة: «لو أنّ رجلًا صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً و هو لا يدري و لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ علم بعد ذلك أجزأ عنه، لأنّ الفرض إنّما وقع على

اليوم بعينه». «1»

36

..........

______________________________

و إن كان المنذور فعلًا مطلقاً كان تطبيقه على التشخّصات الخاصّة بيد الفاعل باختياره فكان كأداء الدين المتوقّف على التعيين، إمّا لأنّ ملك الدائن هو الطبيعة المطلقة دون التشخّصات و أداء الشخص تمليك لتشخّص خاصّ، و التمليك من الامور القصدية و إمّا لأنّ الشخص يعطي عوضاً عن الكلّي الثابت في الذمّة و ليس عين ما يستحقّه الغير و كون شي ء عوضاً و بدلًا عن شي ء آخر من الامور القصدية الاعتبارية؛ و كيف كان فمقتضى ذلك وجوب التعيين في النذر المطلق.

هذا كلّه بناءً على كون النذر من باب التمليك و جعل اللّٰه تعالى مستحقّاً للفعل على الناذر كما هو الظاهر من صيغته. و عليه يكون قوله: «وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ» «1» مثل قوله: «أَوْفُوا الْمِكْيٰالَ» «2» إرشاداً إلى نفوذ هذا الجعل و وجوب أداء ملك اللّٰه تعالى و لا ذنب في المقام إلّا ذنب منع الغير من حقّه الثابت له.

و أمّا إذا قلنا بأنّ مفاده الالتزام بإتيان العمل للّٰه فنقول: إنّ المجعول من قبل اللّٰه تعالى الذي هو السبب لمسئولية العبد و استحقاقه العقوبة على المخالفة: إمّا وجوب واحد متعلّق بعنوان الوفاء في جميع النذور فمتعلّق النذر كائناً ما كان لم يتعلّق به بعنوانه وجوب شرعي، و يكون باقياً بحكمه الأوّل من الوجوب أو الاستحباب و إنّما الثابت بسبب النذر وجوب شرعي واحد متعلّق بطبيعة واحدة و هي طبيعة الوفاء، و يؤيّد ذلك أنّ الثابت في نقضه و حنثه في جميع النذور كفّارة واحدة، بلا تفاوت بين أنحاء المتعلّقات، فيستفاد أنّ الثابت من قبل اللّٰه تعالى في جميع النذور حكم واحد يعبّر عنه تارةً بوجوب الوفاء، و اخرى بحرمة الحنث و النقض، و يكون مخالفته

______________________________

(1)

الحج (22): 29.

(2) هود (11): 85.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 37

..........

______________________________

موجبة لكفّارة واحدة، أو يكون المجعول من قبله تعالى في كلّ نذر وجوباً خاصّاً متعلّقاً بالفعل الخاصّ المنذور فيصير الصلاة النافلة المنذورة مثلًا بعد تعلّق النذر بها واجبة بعنوانها، فينحلّ قوله: «وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ» إلى أوامر متعدّدة متعلّقة بعناوين الأفعال المنذورة، فعلى الأوّل و هو الأقوى يكون عباديّة المتعلّق بأمره الثابت لو لا النذر، و يكون وجوب الوفاء وجوباً توصّلياً، نظير الأمر المتعلّق بإطاعة الوالدين أو الوفاء بالإجارة أو الشرط، و ليس الوفاء إلّا عبارة عن الإتيان بالشي ء وافياً من دون أن ينقص منه شي ء، نظير الوفاء بالمكيال و الميزان، و هو معنى واقعي لا اعتباري قصدي، و على هذا فإسقاط أمر النذر لا يحتاج إلى قصد عنوان الوفاء و لا إلى قصد أمره، بل المحقّق لسقوطه هو الإتيان بالمتعلّق وافياً، فإن كان متعلّق النذر عبادة خاصّة لزم الإتيان به بقصد أمره الخاصّ به أو بنحو ينتسب إلى المولى حتّى تحصل العبادة، و إن كان متعلّقه واجباً أو مندوباً توصّلياً كفى الإتيان به بأيّ داعٍ كان في سقوط أمره و أمر النذر معاً و على أيّ حالٍ، فلا نحتاج إلى قصد العنوان و التعيين من ناحية أمر النذر أصلًا و إنّما نحتاج إلى قصد عنوان المتعلّق إذا كان من العناوين القصدية، و إلّا فلا نحتاج إليه أصلًا، فتدبّر جيّداً.

و أمّا على الثاني: فالأمر أوضح، إذا الأمر بالوفاء يرجع حقيقةً إلى الأمر بالمتعلّق فليس الوفاء واجباً في قبال المتعلّق حتّى يجب قصد عنوانه، و إنّما الواجب هو المتعلّق بعنوانه، فيلزم قصده إذا كان من العناوين القصدية و إلّا فلا يجب قصد أصلًا.

الموسّعة و المندوبات: و ملخّص الكلام فيها ما أشرنا إليه غير مرّة من وجوب قصد العنوان في الامور الاعتبارية المتقوّمة بالقصد و الاعتبار دون غيرها و إنّ المسقط للأمر في غيرها حصول ذات الواجب منتسباً إلى

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 38

..........

______________________________

اللّٰه تعالى و إن لم يقصد العنوان، بل و إن قصد عنواناً آخر و لم يقصد أمره الخاصّ به، بل كان تحرّكه نحو العمل بأمر وهمي.

إذا عرفت هذا فنقول: أمّا العمل النيابي فيجب فيه قصد النيابة تبرّعاً كان أو بالإجارة و نحوها، و سواء اعتبر فيها تنزيل الفاعل نفسه منزلة المنوب عنه أو كفى فيها تنزيل فعله منزلة فعله، بداهة أنّ مفهوم النيابة و كون شخص بدل شخص آخر أو كون فعل بدل فعل آخر مفهوم اعتباري فيكون نفس أمريّته متقوّماً بالقصد و الاعتبار.

10: 336 و 339، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 25، الحديث 5 و 11 و أيضاً 212، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 15، الحديث 10.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 39

..........

______________________________

و لعلّه من هذا القبيل أيضاً عنوان الكفّارة، و لا سيّما في مثل كفّارة المدّ، و لذا عبّر عنها في مضمرة سماعة بقوله عليه السلام: «يتصدّق بدل كلّ يوم من رمضان الذي كان عليه بمدّ من طعام». «1» و في بعض الروايات التعبير عنها بقوله عليه السلام: «و تصدّق عن كلّ يوم بمدّ». «2»

و كيف كان: فالأحوط في صوم الكفّارة أيضاً القصد إلى عنوانها.

تهذيب الأحكام 4: 252/ 848؛ وسائل الشيعة 10: 336 و 339، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 25، الحديث 4 و 10.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 40

..........

______________________________

ليست إلّا طبيعة الصوم مع وقوعها في هذا الزمان الخاصّ و هي التي تعلّق بهذا الأمر الندبي.

و بالجملة: فالصيام المندوبة كلّها مثل صوم رمضان في أنّ المميّز لكلّ منها ليس إلّا وقوعه في هذا الزمان الخاصّ، و قد عرفت عدم اعتبار التعيين في العناوين الذاتية غير المتقوّمة بالقصد، فصرف قصد صوم الغد يكفي في وقوعه مصداقاً للمأمور به في المندوبات كلّها، و قد أشار إلى ذلك الشهيد رحمه الله في بعض كتبه على ما حكي عنه. «1»

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ قصد صوم الغد و إن كان يكفي في تحقّق مصداق المأمور به إذا لم تكن الخصوصية المأخوذة فيه من العناوين القصدية إلّا أنّ ترتّب الأجر و الثواب على المزيّة و الخصوصية يتوقّف على التوجّه إليها و قصدها.

و كيف كان: فقصد صوم الغد يكفي في وقوعه مصداقاً لما أمر به ندباً.

نعم، للمكلّف أن يجعله بقصده مصداقاً للقضاء و الكفّارة و نحوهما من الخصوصيات القصدية.

فإن قلت: لو كان موضوع الأمر الندبي ذات صوم الغد بلا اعتبار حيثية زائدة فيه، لزم وقوع ما أتى به بقصد القضاء و الكفّارة و نحوهما امتثالًا للأمر الندبي أيضاً، بداهة انحفاظ هذه الذات مع قصد القضاء و نحوه أيضاً.

قلت: أوّلًا، لا استيحاش في ذلك فيصير صوم القضاء في أيّام البيض مثلًا مجمعاً للعنوانين و يتأكّد بذلك محبوبيته.

و ثانياً: يمكن أن يكون الموضوع للأمر الندبي ذات صوم الغد بشرط أن لا يجعل

______________________________

(1) حكاه المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه 14: 306 و أيضاً العاملي في

مدارك الأحكام 6: 20؛ راجع: البيان: 357 و الروضة البهية 2: 108.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 41

شهر رمضان- حتّى الواجب المعيّن أيضاً- القصد إلى نوعه من الكفّارة أو القضاء أو النذر؛ مطلقاً كان أو مقيّداً بزمان معيّن؛ من غير فرق بين الصوم الواجب و المندوب، ففي المندوب أيضاً (3) يعتبر تعيين نوعه من كونه صوم أيّام البيض مثلًا أو غيرها من الأيّام المخصوصة، فلا يجزي القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع؛ من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمّته متّحداً أو متعدّداً، (4) ففي صورة الاتّحاد أيضاً يعتبر تعيين النوع، و يكفي التعيين الإجمالي، (5) كأن يكون ما في ذمّته واحداً، فيقصد ما في ذمّته و إن لم يعلم أنّه من أيّ نوع، و إن كان يمكنه الاستعلام أيضاً، بل فيما إذا كان ما في ذمّته متعدّداً أيضاً يكفي التعيين الإجمالي،

______________________________

بالقصد مصداقاً لمثل القضاء و نحوه من العناوين القصدية، و هذا القيد أمر عدمي متحقّق بعدم قصد الغير من دون أن يتوقّف تحقّقه على قصده، فافهم.

(3) قد عرفت آنفاً أنّه يكفي في صحّة المندوب مطلقاً نيّة صوم الغد. نعم، يتوقّف إدراك ثواب الخصوصية على قصدها.

(4) وجهه واضح سواء علّلنا وجوب قصد التعيين بأنّ امتثال الأمر يتوقّف على قصد متعلّقه بجميع قيوده، كما هو مبنى القوم، أو بكون القصد مقوّماً للمأمور به إذا كان من الامور القصدية كما اخترناه.

و لا يخفى أنّ هذا منه قدس سره ينافي ما ذكره في المسألة الاولى من نيّة الصلاة، حيث فرّق فيها بين الواحد و المتعدّد، فراجع. «1»

(5) إن كان الوجه في اعتبار التعيين ما ذكروه من توقّف الامتثال و الإطاعة

______________________________

(1) العروة الوثقى 2:

436.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 42

كأن ينوي ما اشتغلت ذمّته به أوّلًا أو ثانياً أو نحو ذلك، و أمّا في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم و إن لم ينوِ كونه من رمضان، بل لو نوى فيه غيره (6)

______________________________

عليه، كفى الإجمالي منه قطعاً، لعدم التفاوت بينه و بين التفصيلي بنظر العقل المحكّم في باب الإطاعة و العصيان، و إن كان الوجه في اعتباره كون قصد العنوان محقّقاً للمأمور به و مقوّماً له إذا كان من العناوين الاعتبارية القصدية كما اخترناه، ففي كفاية الإجمالي منه نوع خفاء، كيف! و إلّا لزم القناعة بالقصد الإجمالي في تحقّق عناوين العقود و الإيقاعات و سائر الإنشائيات أيضاً.

اللهمّ إلّا أن يثبت كفاية القصد الإجمالي في مسألة من فاتته فريضة مردّدة بين الظهر و العصر فيفتى فيها بإجزاء الإتيان بأربع ركعات مردّدة و يتعدّى منها إلى غيرها، فراجع.

و كيف كان: فلو قلنا بكفاية التعيين الإجمالي فلا فرق فيه بين الواحد و المتعدّد فلا وجه لما يظهر من حاشية السيّد الاستاذ المرحوم آية اللّٰه البروجردي قدس سره على المسألة الاولى من نيّة الصلاة من الفرق بينهما، فراجع. «1»

العناوين الاعتبارية القصدية- كما فصّلناه سابقاً-» كان مقتضاه صحّة الصوم و وقوعه عن رمضان، و إن نوى الغير سواء كان جاهلًا برمضان أو ناسياً له، بل و إن كان عالماً به مع الجعل بتعيّن صومه و فوريته أو العلم به لوقوع المأمور به و هو الصوم في الزمان الخاصّ بقصد الأمر و إن لم يكن التحرّك إليه بقصد أمره الخاصّ به، و قد عرفت كفاية ذلك في تحقّق العبادية. و قد صرّح بالصحّة- حتّى مع العلم- المحقّق في «المعتبر» «1» و هي مقتضى إطلاق عبارة «المبسوط» «2» و «الشرائع» «3» أيضاً، فراجع.

و بعبارة أخرى: إن كان صوم رمضان في الامور القصدية، كان اللازم أن لا يتحقّق مع الإطلاق فكيف مع قصد الخلاف، بل لزم من ذلك صحّة ما نواه حتّى مع العلم برمضان و تعيّن صومه بناءً على صحّة الترتّب و إطلاق أدلّة ما نواه. اللهمّ إلّا أن يتحقّق عدم صلاحيّة الزمان وضعاً لغيره كما ادّعي عليه الإجماع و الضرورة، كما في «الجواهر». و استدلّ له أيضاً بمرسلي ابن بسّام «4» و ابن سهل. «5»

و على هذا الفرض يكون صحّة صوم يوم الشكّ على خلاف القاعدة، و حمل

______________________________

(1) المعتبر 2: 645.

(2) المبسوط 1: 277.

(3) شرائع الإسلام 1: 187.

(4) تهذيب الأحكام 4: 236/ 693؛ وسائل الشيعة 10: 203، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 12، الحديث 5.

(5) الكافي 4: 130/ 1؛ تهذيب الأحكام 4: 236/ 692؛ وسائل الشيعة 10: 203، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 12، الحديث 4.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 44

..........

______________________________

نصوصها على صورة الاشتباه في التطبيق- كما يلوح من «المستمسك»- «1» فاسد؛ إذ المراد بالاشتباه في التطبيق هو

أن يكون الصورة العلمية المخطرة التي هي المتعلّق للإرادة، و النيّة عبارة عن الصورة الجامعة القابلة للانطباق على كلّ واحدة من الخصوصيتين، مثل أن ينوي الأمر الفعلي أو ما في الذمّة أو صوم الغد مثلًا بقصد أمره، ثمّ يتصوّر في خارج النيّة كون الجامع متحقّقاً في ضمن هذه الخصوصية فينكشف خلافها، و المفروض في روايات يوم الشكّ قصد خصوص صوم شعبان لا الأمر الفعلي و نحوه. هذا بناءً على فرض كون صوم رمضان من الامور القصدية.

و أمّا بناءً على كون الفصل المقوّم له عبارة عن الوقوع في الزمان الخاصّ و كفاية قصد الأمر و إن كان وهميّاً في صحّته فلا يجب قصد عنوانه، بل لا يضرّ أيضاً قصد الخلاف، فلو نوى غيره أجزأ عنه حتّى مع العلم برمضان أيضاً.

نعم، ربما يقال بالبطلان إذا كان المكلّف بحيث لو توجّه إلى صوم رمضان كان غير قاصد له جدّاً، بل كان معانداً له مثلًا.

و بالجملة: ففي العناوين الواقعية النفس الأمرية و إن لم نحتج إلى قصد العنوان فعلًا و لكن نحتاج إليه تقديراً، بحيث لو توجّه إليه كان قاصداً له و لأمره الخاصّ به، فتدبّر. هذا حكم الحاضر.

عالماً به مع تخيّل صحّة الغير فيه ثمّ علم بعدم الصحّة و جدّد نيّته قبل الزوال لم يجزه أيضاً، (7) بل الأحوط عدم (8) الإجزاء إذا كان جاهلًا بعدم صحّة غيره فيه و إن لم يقصد الغير أيضاً، بل قصد الصوم في الغد مثلًا،

______________________________

و نحوه في «الخلاف». «1»

و هو غريب، إذ يرد عليه- مضافاً إلى ما دلّ على عدم مشروعية الصوم في السفر و إلى مرسلتي ابن بسّام و ابن سهل- أنّ حكمه قدس سره بالنسبة إلى الحاضر بوقوع ما نواه عن رمضان و إن كان نوى غيره يقتضي عدم كون خصوصية رمضان من العناوين القصدية، و إنّ المحقّق لصوم رمضان عنده عبارة عن وقوعه في هذا الزمان الخاصّ بأيّ نيّة كان، و هذا المعنى يتحقّق في المسافر أيضاً. فيصير ما يقع منه من مصاديق صوم رمضان قهراً و هو محرّم على المسافر جزماً عندنا.

و الحاصل: أنّ حقيقة صوم رمضان إنّما هي بوقوعه في هذا الزمان الخاصّ بأيّ قصد وقع، و أمره دائر بين الوجوب و التحريم، و قد أشار إلى ذلك في «المختلف» «2» أيضاً، فراجع.

(7) يأتي البحث عنه في مبحث آخر وقت النيّة. «3»

(8) قد عرفت تعليل ما ذكروه من عدم وجوب التعيين في صوم رمضان

______________________________

(1) الخلاف 2: 164- 165، المسألة 4.

(2) مختلف الشيعة 3: 229، مسألة 1.

(3) يأتي في الصفحة 58- 59.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 46

فيعتبر في مثله تعيين كونه من رمضان، كما أنّ الأحوط في المتوخّي (9)- أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان و عمل بالظنّ- أيضاً ذلك؛ أي اعتبار قصد كونه من رمضان، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوّة.

______________________________

بوجوه أربعة و لا يخفى عدم جريان الوجه

الثاني منها في هذه الصورة، فلو كان المستند هذا الوجه، لزم الحكم بوجوب التعيين في المقام و إلّا فلا.

التعرّض لها مع أنّ حيثيّتي الأدائية و القضائية ليستا من قبيل الوجوب و الندب لكون الأخيرين من خصوصيات الأمر لا المأمور به، و هذا بخلاف الاوليين لكونهما من قبيل سائر القيود المأخوذة في المأمور به التي حكم المصنّف بلزوم تعيينها.

غاية الأمر كونهما من القيود المصنّفة لا المنوّعة، و هذا غير فارق بعد كون الملاك لوجوب التعيين كون الخصوصية مأخوذة في المأمور به، و صحّة العمل- فيما إذا نوى أحدهما في محلّ الآخر مع الاشتباه في التطبيق كما ذكره المصنّف- ليست من لوازم عدم وجوب تعيينهما، بل من لوازم كفاية التعيين الإجمالي، كما

______________________________

(1) راجع: العروة الوثقى 2: 436، المسألة 1.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 48

..........

______________________________

جزم بكفايته في القيود المنوّعة مثل الظهرية و العصرية و نحوهما أيضاً؛ حيث إنّ في صورة الاشتباه في التطبيق- كما أشرنا إليه سابقاً- لا يكون متعلّق الإرادة و القصد هي الخصوصية، بل الصورة العلمية الجامعة القابلة لأن يشار بها إلى واقع المأمور به، كأن يقصد الواجب الفعلي أو ما في الذمّة أو نحو ذلك، و يكون تصوّر الخصوصية التي اشتبه فيها في جانب القصد و الإرادة بعد ما تعلّق القصد بالصورة الجامعة القابلة للانطباق على الواقع، فكان الواقع مراداً بالعنوان الإجمالي و كفى بذلك في التعيين المعتبر عندهم، و قد ظهر بذلك أنّ وزان الأدائية و القضائية وزان سائر الخصوصيات المأخوذة في المأمور به حتّى عند المصنّف فلا وجه لإفراده لهما و حكمه فيهما بعدم وجوب التعيين.

فتلخّص أنّ الإشكال هنا من وجوه:

الأوّل: إفراد البحث عن الأدائية و القضائية و الحكم بعدم وجوب التعيين لهما مع كونهما من قيود المأمور به و الخصوصيات المصنّفة له، و قد حكموا بلزوم التعيين لها.

الثاني: جعل

هاتين الحيثيّتين مع حيثيّتي الوجوب و الندب من وادٍ واحد مع كون الثانيتين من خصوصيات الأمر لا المأمور به، و لا دليل على اعتبار لحاظها، بل المقطوع به عدمه فإنّ المعتبر في العبادة- كما عرفت- هو الإتيان بالمأمور به بنحو يستند إلى المولى و لا يكون بداعٍ نفساني و لا يعتبر فيها لحاظ الأمر فضلًا عن خصوصياته، و لو سلّم اعتبار قصد الأمر فقصد مطلقه يكفي، بل لو قصد الأمر الوجوبي مثلًا ثمّ انكشف كونه ندبيّاً لكفى في تحقّق العبادة قطعاً؛ إذ الملاك فيها تحقّق ذات المأمور به بشرط كون التحرّك نحوه بداعٍ إلهي و إن كان أمراً

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 49

..........

______________________________

وهميّاً كما مرّ مفصّلًا في مبحث النيّة.

الثالث: جعل صحّة العمل مع الاشتباه في التطبيق و عدم الصحّة مع قصد الخصوصية من لوازم عدم اشتراط التعرّض للأداء و القضاء و نحوهما، مع أنّهما من لوازم كفاية التعيين الإجمالي.

الرابع: جعل الأدائية و القضائية من وادٍ واحد مع أنّ الاولى من الخصوصيات الواقعية، و الثانية من العناوين الاعتبارية المتقوّمة بالقصد، و قد عرفت منّا عدم اعتبار القصد و التعيين إلّا في القسم الثاني فقط، فراجع.

و للهمداني قدس سره في باب نيّة الصلاة احتمال اعتبار نيّة الأدائية دون القضائية، أمّا الاولى فلكونها من قيود المأمور به. و أمّا الثانية فلعدم كون القضاء ماهية مباينة للأداء مجعولة للتدارك تعبّداً، بل هي بعينها نفس تلك الطبيعة الواجبة في الوقت، و قد أمر الشارع بإيقاعها في خارجه، فنسبة القضاء إلى الأداء نسبة المطلق إلى المقيّد فلا تحتاج إلّا إلى نيّة أصل الطبيعة. «1»

ثمّ أجاب عن ذلك بعدم كونهما من قبيل ما لو تعلّق أمر بطبيعة مقيّدة و آخر بمطلقها

كي يقع الفرد المأتي به عند عدم قصد القيد امتثالًا للمطلق، بل المطلوب عند التمكّن من القيد هو المقيّد بخصوصه، و عند تعذّره الفرد العاري عنه، فهما مطلوبان بطلبين مترتّبين و الطبيعة المطلقة- أي القدر المشترك من حيث هي- ليست متعلّقة لطلب و إلّا لحصل امتثاله في ضمن المقيّد أيضاً، كما في صلاة الجماعة و الفرادى، فافهم.

______________________________

(1) مصباح الفقيه 11: 393.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 50

للأداء و القضاء و لا الوجوب و الندب و لا سائر الأوصاف الشخصية، (11) بل لو نوى شيئاً منها في محلّ الآخر صحّ، إلّا إذا كان منافياً للتعيين؛ مثلًا إذا تعلَّق به الأمر الأدائي فتخيّل كونه قضائياً، فإن قصد الأمر الفعلي المتعلّق به و اشتبه في التطبيق فقصده قضاءً (12) صحّ، و أمّا إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل؛ لأنّه منافٍ للتعيين حينئذٍ، و كذا يبطل إذا كان مغيّراً للنوع، كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائياً مثلًا أو بقيد كونه وجوبياً مثلًا فبان كونه أدائياً أو كونه ندبياً، فإنّه حينئذٍ مغيّر للنوع و يرجع إلى عدم قصد الأمر الخاصّ. (13)

______________________________

(11) المراد بها الخصوصيات المفردة الغير المأخوذة في لسان الدليل قيداً للمأمور به.

(12) الأولى أن يقال: «فتخيّله قضاءً» إذ المفروض أنّ الصورة العلمية المتعلّقة للقصد هي الصورة الجامعة و الاشتباه في تطبيق المقصود.

(13) الأقوى هو الصحّة في جميع هذه الفروض لما عرفت من أنّ الاشتباه في خصوصيات الأمر غير قادح في تحقّق العبادة، و ما يلزم تصوّره من الخصوصيات على القول به هي ما اخذ في المأمور به، لا ما انقسم به الأمر. و على ما اخترناه لا يجب التعيين و القصد إلّا في

الخصوصيات القصدية فقط، و إنّما المعتبر في العبادية هو أن يكون تحقّق ذات المأمور به بداعٍ إلهي و إن كان التحرّك نحوها بسبب التوجّه إلى أمر آخر متحقّق أو وهمي، و قد فصّلنا ذلك في مبحث النيّة، فراجع.

نعم، لو كان في نفسه بالنسبة إلى هذا الأمر الخاصّ خصوصية، بحيث لو توجّه إلى الخصوصية الاخرى لتنفّر عنها و انزجر، أمكن القول بالبطلان.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 51

و إن لم يجب في الأداء لاختلاف قضاء السنوات بحسب الآثار من المبادرة و الكفّارة. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ خصوصية السنة بعد ما لم تعتبر في الأداء، بل كان الواجب طبيعة صوم رمضان بما أنّه رمضان لم تكن معتبرة في صحّة نفس القضاء أيضاً، و إن ترتّب على قصدها آثار اخر. و بالجملة، فدخالة خصوصية السنة في الكفّارة و نحوها لا تستلزم

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 52

العلم و العمد، نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مرّ، و لو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصحّ قضاءً و لم يجز عن رمضان أيضاً، مع العلم و العمد.

بالقربة المعتبرة، لعدم اعتبار قصد خصوص الأمر كما مرّ. اللهمّ إلّا أن يكون في تقرّبه بنحو التقييد بعدم النذر.

(23) إن فرض حصول قصد التقرّب منه فلا إشكال في صحّته عن النذر أو عنهما على ما ذكرناه و عن خصوص ما نواه على مبنى الماتن قدس سره بناءً على عدم اقتضاء الأمر بأحد الضدين للنهي عن الآخر أو عدم كون هذا النهي لكونه غيريّاً مضرّاً بالعبادية.

(24) إنّما الكلام في ترتيب الآثار المترتّبة على إحدى الخصوصيات مثل ثبوت الفدية و سقوطها، و قد مرّ البحث عن المسألة في ذيل المسألة 2، فراجع.

(25) في «المستمسك» بعد أن منع وجوب تعيين خصوصية اليوم في القضاء،

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 34- 35، المسألة الثانية.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 55

..........

______________________________

لعدم كونها ملحوظة في موضوع التكليف قال: «و من ذلك يظهر لك عدم وجوب التعيين في النذرين لأنّ عدم التميز بينهما مانع من إمكان التعيين فضلًا عن وجوبه». «1»

و في بعض الحواشي «2» فصّل في المسألة فحكم بعدم وجوب التعيين إذا كان النذران مطلقين أو كانا في نوع واحد، و أمّا في نذري الشكر و الزجر إذا كانا لنوعين فيجب التعيين. و كذا الحال في الكفّارتين فيفصّل بين ما إذا كانتا لنوعين أو لنوع واحد.

أقول: إن كان المتعلّق للنذر طبيعة صوم اليوم بلا لحاظ حيثية اخرى كان مقتضاه تداخل النذرين قهراً، لاستحالة أن يتعلّق بطبيعة واحدة بما هي هي وجوبان مستقلّان، و إن كان المتعلّق صوم يوم خاصّ بأن يكون كلّ واحد من النذرين ناظراً إلى الآخر و يؤخذ في متعلّق كلّ منهما مغايرته لمتعلّق الآخر وجوداً أو يقيّد المتعلّق في كلّ منهما بكونه مسبّباً من قبل هذا النذر على الخلاف في تصوير

عدم التداخل، فلا محالة يختلف المتعلّق للنذرين بحسب الخصوصية الملحوظة فيهما، فيلزم لحاظها في مقام الامتثال على مذاق القوم من وجوب التعيين في جميع قيود المتعلّق، سواء كانت من الامور الاعتبارية القصدية أم لا، و لا نجد فرقاً بين المطلقين و المقيّدين لنوع واحد أو نوعين.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ التعدّد الموجب للتنوّع أو التصنّف يستلزم القصد في مقام الامتثال دون التعدّد الوجودي، و إنّ القيد المأخوذ في كلّ من المتعلّقين هو التسبّب

______________________________

(1) مستمسك العروة الوثقى 8: 210.

(2) العروة الوثقى 3: 532.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 56

في «المستمسك» من أنّ قصد الأمر النذري لا يوجب الثواب و إنّما يترتّب الثواب على إطاعة الأمر الذاتي الثابت مع قطع النظر عن النذر. «2»

ففيه: أنّ قصد الأمر التوصّلي أيضاً يوجب الثواب و إن كان سقوطه لا يتوقّف عليه كما قرّر في محلّه.

______________________________

(1) تقدّم في المسألة الثانية فيمن قصد نوع الصوم و ما بعدها.

(2) مستمسك العروة الوثقى 8: 211.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 57

فإن قصدهما اثيب عليهما و إن قصد أحدهما اثيب عليه، و سقط عنه الآخر. (27)

نصّ في المسألة إلّا ما ورد في المسافر الذي يقدم من سفره قبل الزوال، «2» و ما ورد عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: أنّه بعث إلى أهل السواد في يوم عاشوراء و قال: «من لم يأكل فليصم و من أكل فليمسك بقيّة نهاره» كما في «الخلاف». و رواه مسنداً في «صحيح مسلم». «3» و في «الجواهر» «4» و «المصباح» «5» وصوم الشيخ قدس سره «6» عطف المريض على المسافر في المقام. و نحوه في «المدارك» «7» مع أنّه لا يوجد بالنسبة إليه في الفرض نصّ فلعلّه عطف عليه سهواً. و في «الجواهر» و غيره عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: إنّ ليلة الشكّ أصبح الناس فجاء أعرابي إليه فشهد برؤية الهلال فأمر النبي صلى الله عليه و آله و سلم منادياً ينادي «من لم يأكل فليصم و من أكل فليمسك». «8»

أقول: إنّا لم نراجع غير «صحيح مسلم» و لا يوجد فيه الحديث، و من المحتمل عدم كونه حديثاً آخر غير ما ورد في صوم العاشور الذي رويناه آنفاً، و لذا لم يذكر في «الخلاف» و «الغنية» إلّا حديث صوم العاشور، «9» فراجع. هذا.

______________________________

(1) الخلاف 2: 163، المسألة 3.

(2) راجع: وسائل الشيعة 10: 189- 191، كتاب الصوم، أبواب ما يصحّ منه الصوم، الباب 6.

(3) صحيح مسلم 2: 499/ 1135؛ صحيح البخاري 3: 98، الباب 55، صيام يوم عاشورا؛ سنن النسائي 2: 160، الباب 107؛ مسند أحمد 13: 50/ 16478؛ سنن البيهقي 4: 288؛ الموطّأ 1: 299/ 34.

(4) جواهر الكلام 16: 197.

(5) مصباح الفقيه 14: 329- 331.

(6) كتاب الصوم، ضمن تراث الشيخ الأعظم 12: 195 و 271.

(7) مدارك الأحكام 6:

22.

(8) جواهر الكلام 16: 197.

(9) الخلاف 2: 164، المسألة 3؛ غنية النزوع 1: 136.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 60

..........

______________________________

و لا يخفى: أنّ المذكور في كلمات كثير من الأصحاب صورة نسيان النيّة فقط، و لا يوجد فيه نصّ كما عرفت.

رواية «الجعفريات» في «المستدرك» «3» على كفاية النيّة بعد الزوال، و لكنّ الشهرة في المسألة ترجّح رواية عمّار. هذا مضافاً إلى أنّ مورد رواية هشام بحسب الظاهر هو الصوم المندوب. و كلمة «يصبح» في رواية عبد الرحمن قرينة على أنّ المراد بعامّة النهار ليس أكثره و الاخريان مخدوش فيهما سنداً.

الباب 3، الحديث 2.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 62

..........

______________________________

في غاية الإشكال. و في «الانتصار» «1» و «الغنية» «2» ادّعاء الإجماع على القول الأوّل، فراجع.

و الأنسب تأسيس الأصل في المقام، حتّى يكون هو المرجع عند الشكّ، فنقول:

يمكن تقريره بوجهين:

الأوّل: أن يقال: الصوم من العبادات و يعتبر فيه النيّة و القربة قطعاً، كما مرّ، و الأصل اعتبارها في جميعه كغيره من العبادات المركّبة من الأجزاء، و النيّة اللاحقة لا تؤثر في السابق إذا الشي ء لا ينقلب عمّا وقع عليه. و يؤيّد ذلك ما ورد مرسلًا من قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له» «3» أو «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»، «4» و حينئذٍ فإذا لم يثبت دليل على كفاية النيّة نهاراً التزمنا بعدمها كما في الواجب المعيّن بالنسبة إلى العامد و إذا ثبت إجمالًا اقتصرنا فيه على المتيقّن كما في غير المعيّن و المندوب.

الثاني: أن يقال: إنّه كما يحتمل اعتبار النيّة و القربة في جميع العمل، يحتمل اعتبارها في المجموع فقط، بأن يتحقّق متمّم المجموع و محقّقه- أعني الجزء الأخير- بداعي القربة و لا سيّما في مثل الصوم الذي هو عدمي كما أوضحه في

______________________________

(1) الانتصار: 180.

(2) غنية النزوع 1: 137.

(3) سنن الترمذي 2: 117/ 726؛ سنن أبي داود 1: 745/ 2454؛ كنز العمال 8: 493/ 23790؛ عوالي اللآلي 3: 133/ 6؛ مستدرك الوسائل 7: 316، كتاب الصيام، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 2، ذيل الحديث 1.

(4) كنز العمال 8: 494/ 23792؛ عوالي اللآلي 3: 132/ 5؛ مستدرك الوسائل 7: 316، كتاب الصيام، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 2، الحديث 1.

كتاب الصوم

(للمنتظري)، ص: 63

..........

______________________________

«مصباح الفقيه»، «1» و بيّن فيه وجه الميز بينه و بين الوجودي و إن لم يخل من إشكال، و لا سيّما بعد ما مرّ في أوائل النيّة من أنّ الصوم لا يعتبر في صحّته صدور الترك مطلقاً عن داعٍ إلهي؛ إذ كثيراً ما يستند الترك فيه إلى عدم المقتضي و الشهوة، و لا سيّما بعد مراجعة الأخبار الواردة في جميع الأصناف الثلاثة من الصوم من كفاية النيّة نهاراً فيها، فيعلم من ذلك أنّ الصوم من حيث النيّة ليس كسائر العبادات بل دائرته من هذا الحيث وسيع.

و بالجملة: فالمستفاد من الإجماع و الضرورة، بل و من نفس روايات هذا الباب و إن كان اعتبار النيّة و القربة فيه إجمالًا، و لكن بعد ما ذكر في بحث النيّة و في تحقيق ماهية الصوم و بعد التتبّع في الروايات يستفاد عدم كونه كسائر العبادات التي يعتبر النيّة في جميع أجزائه، بل يتحقّق ماهيته بالإمساك من الفجر إلى الليل مع نيّة ما، و حينئذٍ فإذا شكّ في اعتبار التبييت في نيّته أو في اعتبار تحقّقها قبل الزوال تمسّكنا بمثل قوله عليه السلام: «رفع ما لا يعلمون» «2» على رفع شرطية ما ذكر.

و بهذا البيان يظهر حكم مورد الشكّ في المسائل الأربع، فتدبّر.

ثمّ لا يخفى أنّ عبارة «الشرائع» في المسألة لا توافق كلام المشهور، بل تنافي اختياره في «المعتبر» أيضاً، «3» فراجعهما و تدبّر فيهما.

______________________________

(1) مصباح الفقيه 14: 309- 310.

(2) التوحيد: 353/ 24؛ الخصال: 417/ 9؛ وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1 و 2.

(3) شرائع الإسلام 1: 187- 188؛ المعتبر 2: 644.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 64

عند طلوع الفجر الصادق،

و يجوز التقديم (31) في أيّ جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه، و مع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر، يجوز متى تذكّر إلى ما قبل الزوال؛ إذا لم يأت بمفطر، و أجزأه عن ذلك اليوم و لا يجزيه إذا تذكّر بعد الزوال، و أمّا في الواجب الغير المعيّن فيمتدّ وقتها اختياراً من أوّل الليل إلى الزوال، دون ما بعده على الأصحّ، و لا فرق في ذلك بين سبق التردّد أو العزم على العدم، و أمّا في المندوب فيمتدُّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى.

______________________________

(31) بلا خلاف فيه بيننا. نعم، نسب إلى بعض العامّة التخصيص بالنصف الأخير من الليل، و استدلّ على المسألة بقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»؛ «1» و لا يخفى عدم دلالته. و حرجيّة المقارنة لا تدلّ على المقصود؛ إذ الضرورات تتقدّر بقدرها.

و التحقيق أن يقال: إنّ هنا ثلاث مسائل، حلّها على مذاق القوم من اعتبار الإخطار و المقارنة لأوّل العمل في النيّة مشكل.

الاولى: هذه المسألة.

الثانية: ما ذكره الشيخ في «النهاية» و «المبسوط» و «الخلاف» «2» من جواز تقديم نيّة رمضان بيوم أو أيّام و نسبه في «الخلاف» إلى أصحابنا.

الثالثة: إجزاء نيّة واحدة عن شهر رمضان كلّه على ما هو المشهور و أفتى به في

______________________________

(1) كنز العمال 8: 494/ 23792؛ عوالي اللآلي 3: 132/ 5؛ مستدرك الوسائل 7: 316، كتاب الصيام، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 2، الحديث 1.

(2) النهاية: 151- 152؛ المبسوط 1: 276؛ الخلاف 2: 166، المسألة 5.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 65

..........

______________________________

«المقنعة» «1» و «الانتصار» «2» و «المراسم»

«3» و «الغنية» «4» و «الخلاف» «5» و «المبسوط» «6» و «النهاية» «7» و نسبه في «الخلاف» و «الانتصار» إلى مالك أيضاً. و في «الانتصار» و «الغنية» و «الخلاف» ادّعاء الإجماع عليه.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ هذه الشهرة المحقّقة و الإجماع المدّعى كافيان لإثبات هذه المسألة مع عدم ورود النصّ فيها و كونها على خلاف القاعدة، إذ اتّفاق من لا يفتي إلّا بالنصّ مع عدم نصّ ظاهر و عدم مساعدة الاعتبار العقلي ممّا يحدس به قطعاً كون المسألة متلقّاة من الأئمّة عليهم السلام، فتدبّر.

و كيف كان: فإثبات المسائل الثلاث على مذاق القوم في باب النيّة لا يخلو من إشكال؛ و أمّا على ما بيّناه في بابها من عدم كونها عبارة عن الإخطار بل هو من مباديها، و أنّها عبارة عن الإرادة الباعثة على العمل و الموجبة لاختياريّتها الباقية من أوّل العمل إلى آخرها و إن لم يتوجّه النفس إليها تفصيلًا، و إنّ أوّل العمل مثل وسطه و آخره، فكما لا يعتبر في اختيارية الأخيرين مقارنة الإخطار لا تعتبر في الأوّل أيضاً. فتكون المسائل الثلاث على وفق القاعدة، و لا تختصّ برمضان أيضاً؛ إذ الملاك في صحّة الصوم بقاء النيّة و الإرادة في نفسه شأناً، بحيث لو توجّه إلى الصوم و إلى المفطرات لأمسك عنها، هذا.

______________________________

(1) المقنعة: 302.

(2) الانتصار: 182.

(3) المراسم: 96.

(4) غنية النزوع 1: 138.

(5) الخلاف 2: 163، مسألة 3.

(6) المبسوط 1: 276.

(7) النهاية: 151.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 66

صوم الشهر كلّه ثمّ ذهل عنه بالكلّية و أتى بالمفطرات في جميع الأيّام- و لكن كان بحيث لو توجّه إليه أمسك عنها- كان صومه في جميع الشهر صحيحاً؛ إذ الإفطار نسياناً لا يضرّ به، كما سيجي ء، و الالتزام بذلك مشكل و إن كان تحقّق هذا الفرض أيضاً أشكل.

(32) هذا صحيح بإطلاقه على ما اخترناه من امتداد وقت النيّة في الواجب المعيّن حتّى للعامد إلى الزوال وفاقاً لما نسب إلى السيّد، «1» و جعله في «الشرائع» «2» أشبه لأنّه مقتضى الأصل على التقرير الثاني. فراجع. و أمّا المصنّف فلا يصحّ منه هذا الكلام بإطلاقه، بل عليه أن يخصّه بغير المعيّن.

ثمّ إنّ الحكم بالصحّة في المسألة إنّما هو بعد الفراغ عن إضرار نيّة القطع كما هو مختار المصنّف، كما سيأتي. و وجه الحكم بالصحّة أنّ إضرار نيّة القطع أو القاطع ليس لكونها من المفطرات بل لاستلزامها وقوع بعض الإمساك بلا نيّة، فإذا تمّت دلالة النصوص على كفاية النيّة قبل الزوال كان مقتضاها الصحّة في المقام.

و بالجملة: فليس المقام أسوأ حالًا ممّن لم ينو أصلًا، ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال.

فإن قلت: كفاية النيّة في النهار خلاف الأصل فيقتصر فيها على مورد النصوص

______________________________

(1) جمل العلم و العمل، ضمن رسائل الشريف المرتضى 3: 54 و راجع: مختلف الشيعة 3: 235، المسألة 7.

(2) شرائع الإسلام 1: 188.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 67

..........

______________________________

أو منصرفها أعني من لم ينوه من الليل كما هو المصرّح به في روايتي عبد الرحمن بن الحجّاج. «1»

قلت: المستفاد منها بيان توسعة وقت النيّة فيستفاد منها حكم المقام بالفحوى للقطع بعدم قدح النيّة السابقة؛ هذا. و لكن لأحد أن يقول: إنّه لو سلّم كون الكفاية على خلاف

القاعدة فالتعدّي عن مورد النصوص إلى المقام مشكل؛ إذ لعلّ الحكم بالكفاية من باب الإرفاق، و المستحقّ له من لم ينقدح في نفسه الصوم لسعة وقته ثمّ بدا له، لا من نواه ثمّ نوى الإفطار، و لذا أفتى بعض محشي «العروة» في المسألة بعدم الصحّة. «2»

نعم، على ما اخترناه من كون دائرة النيّة في الصوم وسيعة فالصحّة في المقام على وفق الأصل، فراجع بيان الأصل على التقرير الثاني.

فإن قلت: إنّ الثابت في المقام تحقّق النيّة ثمّ نيّة الإفطار ثمّ النيّة قبل الزوال فهل المضرّ بالصحّة هو الأوّل أو الثاني أو الثالث، لا شكّ أنّ الأوّل و الثالث ملائمان للصوم و الثاني أيضاً غير قادح، فإنّه لا يضرّ إلّا بالنيّة فيصير الإمساك بلا نيّة و المستفاد من الروايات كفاية النيّة قبل الزوال، فمن أين يجي ء احتمال البطلان؟

قلت: لعلّ المضرّ هذا التلوّن فإنّه يجعل الصوم و العبادة لعبة، فافهم.

و في «المستمسك» «3» نسب البطلان إلى الحلبي و «الإرشاد» و عدّة من الأعلام

______________________________

(1) الكافي 4: 122/ 4؛ تهذيب الأحكام 4: 187/ 526؛ وسائل الشيعة 10: 10 و 11، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 2، الحديث 2 و 6.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، كتاب الصوم (للمنتظري)، در يك جلد، انتشارات ارغوان دانش، قم - ايران، اول، 1428 ه ق

كتاب الصوم (للمنتظري)؛ ص: 67

(2) العروة الوثقى 3: 534.

(3) مستمسك العروة الوثقى 8: 219.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 68

إلّا أن يفسد صومه برياء و نحوه؛ فإنّه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط. (33)

الشهيد.

(37) قد عرفت في آخر المسألة 12 حكم المسألة، و لعلّ الفروع المذكورة في المسألة و الإشكال فيها مبتنية على مذاق القوم في النيّة من اعتبار الإخطار المقارن و إلّا فلا إشكال في هذه الفروع كما مرّ. «1»

صوم يوم الشكّ

(38) أقول: صوم يوم الشكّ يتصوّر على وجوه:

الأوّل: أن يصومه من شعبان.

الثاني: أن يصومه في رمضان.

الثالث: أن يصومه مردّداً بينهما، بأن يكون الصورة العلمية المتصوّرة المتعلّقة للنيّة و الإرادة هي الفرد المردّد، و لا يخفى بطلانه بل عدم تعقّله، لأنّ المنوي أمر معقول و الفرد المردّد لا خارجية له، و لا يمكن انطباقه على شي ء ممّا يصدر خارجاً؛ إذ كلّ شي ء فهو هو لا هو أو غيره. و لعلّ هذا الفرض هو المراد بالصورة الثالثة في المتن في المسألة اللاحقة و إلّا فلا وجه للحكم ببطلانها و هو مراد

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 65.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 70

..........

______________________________

«التذكرة» «1» أيضاً، حيث حكي عنها أنّه لو نوى أنّه يصوم عن رمضان أو نافلة لم يجز إجماعاً.

و في «المنتهى»: «لو نوى أنّه واجب أو ندب و لم يعيّن لم يصحّ صومه و لا يجزيه لو خرج من رمضان». «2»

الرابع: أن يصومه بنيّة الواقع و امتثال الأمر الواقعي المتوجّه إليه فعلًا و إن ردّده لفظاً أو نيّة، بعد تحقّق أصل النيّة، و لعلّه المراد بالصورة الرابعة في المتن. و نحوها ما في «المنتهى»: «لو نوى أنّه إن كان من رمضان فهو واجب و إن كان من شعبان فهو ندب. للشيخ قولان ...». «3»

الخامس: أن ينوي الجامع الانتزاعي بين الواجب و الندب، و الفرق بينه و بين الرابع واضح؛ إذ في الرابع قد اشير إلى الخصوصية أيضاً بعنوان إجمالي.

السادس:

أن ينوي الاحتياط لرمضان بأن يكون إمساكه صوماً على فرض كون الزمان من رمضان، و لغواً على فرض عدمه كما في صلاة الظهر المأتي بها احتياطاً.

و ربما يتوهّم الإشكال في تعقّل الفرض الأوّل و الثاني بأنّ النيّة ليست من مقولة اللفظ و لا التصوّر، بل من مقولة التصديق و التصميم، و مع الشكّ كيف يتصوّر التصديق قلباً بكون اليوم من شعبان أو رمضان فكما لا يتصوّر التصديق مع العلم بالخلاف فكذلك مع الشكّ. و الاستصحاب و دليله لا يقتضي إلّا البناء العملي لا التصديق قلباً، و معنى الكفر الجحودي ليس إلّا الإنكار باللسان لا التصديق مع العلم بالخلاف.

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 6: 18- 19.

(2) منتهى المطلب 9: 45.

(3) منتهى المطلب 9: 45.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 71

..........

______________________________

و ربما يقال في جواب الإشكال: إنّ اليقين و الظنّ من سنخ الانفعال و للقلب وراء الانفعالات أفعال ليست من سنخها و من جملتها البناء و التصميم و النيّة في أمثال المقام و للبحث عن المسألة مقام آخر.

و كيف كان: فصوم يوم الشكّ مكروه عند الشافعي و مالك، إلّا إذا كان متّصلًا بما قبله من صيام الأيّام أو وافق عادة له في مثل ذلك، «1» بل يستفاد من بعض رواياتنا وجود القول بحرمته في أعصار الأئمّة عليهم السلام، «2» و نسب القول بالكراهة إلى المفيد أيضاً، «3» و لكنّ المشهور عندنا بل المجمع عليه استحبابه بنيّة شعبان و كفايته عن رمضان إذا ظهر كونه منه. و يدلّ عليه أخبار كثيرة «4» و قد مرّ منّا أنّ إجزائه من رمضان على وفق القاعدة و هو المستفاد من قوله عليه السلام في رواية الزهري: «لأنّ الفرض وقع على اليوم بعينه». «5»

نعم، لعلّ

المستفاد من رواية سماعة «6» حيث حكم فيها بكون الإجزاء تفضّلًا خلاف ذلك. فراجع ممّا حرّرناه في المسألة الثالثة من النيّة.

و هل يراد بالصوم بنيّة شعبان الوارد في الأخبار خصوص التطوّع كما هو الظاهر من رواية الزهري «7» أو الأعم منه و من قصد القضاء و النذر و أمثالهما؟ وجهان،

______________________________

(1) الخلاف 2: 170، المسألة 9 و راجع: المجموع 6: 403.

(2) وسائل الشيعة 10: 25- 27، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 6، الحديث 1- 3 و 5 و 6.

(3) راجع: جواهر الكلام 16: 208 و لكن ما في المقنعة الحكم باستحبابه؛ المقنعة: 298.

(4) راجع: وسائل الشيعة 10: 20، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 5.

(5) الكافي 4: 85/ 1؛ الفقيه 2: 47/ 208؛ وسائل الشيعة 10: 22- 23، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 5، الحديث 8.

(6) الكافي 4: 82/ 6؛ تهذيب الأحكام 4: 182/ 508؛ وسائل الشيعة 10: 21، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 5، الحديث 4.

(7) الكافي 4: 85/ 1؛ الفقيه 2: 47/ 208؛ وسائل الشيعة 10: 22- 23، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 5، الحديث 8.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 72

..........

______________________________

و على الأوّل فيشكل إجزاء ما نواه قضاءً أو نذراً عن رمضان إلّا على فرض كون الإجزاء على وفق القاعدة كما حرّرناه.

و بالجملة: فإن صامه بنيّة شعبان أجزأ عن رمضان قطعاً، و إن صامه بنيّة رمضان ففي «الخلاف» «1» و عن القديمين «2» أيضاً الإجزاء عنه، و المشهور هو العدم، و يدلّ عليه أخبار كثيرة «3» مضافاً إلى ما قيل من كونه تشريعاً محرّماً بناءً على سراية حرمة التشريع إلى

ذات العمل.

و البحث عن باقي الفروض قليل الجدوى، إلّا الفرض الرابع و قد اختلف فيه الأصحاب على قولين، و الأقوى هو الصحّة كما يقتضيه القاعدة لتحقّق قصد الامتثال، بل خصوصية المأمور به أيضاً بعنوان إجمالي كما في سائر موارد القصد الإجمالي، بل لعلّ طبع الشاكّ لو خلّي و طبعه أيضاً يقتضي قصد الواقع فينصرف إليه المطلقات الواردة في المسألة الآمرة بصوم يوم الشكّ من دون تعرّض لما ينويه، و لا أقلّ من كونه مشمولًا لها بعد كونها في مقام البيان، بل لعلّه المستفاد من روايتي الكاهلي «4» و النبّال «5» و رواية أبي الصلت. «6»

______________________________

(1) الخلاف 2: 180، المسألة 23.

(2) راجع: مختلف الشيعة 3: 250، المسألة 16.

(3) وسائل الشيعة 10: 20، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 5.

(4) الكافي 4: 81/ 1؛ تهذيب الأحكام 4: 181/ 505؛ وسائل الشيعة 10: 20، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 5، الحديث 1.

(5) الكافي 4: 82/ 5؛ تهذيب الأحكام 4: 181/ 504؛ وسائل الشيعة 10: 21، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 5، الحديث 3.

(6) المقنعة: 299؛ وسائل الشيعة 10: 300، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 16، الحديث 6.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 73

..........

______________________________

و لا يخفى أنّ التتبّع في أخبار صوم يوم الشكّ بكثرتها يوجب الاطمينان بشيوع فتوى أو توهّم إفراطي و اخرى تفريطي في عصر الأئمّة عليهم السلام و كانت الأئمّة عليهم السلام بصدد إبطالهما.

فالأوّل: توهّم وجوب صوم يوم الشكّ بقصد رمضان احتياطاً له و اهتماماً به كما هو المتراءى من بعض العوام أيضاً، حيث يستنكرون إفطار يوم الشكّ.

و الثاني: توهّم مرجوحيّة صومه حرمةً أو كراهةً، فما في بعض

الأخبار من النهي عن أن ينفرد الإنسان بصيامه كما في رواية سماعة «1» و الزهري الطويلة، «2» و عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان كما في رواية الزهري بنقل الشيخ نفسه، «3» بل المستفاد من أكثر أخبار الباب السادس من «الوسائل»، «4» و قوله عليه السلام: «لا يعجبني أن يتقدّم أحد بصيام يوم»، «5» و قوله عليه السلام: «من ألحق في رمضان يوماً من غيره»، «6» و قوله عليه السلام: «أن أصوم يوماً من شعبان أزيده في شهر رمضان» «7» ينظر كلّها إلى التوهّم

______________________________

(1) الكافي 4: 82/ 6؛ تهذيب الأحكام 4: 182/ 508؛ وسائل الشيعة 10: 21، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 5، الحديث 4.

(2) الكافي 4: 85/ 1؛ الفقيه 2: 47/ 208؛ وسائل الشيعة 10: 22، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 5، الحديث 8.

(3) الفقيه 2: 46/ 208.

(4) وسائل الشيعة 10: 25، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 6.

(5) وسائل الشيعة 10: 27، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 6، الحديث 7 و 263، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، الحديث 7.

(6) تهذيب الأحكام 4: 161/ 454؛ وسائل الشيعة 10: 27، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 6، الحديث 6 و 266، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، الحديث 16 و 298، الباب 16 منه، الحديث 1.

(7) الفقيه 2: 79/ 349؛ وسائل الشيعة 10: 28، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 6، الحديث 8.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 74

فلا يجب صومه، و إن صام ينويه ندباً أو قضاءً أو غيرهما، و لو بان بعد ذلك أنّه من

رمضان أجزأ عنه و وجب عليه تجديد النيّة (39) إن بان في أثناء النهار و لو كان بعد الزوال، و لو صامه بنيّة أنّه من رمضان لم يصحّ و إن صادف الواقع.

______________________________

الأوّل و الزجر عنه، و ما في كثير من الأخبار من الترغيب في صومه ينظر إلى الثاني و الزجر عنه.

و كيف كان: فمحطّ النظر في أخبار المسألة بكثرتها المذكورة في «الوسائل»، في الباب 5 و 6 من أبواب النيّة و الباب 16 من أحكام شهر رمضان، دفع التوهّمين المذكورين و لم يرد بها الردع تعبّداً عن الإتيان بالصوم بقصد الواقع الذي هو مقتضى طبع الشاكّ لو خلي و طبعه، و الحصر في قوله عليه السلام في رواية سماعة: «و إنّما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان» «1» إضافي في مقابل قصد رمضان المذكورة قبل هذه الفقرة، فراجع و تدبّر.

(39) في «الجواهر»: «إنّ إطلاق النصّ و الفتوى يقتضي الاجتزاء و إن لم يجدّد النيّة»، ثمّ حكى عن «الدروس» و «المعتبر» وجوب التجديد. «2»

أقول أوّلًا: إنّ العالم بعدم جواز الإتيان في رمضان بصوم غيره ينقدح له قصد رمضان قهراً إذا فرض بقاء قصد الصوم في نفسه.

و ثانياً: البحث عن وجوب تجديد النيّة إنّما يتمّ على فرض كون الصوم منعقداً

______________________________

(1) الكافي 4: 82/ 6؛ تهذيب الأحكام 4: 182/ 508؛ وسائل الشيعة 10: 21، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 5، الحديث 4.

(2) جواهر الكلام 16: 211 و راجع: الدروس الشرعية 1: 267؛ المعتبر 2: 651.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 75

ندباً أو بنيّة ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك، و لو انكشف بعد ذلك أنّه كان من رمضان أجزأ عنه و حسب كذلك. الثاني: أن يصومه بنيّة أنّه من رمضان، و الأقوى بطلانه و إن صادف الواقع. الثالث: أن يصومه على أنّه إن كان من شعبان كان ندباً أو قضاءً مثلًا و إن كان من رمضان كان واجباً، و الأقوى بطلانه أيضاً.

______________________________

على ما نواه، و كون إجزائه عن رمضان على خلاف القاعدة، و أمّا على ما اخترناه من عدم كون حيثية رمضان قصدياً و كون الصوم منعقداً عن رمضان إذا فرض كون الزمان منه واقعاً فلا يبقى مجال لهذا البحث.

و بالجملة: إن كان هذا الصوم منعقداً عمّا نواه و كان إجزاؤه عن رمضان على خلاف القاعدة كان للبحث عن وجوب تجديد النيّة مجال. و الحقّ فيه مع صاحب «الجواهر» لإطلاق النصّ و الفتوى بالإجزاء عن رمضان و إن كان منعقداً عن رمضان واقعاً، و إن لم ينوه كما هو المختار فلا معنى لتجديد النيّة.

فإن قلت: نختار الشقّ الأوّل و نمنع الإطلاق لصورة انكشاف الخلاف في الأثناء.

قلت: لازم ذلك عدم الحكم بالإجزاء، إذا فرض كونه على خلاف القاعدة لعدم الدليل عليه.

اللهمّ إلّا أن يحكم بالإطلاق و كون الروايات في مقام البيان بالنسبة إلى الإجزاء و لو في هذه الصورة، و لا ينافي ذلك عدم كونها في مقام البيان بالنسبة إلى النيّة فالمتّبع بالنسبة إليها أدلّة اعتبارها و اعتبار التعيين فيها، فتدبّر.

(40) مرّ البحث عنها في أوائل مسألة 16.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 76

الرابع: أن يصومه بنيّة القربة المطلقة بقصد ما في الذمّة و كان في ذهنه أنّه إمّا من رمضان أو غيره؛ بأن

يكون الترديد في المنويّ لا في نيّته، فالأقوى صحّته و إن كان الأحوط خلافه.

وجوب الإمساك فيمن لم يتناول لا يقتضي وجوبه فيمن تناول، و قد اشتبه في «المستمسك» «1» حيث حكى إجماع «الخلاف» و كلام العلّامة في هذا الفرع، فراجع. و كيف كان: فالأحوط هو الإمساك.

(42) في «الخلاف»: «و إن بان بعد الزوال أمسك بقيّة النهار و كان عليه القضاء».

ثمّ قال بعد كلام طويل: «دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم». «2» و يحتمل كون الدليل لأصل المسألة لا لهذا الفرع.

و في «المنتهى»: «و لو ظهر له ذلك بعد الزوال أمسك بقيّة نهاره و وجب عليه القضاء- إلى أن قال- و روي عن عطاء أنّه قال: يأكل بقيّة يومه. و لا نعلم أحداً قاله سواه إلّا في رواية عن أحمد»، «3» انتهى.

و نحوه في «التذكرة» «4» و أفتى بذلك في «الشرائع» «5» أيضاً؛ فإن تمّ الإجماع و عدم الخلاف المذكورين فهو، و إلّا فالحكم بوجوب الإمساك مشكل. و التمسّك له بقاعدة الميسور أشكل؛ إذ المراد به كما حقّق في محلّه الميسور من الأفراد لا الأجزاء.

______________________________

(1) راجع: مستمسك العروة الوثقى 8: 228.

(2) الخلاف 2: 179، المسألة 20.

(3) منتهى المطلب 9: 46.

(4) تذكرة الفقهاء 6: 19- 20.

(5) شرائع الإسلام 1: 188.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 78

«المسالك». «1» و يمكن أن يستدلّ له بقوله عليه السلام في رواية هشام بن سالم: «و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى» «2» بناءً على إطلاقه لمطلق الصوم حتّى للواجب المعيّن، و عليه فيكون الرواية بنفسها دليلًا مستقلًاّ للوجوب مع قطع النظر عن قاعدة الميسور أيضاً لوجوب صوم رمضان و إن كان بعض الصوم.

و بالجملة: بعد صيرورة المتنازع فيه مصداقاً للصوم و إن كان ناقصاً بمقتضى الرواية يدلّ على وجوبه كلّ من قاعدة الميسور و أدلّة وجوب الصوم في رمضان لغير ذوي الأعذار.

(43) إذ لو كان صومه منعقداً عمّا نواه شمله إطلاق ما دلّ على عدم إضرار الإتيان بالمفطرات نسياناً و إن كان منعقداً عن رمضان و كان إجزاؤه عنه على وفق القاعدة كما قوّيناه، فعدم إضراره أوضح؛ لأنّه المتيقّن من الأدلّة.

______________________________

(1) مسالك الأفهام 2: 14.

(2) تهذيب الأحكام 4: 188/ 532؛ وسائل الشيعة 10: 12، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 2، الحديث 8.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 79

صام (47) يوم الشكّ بقصد واجب معيّن ثمّ نوى الإفطار عصياناً ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال.

______________________________

يتحقّق التجرّي. ثمّ الحكم في المسألة أيضاً بعد الفراغ عن كون نيّة الإفطار مضرّة و إلّا فلا إشكال في الصحّة.

(47) في بعض حواشي «العروة» حكم بالصحّة، «1» و يمكن أن توجّه بأنّ ما نواه لم ينعقد لعدم صلوح الزمان له، فنيّة إفطاره لم تكن عصياناً بل كان تجرّياً، و وقت النيّة لرمضان أيضاً باقٍ فيصحّ إذا نواه.

و وجه البطلان: أمّا أوّلًا فإنّ صومه انعقد من أوّل الأمر رمضاناً، لعدم كونه من العناوين القصدية فيصير من مصاديق الفرع الذي قبله.

فإن قلت: صوم رمضان لم يتنجّز في حقّه لجهله بالموضوع.

قلت: لا نسلّم ذلك، فإنّه و إن لم يتنجّز عليه بعنوانه و لكن تنجّز بعنوان آخر، و يكفي في تنجّز التكليف العلم به و إن كان بعنوان آخر.

و أمّا ثانياً: فلانصراف ما دلّ على إجزاء النيّة في النهار عن مثل المقام بعد كونه على خلاف القاعدة، و لعلّه كان للإرفاق، و لا يستحقّ ذلك من نوى الإفطار عصياناً.

اللهمّ إلّا أن ينكر كونه على خلاف القاعدة بعد تقرير الأصل في مسألة وقت النيّة على النحو الثاني، فتدبّر.

______________________________

(1) العروة الوثقى 3: 539.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 81

حنيفة، و قال أبو حامد الإسفرائيني: يبطلان. دليلنا: أنّ نواقض الصوم و الصلاة قد نصّ لنا عليها، «1» انتهى.

و في «المختلف» بعد ما حكى الصحّة عن الشيخ في «مبسوطه» «2» و «خلافه» حكى عن أبي الصلاح «3» فساد صومه و لزوم القضاء و الكفّارة معاً، ثمّ حكم نفسه بوجوب القضاء دون الكفّارة. «4»

أقول: هنا ثلاث امور:

الأوّل: أن ينوي القطع بأن يصمّم على رفع اليد عن الصوم فكما أنّه قبل الفجر صمّم على الصوم في عزمه فكذلك يصمّم فعلًا على عدم كونه صائماً بحيث لو اتّفق له أحد المفطرات لم يرتدع عنه. و بعبارة اخرى: ينشأ في نفسه رفع اليد عمّا تلبّس به على نحو ما أنشأ الدخول فيه.

______________________________

(1) الخلاف 2: 222، المسألة 89.

(2) المبسوط 1: 278.

(3) الكافي في الفقه: 182.

(4) راجع: مختلف الشيعة 3: 254- 255، المسألة 19.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 82

..........

______________________________

الثاني: أن ينوي القطع فيأتي بأحد المفطرات لتحصيله، فالقطع مراد ذاتاً و المفطر مراد له من باب المقدّمية كما هو شأن بعض العوام، حيث يرون القطع متوقّفاً على الإتيان بأحدها و لا ينقدح في أنفسهم حصوله بصرف إنشاء رفع اليد عن الصوم فهو يرى نفسه صائماً ما لم يتحقّق المفطر خارجاً.

الثالث: أن ينوي نفس المفطر كالأكل و نحوه، فمراده سدّ الجوع مثلًا لا قطع الصوم و إن التفت إلى استلزامه له.

ففي «الجواهر» حكم بحصول البطلان بالأوّل دون الأخيرين لاستلزام الأوّل خلوّ الزمان المزبور عن النيّة دونهما، بل الواقع عند التأمّل يؤكّدها؛ إذ يرى نفسه بعدُ صائماً ما لم يحصل المفطر خارجاً.

ثمّ قال: «و دعوى كون المعتبر في الصحّة العزم في سائر الأزمنة على الامتثال بالصوم في سائر أوقات اليوم لا نعرف لها مستنداً».

«1»

أقول: إن قلنا: بأنّ دائرة الصوم من حيث النيّة وسيعة- كما هو المستفاد من الروايات المختلفة الواردة في أصنافه الثلاثة كما مرّ في محلّه، «2» و إنّما ثبت بالإجماع و الأخبار اعتبار نيّة ما فيه و إذا شكّ في اعتبار الاستدامة فيه كان مقتضى الأصل عدم اعتبارها- لزم من ذلك صحّة الصوم في نيّة القطع بقسميه و كذا نيّة القاطع.

و إن قلنا: بأنّ الصوم من العبادات و المعتبر فيها بقاء النيّة و استدامتها و لو شأناً إلى آخر العمل، لزم منه البطلان في الجميع، لاستلزام كلّ منها خلوّ الزمان المزبور عن

______________________________

(1) جواهر الكلام 16: 215.

(2) تقدّم في الصفحة 58- 59.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 83

..........

______________________________

النيّة. و رؤيته نفسه صائماً في الأخيرين لا تكفي بعد ما لم تعزم على إدامته، فإنّ النيّة يجب أن تتعلّق بالمأمور به لا الأجزاء، و المأمور به في المقام هو الصوم الشرعي أعني الإمساك من الفجر إلى الليل فلا يكفي توزيع النيّة على الأجزاء ما لم ينو ذات المأمور به بوحدته. و ناوي القطع أو القاطع و كذا المتردّد فيهما ليس بناوٍ للصوم قطعاً فإنّ نيّة أحد الضدّين تنافي نيّة الضدّ الآخر.

و بالجملة: ففي كلّ زمان اعتبر فيه النيّة يجب أن تتعلّق بالمركّب بجميع أجزائه فإنّه المأمور به بما أنّه أمر وحداني كما قرّر في محلّه. «1»

و أمّا ما اختاره بعض الأساتذة «2» في حاشيته على «العروة» حيث حكم بالصحّة في القسم الثالث و البطلان في الأوّلين فلا أعرف له وجهاً.

اللهمّ إلّا أن يستدلّ للبطلان في الأوّلين بما ذكر من خلوّ الزمان عن النيّة و للصحّة في الثالث: بأنّ المستفاد من أخبار المفطرات إسناد الإفطار إلى أنفسها و لو كان

نفس قصدها مفطراً استند المفطرية إليه دائماً لسبقه عليها.

فإن قلت: التعبير المذكور بلحاظ أصل ماهية الصوم، فإنّ المنافي لها استعمال نفس المفطر، أمّا فوات النيّة فإنّما ينافي صحّتها لا أصلها، لأنّ النيّة بحكم الشرط.

قلت: و إن أمكن حمل بعض الأخبار على كونها لبيان الماهية، و لكنّ المستفاد من كثير منها كونها بصدد بيان ما هو المفطر فعلًا، فيستفاد منها عدم كون قصد المفطر بنفسه مفطراً ما لم يتعقّبه نفسه، فتدبّر.

و كيف كان: فالأقوى في النظر عاجلًا هو الصحّة لأصالة البراءة عن وجوب

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 62.

(2) العروة الوثقى 3: 539.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 84

و كذا لو تردّد. نعم، لو كان تردّده من جهة الشكّ في بطلان صومه و عدمه لعروض عارض لم يبطل (49) و إن استمرّ ذلك إلى أن يسأل، و لا فرق في البطلان بنيّة القطع أو القاطع أو التردّد بين أن يرجع إلى نيّة الصوم قبل الزوال أم لا، و أمّا في غير الواجب المعيّن فيصحّ لو رجع قبل الزوال.

______________________________

الاستدامة شرطاً و وجوب القضاء لو أخلّ بها و أمر الصوم من حيث النيّة وسيع، و لذا يجتزئ بالنيّة في بعض النهار و يحكم بصحّة صوم النائم و الغافل المحض.

و بالجملة: فالشكّ خفيف المئونة و الحكم فيه البراءة. هذا كلّه حكم نيّة القطع و القاطع و مثله حكم الترديد في الإدامة.

اللهمّ إلّا أن يكون الترديد على نحو لا ينافي العزم على الصوم و لو رجاءً، هذا.

و قد يستدلّ على الصحّة «1» في المقام بالحصر الوارد في صحيحة محمّد بن مسلم: «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء». «2» و لا

يخفى ما فيه، فإنّ الحكم بالبطلان في المقام على فرض القول به ليس لعدّ نيّة القطع في عداد المفطرات، بل لكونها مستلزمة للإخلال بالنيّة المعتبرة شرطاً، فافهم و تأمّل.

(49) إذا لم يستتبع الشكّ في البطلان تردّداً له فعلًا في رفع اليد عن صومه.

______________________________

(1) جواهر الكلام 16: 214- 215.

(2) الفقيه 2: 67/ 276؛ راجع: تهذيب الأحكام 4: 189/ 535 و 202/ 584 و 318/ 971؛ وسائل الشيعة 10: 31، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 1 و 167، أبواب آداب الصائم، الباب 11، الحديث 14.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 85

بحيث ينقلب بحسب ما مضى و يأتي. و جواز تجديد النيّة لبعض الصيام نهاراً بمقتضى بعض الأخبار لا يستلزم جواز العدول بعد كون كلّ منهما على خلاف الأصل، فتدبّر.

(51) هذا مخالف لما مرّ منه قدس سره من وجوب تجديد النيّة و لو بان بعد الزوال، و قد مرّ منّا البحث عن وجوب التجديد و عدمه، فراجع المسألة 16.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 87

إلّا المأكول المعتاد ...». «5»

و فيه: «من أكل البرد النازل من السماء أفطر، و به قال جميع الفقهاء. و حكي عن أبي طلحة الأنصاري أنّه كان يقول: لا يفطر. دليلنا: إجماع المسلمين فإنّ هذا الخلاف قد انقرض»، «6» هذا.

و في «الناصريات»: «و لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمد أنّه يفطره مثل الحصاة و الخرزة و ما لا يؤكل و لا يشرب و إنّما يخالف في ذلك الحسن بن صالح، و قال: إنّه لا يفطر. و روي نحوه عن أبي طلحة. و الإجماع متقدّم

______________________________

(1) المبسوط 1: 270.

(2) المقنعة: 344- 345؛ الوسيلة: 142؛ السرائر 1: 377.

(3) جمل العلم و العمل، ضمن رسائل الشريف المرتضى 3: 54.

(4) مختلف الشيعة 3: 257، المسألة 21.

(5) الخلاف 2: 212، المسألة 71.

(6) الخلاف 2: 213، المسألة 72.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 89

و عصارة الأشجار و نحوها، و لا بين الكثير و القليل كعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات، حتّى أنّه لو بلّ الخيّاط الخيط بريقه أو غيره ثمّ ردّه إلى الفم و ابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه، إلّا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية، و كذا لو استاك و أخرج المسواك من فمه و كان عليه رطوبة ثمّ ردّه إلى الفم، فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه، إلّا مع الاستهلاك على الوجه المذكور، و كذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه.

حلقه، و لا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً، نعم لو علم أنّ تركه يؤدّي إلى ذلك وجب عليه و بطل صومه على فرض الدخول.

لهم فيه أصلًا، و قال جميع أصحاب الشافعي: أنّ عليه الغسل، و قال أصحاب أبي حنيفة: لا يجب عليه الغسل و لا إذا أدخل في فرج البهيمة. و الذي يقتضيه مذهبنا أن لا يجب الغسل في فرج البهيمة، فأمّا فرج الميتة فالظاهر يقتضي أنّ عليه الغسل لما روي عنهم عليهم السلام من: «أنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ»، و لأنّ الظواهر المتضمّنة لوجوب الغسل على من اولج في الفرج تدلّ على ذلك لعمومها ...». «3»

و ادّعى ابن إدريس و علم الهدى إجماع المسلمين في المسألة، ففي «السرائر»: «و ما يوجب الغسل فخروج المني على كلّ حال- إلى أن قال- و غيبوبة الحشفة في فرج آدمي سواء كان الفرج قبلًا أو دبراً على الصحيح من

______________________________

(1) الخلاف 1: 124، المسألة 66.

(2) وسائل الشيعة 2: 182- 185، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6.

(3) الخلاف 1: 116- 117، المسألة 59.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 92

..........

______________________________

الأقوال لأنّه إجماع المسلمين». «1»

و في «المختلف»: «قال السيّد المرتضى: لا أعلم خلافاً بين المسلمين في أنّ الوطء في الموضع المكروه من ذكر أو انثى يجري مجرى الوطء في القبل مع الإيقاب، و غيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل و المفعول به و إن لم يكن إنزال. و لا وجدت في الكتب المصنّفة لأصحابنا الإمامية إلّا ذلك، و لا سمعت من عاصرني منهم من شيوخهم نحواً من ستين سنة يفتي إلّا بذلك فهذه مسألة إجماعية من الكلّ، و لو شئت أن أقول: إنّه معلوم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أنّه لا خلاف بين الفرجين في هذا الحكم فإنّ داود و إن خالف في أنّ الإيلاج في القبل إذا

لم يكن معه إنزال لا يوجب الغسل فإنّه لا يفرّق بين الفرجين كما لا يفرّق باقي الامّة بينهما في وجوب الغسل بالإيلاج في كلّ واحد منهما.

و اتّصل بي في هذه الأيّام عن بعض الشيعة الإمامية أنّ الوطء في الدبر لا يوجب الغسل تعويلًا على أنّ الأصل عدم الوجوب أو على خبر يذكر أنّه موجود في منتخبات سعد أو غيرها، و هذا ممّا لا يلتفت إليه؛ أمّا الأوّل فباطل، لأنّ الإجماع و القرآن و هو قوله تعالى: «أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ»* «2» يزيل حكمه. و أمّا الخبر فلا يعتمد عليه في معارضة القرآن و الإجماع مع أنّه لم يفت به فقيه و لا اعتمده عالم، مع أنّ الأخبار تدلّ على ما أردناه لأنّ كلّ خبر يتضمّن تعليق الغسل بالجماع و الإيلاج في الفرج فإنّه يدلّ على ما ادّعيناه لأنّ الفرج يتناول القبل و الدبر، إذ لا خلاف بين أهل اللغة و أهل الشرع في ذلك»، «3» انتهى.

______________________________

(1) السرائر 1: 107- 108.

(2) النساء (4): 43؛ المائدة (5): 6.

(3) مختلف الشيعة 1: 166- 167، المسألة 110.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 93

..........

______________________________

هذا، و لكنّ المسألة مع ذلك اختلافية.

ففي «المختلف»: «مسألة: لعلمائنا في وجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة من غير إنزال قولان، فالذي اختاره السيّد المرتضى و ابن الجنيد و ابن حمزة و ابن إدريس: «1» وجوب الغسل. و روى ابن بابويه في كتابه عدم إيجاب الغسل، «2» و هو اختيار الشيخ رحمه الله في «الاستبصار» و «النهاية» و هو الظاهر من كلام سلّار. «3» و قال في كتاب النكاح من «المبسوط»: «4» الوطء في الدبر يتعلّق به أحكام الوطء في الفرج، من ذلك إفساد الصوم و وجوب الكفّارة و

وجوب الغسل ...» «5» هذا.

و ما رواه ابن بابويه «6» إنّما هو رواية الحلبي الآتية و هي غير دالّة على العدم كما سيأتي.

نعم، روى الكليني مرفوعة البرقي «7» الدالّة على عدم الوجوب و لم يرو رواية حفص «8» الدالّة على الوجوب. و الشيخ قد رجّح في «الاستبصار» «9» رواية العدم،

______________________________

(1) مسائل الناصريات: 141، المسألة 40؛ الوسيلة: 55؛ السرائر 1: 107.

(2) الفقيه 1: 47/ 185.

(3) الاستبصار 1: 112/ 371؛ النهاية: 19؛ المراسم: 41.

(4) المبسوط 4: 243.

(5) مختلف الشيعة 1: 162، المسألة 110.

(6) الفقيه 1: 47/ 185.

(7) الكافي 3: 47/ 8؛ تهذيب الأحكام 1: 125/ 336؛ وسائل الشيعة 2: 200، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 12، الحديث 2.

(8) تهذيب الأحكام 7: 461/ 1847؛ وسائل الشيعة 2: 200، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 12، الحديث 1.

(9) الاستبصار 1: 111- 112/ 370؛ وسائل الشيعة 2: 199، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 11، الحديث 1.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 94

..........

______________________________

و أمّا في «النهاية» فلم يتعرّض لحكم الوطء في الدبر أصلًا، بل ذكر فيها أنّ الموجب للغسل إنزال الماء و التقاء الختانين. «1» و نحوها عبارة «المراسم» «2» لسلّار فاستفاد العلّامة منهما القول بالعدم في المسألة.

و كيف كان: فالأصل في المسألة يقتضي العدم و قد أيّد بمرفوعة البرقي «3» و مرسلة أحمد بن محمّد «4» و صحيحة الحلبي المسئول فيها: عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج، «5» و يجاب عن ذلك: بأنّ الأصل يرفع اليد عنه بدليل، و المرفوعة و المرسلة مضافاً إلى إرسالهما قد أعرض عنهما المشهور. و رواية الحلبي لا ترتبط بالمقام، فإنّ المتبادر من ما دون الفرج هو التفخيذ و نحوه، مضافاً إلى ما ادّعاه الحلّي و

علم الهدى «6» من كون الفرج أعمّ من القبل و الدبر، فالعمدة هو النظر في أدلّة القائلين بالوجوب، و هي امور:

الأوّل: صدق اسم الفرج على الدبر كما عن «المصباح» و «القاموس» و «المجمع»، «7» بل في «السرائر» و عبارة السيّد أنّه لا خلاف فيه بين أهل اللغة.

______________________________

(1) النهاية: 19.

(2) المراسم: 41.

(3) الكافي 3: 47/ 8؛ تهذيب الأحكام 1: 125/ 336؛ وسائل الشيعة 2: 200، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 12، الحديث 2.

(4) تهذيب الأحكام 4: 319/ 975؛ وسائل الشيعة 2: 200، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 12، الحديث 3.

(5) تهذيب الأحكام 1: 124/ 335؛ الفقيه 1: 47/ 185؛ وسائل الشيعة 2: 199، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 11، الحديث 1.

(6) راجع: مختلف الشيعة 1: 167، المسألة 110؛ السرائر 1: 108.

(7) المصباح المنير: 466؛ القاموس المحيط 1: 209؛ مجمع البحرين 2: 322.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 95

..........

______________________________

و في «السرائر»: أنّ هذه اللفظة إن كانت مشتقّة من الانفراج فهو موجود في القبل و الدبر، و إن كانت مختصّة بقبل المرأة فذلك ينتقض بقوله تعالى: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ»*. «1»

و حينئذٍ فيشمله ما دلّ على أنّ الإدخال أو الإيلاج أو الغيبوبة في الفرج موجب للغسل، هذا. و لكن إثبات كون الفرج شاملًا له لغة أو في عرف الشارع بلا انصراف إلى خصوص القبل مشكل، بل يردّه ذكره قسيماً له فيما رواه في «الكافي» عن أبي عبد اللّه عليه السلام سمعته يقول: «حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، إنّ اللّٰه أهلك امة بحرمة الدبر و لم يهلك أحداً بحرمة الفرج»، «2» بل لعلّ المتتبّع يجد نظير ذلك في روايات اخر، فتتبّع.

الثاني: إطلاق قوله عليه السلام: «إذا أدخله فقد

وجب الغسل و المهر و الرجم» كما في صحيحة ابن مسلم، «3» و قوله: «إذا اولجه أوجب الغسل و المهر و الرجم» كما في رواية البزنطي. «4»

و فيه: أنّ المطلق في المقام ينصرف إلى المتعارف و لعلّ محطّ النظر فيهما رفع توهّم اشتراط الإنزال في وجوبها.

الثالث: قوله تعالى: «أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ»*. «5»

______________________________

(1) المؤمنون (23): 5.

(2) الكافي 5: 543/ 1.

(3) الكافي 3: 46/ 1؛ تهذيب الأحكام 1: 118/ 310؛ وسائل الشيعة 2: 182، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 1.

(4) السرائر 3: 557- 558؛ وسائل الشيعة 2: 185، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 8.

(5) النساء (4): 43؛ المائدة (5): 6.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 96

..........

______________________________

و فيه: أنّه كناية عن الجماع بلا شكّ و إلّا لزم تخصيص الأكثر، و المترقّب منهنّ القبل، فلعلّه كناية عنه فقط، و قد ورد في تفسيره عن الباقر عليه السلام: «ما يعني بهذا «أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ» إلّا المواقعة في الفرج». «1» و القول بشمول الفرج للدبر رجوع إلى الدليل الأوّل، و قد مرّ ما فيه.

الرابع: قوله عليه السلام في صحيحة زرارة فقال علي عليه السلام: «أ توجبون عليه الحدّ و الرجم و لا توجبون عليه صاعاً من الماء»، «2» و مورد الرواية و إن كان الجماع في القبل بلا إنزال و لكنّ المستفاد منها تحقّق الملازمة بين الحدّ و الغسل. و اجيب: بأنّ الملازمة المطلقة باطلة بالضرورة و إلّا لأوجب القذف و السرقة مثلًا أيضاً للغسل فإذا لم نقل بها بإطلاقها و اريد التقييد فلعلّ القيد هو الجماع في القبل لا مطلق الجماع، فتدبّر.

الخامس: مرسل حفص بن سوقة عمّن أخبره، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل

يأتي أهله من خلفها قال: «هو أحد المأتيين فيه الغسل»، «3» و إرسالها منجبر بالشهرة و بما ذكروه من أنّه يعامل مع مراسيل ابن أبي عمير معاملة المسانيد و الراوي عن حفص هو ابن أبي عمير.

و يجاب: بعدم تحقّق الشهرة من القدماء، لعدم كون المسألة معنونة في كتبهم، و ما ذكروه إنّما هو فيما إذا كان ابن أبي عمير هو المرسل. هذا، مضافاً إلى معارضة

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 22/ 55؛ وسائل الشيعة 1: 271، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 9، الحديث 4.

(2) تهذيب الأحكام 1: 119/ 314؛ وسائل الشيعة 2: 184، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 5.

(3) تهذيب الأحكام 7: 461/ 1847؛ وسائل الشيعة 2: 200، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 12، الحديث 1 و 20: 147، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 73، الحديث 7.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 97

..........

______________________________

الرواية بالمرفوعة و المرسلة السابقتين و أصرحيّتهما منها، إذ يحتمل فيها كون المراد هو الإتيان في قبلها من الخلف و لذا لم يقل في خلفها، بل قال: «من خلفها» و يؤيّد هذا الاحتمال بعض الأخبار الواردة في وطء النساء في أدبارهنّ. «1»

السادس: الشهرة المدّعاة بل الإجماع المنقول في كلام ابن إدريس و السيّد «2» كما مرّ.

و فيه: أنّ الحجّة و المرجّح من الشهرة، الشهرة بين القدماء من أصحابنا في كتبهم المعدّة لنقل المسائل المأثورة عن الأئمّة عليهم السلام لا الشهرة بين المتأخّرين. و المسألة غير معنونة بعنوانها في كتب القدماء، مثل «الهداية» و «المقنع» و «المقنعة» و «النهاية» و «المراسم» و «الغنية» و أمثالها، فراجع.

و الإجماع غير محقّق، بل تحقّق خلافه، و المنقول منه لا يغني عن جوع، فتدبّر.

السابع: و هو

أقوى الأدلّة عندي ما ورد في وطء الغلام، ففي «فروع الكافي» عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «من جامع غلاماً جاء جنباً يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا و غضب اللّٰه عليه و لعنه و أعدّ له جنّهم و سائت مصيراً» «3» لدلالته على كون وطء الغلام موجباً للجنابة فيتمّ المطلوب بعدم الفصل، فإنّ التعدّي عن حكم المرأة إلى الغلام و إن صار مورداً للإشكال لمثل المحقّق في «المعتبر» و «الشرائع»، «4» و لكنّ العكس ممّا لم يشكل فيه أحد.

______________________________

(1) راجع: وسائل الشيعة 2: 200، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 12.

(2) السرائر 1: 108 و راجع لكلام السيّد: مختلف الشيعة 1: 166- 167، مسألة 110.

(3) الكافي 5: 544/ 2؛ وسائل الشيعة 20: 329، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرم، الباب 17، الحديث 1.

(4) المعتبر 1: 181 و 2: 654؛ شرائع الإسلام 1: 26 و 189.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 98

..........

______________________________

و الإشكال في الرواية بعدم دلالتها على وجوب الغسل، بل دلالتها على عدم الجدوى فيه، لقوله: «لا ينقيه ماء الدنيا» ناشٍ عن عدم التأمّل فيها، حيث إنّ الظاهر منها كون وطء الغلام بإطلاقه موجباً للجنابة المستلزمة للغسل، بل يلوح منها وجوب الغسل أيضاً و لكن مع التنبيه على أنّ ماء الدنيا مع وجوبه عليه لا يرفع حزازة العمل لكمال قبحه و خسّته، فتدبّر.

و كيف كان: فالأحوط في المسألة لو لم يكن أقوى وجوب الغسل وفاقاً للمشهور بين المتأخّرين من أصحابنا و إن كان الأصل لو لم يتمّ الدليل يقتضي العدم.

و أمّا وطء

الغلام في دبره فوزانه وزان وطء المرأة في دبرها كما يظهر من كلام السيّد و ابن إدريس «1» و قد مرّ.

و قال في موضع آخر من «السرائر»: «و الستّة التي توجب الأغسال: إنزال المني و غيبوبة الحشفة في فرج آدمي، سواء كان ذكراً أو انثى، كبيراً أو صغيراً، ميّتاً أو حيّاً ...». «2»

و استدلّ عليه في «المختلف» بأدلّة، منها: الإجماع المركّب، قال: «فإنّ كلّ قائل بوجوبه في دبر المرأة قائل بوجوبه في دبر الغلام». «3» و حكى الإجماع المركّب في «الشرائع» و «المعتبر» أيضاً عن السيّد، «4» و لكنّه رحمه الله حكم فيهما بعدم الثبوت و التحقّق، فراجع. و كيف كان: فيستدلّ على الوجوب في هذه المسألة بأكثر ما استدلّ به للمسألة السابقة، فتدبّر.

______________________________

(1) راجع: مختلف الشيعة 1: 166، المسألة 110؛ السرائر 1: 110.

(2) السرائر 1: 112.

(3) مختلف الشيعة 1: 167، المسألة 111.

(4) شرائع الإسلام 1: 26؛ المعتبر 1: 181 و 2: 654.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 99

..........

______________________________

و أمّا وطء البهيمة: فالأصل يقتضي عدم إيجابه به للغسل و قد نسب إلى المشهور أيضاً.

و ربما يتوهّم شمول قوله عليه السلام: «أدخله» أو «أولجه» لذلك مع صدق لفظ الفرج أيضاً و لا سيّما على قبلها.

و فيه: تحقّق الانصراف عن مثل ذلك قطعاً، هذا. و لكنّ الأحوط فيه أيضاً ترتيب آثار الجنابة.

و ربما استفيد ممّا حكي عن المرتضى رحمه الله ادّعاء الإجماع عليه، فقد حكي عنه في «المختلف» أنّه قال في مسألة وطء المرأة في دبرها في جواب من تمسّك لنفي الغسل فيه بروايات «التقاء الختانين»، «1» قال: «على أنّهم يوجبون الغسل بالإيلاج في البهيمة و في قبل المرأة و إن لم يكن هناك ختان فقد عملوا بخلاف

ظاهر الخبر، فإذا قالوا: البهيمة و إن لم يكن في فرجها ختان فذلك موضع الختان من غيرها و كذلك من ليس بمختون في النساء ...»، «2» فتدبّر.

هذا كلّه ممّا يرتبط بباب الغسل، فلنرجع إلى باب الصوم.

لمسهنّ بلا إشكال فيصير كناية عن العمل المترقّب منهنّ و هو الوطء في القبل. و حمل اللفظ على مطلق اللمس و إخراج مثل القبلة و نحوها بالدليل فيبقى الوطء في الدبر تحت العامّ يستلزم تخصيص الأكثر.

______________________________

(1) الخلاف 2: 190، المسألة 41.

(2) مصباح الفقيه 14: 373؛ مستمسك العروة الوثقى 8: 240.

(3) البقرة (2): 187.

(4) تهذيب الأحكام 4: 189/ 535 و 202/ 584 و 318/ 971؛ الفقيه 2: 67/ 276؛ وسائل الشيعة 10: 31، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 1 و 166، أبواب آداب الصائم، الباب 11، الحديث 14.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 101

..........

______________________________

و بالجملة: فبعد ما لم يرد من اللفظ إطلاقه و وجب جعله كنايةً يدور الأمر بين كونه كناية عن مطلق وطءهنّ و لو دبراً و كونه كناية عمّا يترقّب منهنّ نوعاً و هو القدر المتيقّن.

و أهون من ذلك التمسّك بصحيحة ابن الحجّاج: قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني قال: «عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع» «1» و ما يكون وزانه وزانها، بداهة أنّ محطّ النظر في أمثالها بيان حكم آخر لا حكم الجماع، فلا يمكن التمسّك بإطلاق لفظ الجماع. و بذلك يظهر فساد التمسّك برواية الهروي «2» أيضاً و إن توهّم إطلاقها فإنّ محطّ النظر فيها سؤالًا و جواباً بيان وحدة الكفّارة و تعدّدها لا أصل مفطرية الجماع، فالسائل كان يعلم مفطريته و إيجابه للكفّارة إجمالًا و إنّما سأل عن اختلاف الحديث في وحدتها و تعدّدها و محطّ نظر الإمام عليه السلام فيها أيضاً في قوله: «متى جامع الرجل حراماً ...» بيان هذه الحيثيّة لا أصل المفطرية.

نعم،

لو قيل بوضع الألفاظ للطبيعة المطلقة لا المهملة جاز التمسّك بالإطلاق في أمثال المقام و لم نحتج إلى كون المتكلّم في مقام البيان، و لكنّ الالتزام بذلك مشكل، لاستلزامه كون التقييد موجباً للمجازيّة، و قد حرّر ذلك في الاصول، فراجع.

نعم، يمكن دعوى الإطلاق في رواية تفسير النعماني عن علي عليه السلام قال: «و أمّا حدود الصوم فأربعة حدود: أوّلها اجتناب الأكل و الشرب، و الثاني اجتناب النكاح،

______________________________

(1) الكافي 4: 102/ 4؛ تهذيب الأحكام 4: 206/ 597؛ وسائل الشيعة 10: 39، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 4، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 4: 209/ 605؛ وسائل الشيعة 10: 53، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 10، الحديث 1.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 102

..........

______________________________

و الثالث اجتناب القي ء متعمّداً ...»، «1» بل و في قوله: رجل نكح امرأته «2» و قوله: أتيت امرأتي، «3» و أتى أهله «4» إن لم يرد ذلك بدعوى الانصراف.

هذا كلّه بالنسبة إلى وطء المرأة في دبرها.

يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 3.

(2) مسائل علي بن جعفر: 116/ 47؛ وسائل الشيعة 10: 48، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 9.

(3) الفقيه 2: 72/ 309؛ وسائل الشيعة 10: 46، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 5.

(4) الفقيه 2: 72/ 311؛ وسائل الشيعة 10: 48، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 8.

(5) المحكم و المتشابه: 78؛ وسائل الشيعة 10: 32، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 3.

(6) تهذيب الأحكام 4: 209/ 605؛ وسائل الشيعة 10: 53، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 10، الحديث 1.

(7) شرائع الإسلام 1: 26 و 189.

(8) مختلف الشيعة 3: 259، المسألة 22 و راجع: 1: 167، المسألة 111.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 103

..........

______________________________

فكلّما أورث الجنابة و أوجب الغسل صار الإتيان به عمداً مفسداً للصوم.

و لذا قال في «الغنية» في مقام عدّ المفطرات: «و أن يحصل جنباً في نهار الصوم مع الشرط الذي ذكرناه (العمد و الاختيار) سواء كان ذلك بجماع أو غيره و سواء كان مبتدئاً بذلك فيه أو مستمرّاً عليه من الليل» «1» و يشهد لذلك رواية القمّاط أنّه سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عمّن أجنب في أوّل الليل في شهر رمضان فنام حتّى أصبح قال:

«لا شي ء عليه و ذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال» «2» حيث إنّ المستفاد منها كون المفطر هي سبب الجنابة في وقت حرام أعني اليوم.

و نحوها رواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: لأيّ علّة لا يفطر الاحتلام الصائم و النكاح يفطر الصائم، قال: «لأنّ النكاح فعله و

الاحتلام مفعول به»؛ «3» حيث إنّ مساوات الاحتلام للنكاح في إيراث الجنابة صارت سبباً لمقايسة السائل أحدهما بالآخر، و جواب الإمام عليه السلام بالفرق بينهما بالعمد و عدمه تقرير لما ارتكز في ذهن السائل من مساواتهما في إيراث الجنابة، و أنّها تقتضي المساوات في إفساد الصوم أيضاً، بل يشهد للملازمة أيضاً جميع ما دلّ على مفطرية البقاء على الجنابة من الليل، إذ مفطرية الجنابة بما هي جنابة بوجودها البقائي تشهد بمفطرية إحداثها بطريق أولى، فتدبّر.

و كيف كان: فالأظهر ثبوت الملازمة بين باب الغسل و باب الصوم و إن كان يظهر

______________________________

(1) غنية النزوع 1: 138.

(2) الفقيه 2: 74/ 322؛ وسائل الشيعة 10: 57، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 1.

(3) علل الشرائع: 379/ 1؛ وسائل الشيعة 10: 104، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 35، الحديث 4.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 104

..........

______________________________

من الشيخ قدس سره خلافه، فإنّه قدس سره حكم في طهارة «الخلاف» و «المبسوط» أنّ المذهب يقتضي أن لا يجب الغسل في فرج البهيمة. و في صومهما أنّ المذهب يقتضي ثبوت القضاء فيه.

أمّا عبارة طهارة «الخلاف» فقد مرّت، و فيها: «و الذي يقتضيه مذهبنا أن لا يجب الغسل في فرج البهيمة». «1»

و في طهارة «المبسوط»: «فأمّا إذا أدخل ذكره في فرج بهيمة أو حيوان آخر فلا نصّ فيه فينبغي أن يكون المذهب ألّا يتعلّق به غسل، لعدم الدليل الشرعي عليه و الأصل براءة الذمّة». «2»

و في صوم «المبسوط»: «و الجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلًا أو دبراً فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة و على كلّ حال على الظاهر من المذهب ...».

«3»

و في صوم «الخلاف»: «إذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء و الكفّارة. فإن اولج و لم ينزل فليس لأصحابنا فيه نصّ، و لكن يقتضي المذهب أنّ عليه القضاء لأنّه لا خلاف فيه، و أمّا الكفّارة فلا تلزمه لأنّ الأصل براءة الذمّة و ليس في وجوبها دلالة ...» «4» هذا.

و صاحب «العروة» و محشيها أيضاً يظهر منهم التفرقة بين البابين، حيث حكموا في باب الصوم بمفطرية وطء البهيمة و في باب الغسل جعلوا إيجابه له أحوط. «5»

______________________________

(1) الخلاف 1: 117، المسألة 59.

(2) المبسوط 1: 28.

(3) المبسوط 1: 270.

(4) الخلاف 2: 191، المسألة 42.

(5) العروة الوثقى 3: 543 و 1: 472.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 105

و إن لم ينزل؛ للذكر و الانثى، قبلًا أو دبراً، صغيراً كان أو كبيراً، (4) حيّاً أو ميّتاً، (5)

______________________________

و الأصل في المسألتين يقتضي العدم و هو استصحاب الطهارة في تلك المسألة و أصالة البراءة في الصوم، و لعلّ وجه تفرقة الشيخ بينهما حكمه بالاشتغال في باب الأقلّ و الأكثر الارتباطيين؛ و لذا حكم بالاحتياط في مسألة وطء الغلام و المرأة في دبرها أيضاً في كتاب «الخلاف» كما مرّ. «1»

(4) لما مرّ من الملازمة بين بابي الغسل و الصوم، و قد تحرّر في باب الغسل شمول قوله: «إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل». «2» و نحوه من إطلاقات الباب الصغير و الصغيرة أيضاً و محطّ النظر في هذه الروايات بيان حكم وضعي، أعني سببية الالتقاء للجنابة لا حكم تكليفي حتّى لا يشمل الصغير و المجنون، و يشهد لذلك بالنسبة إلى واطئهما، قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: «أ توجبون عليه الحدّ و الرجم و لا توجبون عليه صاعاً من ماء». «3»

و في «الجواهر» عن كشف استاذه الاستشكال في إدخال آلة الطفل الصغير قبل نشوه، و لعلّه لدعوى انصراف الأدلّة عن مثله و هي ممنوعة. «4»

(5) لما مرّ أيضاً من الملازمة بين البابين و شمول إطلاقات باب الغسل

______________________________

(1) الخلاف 2: 190، المسألة 41 و مرّ في الصفحة 99- 100.

(2) تهذيب الأحكام 1: 119/ 314؛ وسائل الشيعة 2: 184، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 5.

(3) تهذيب الأحكام 1: 119/ 314؛ وسائل الشيعة 2: 184، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 5.

(4) جواهر الكلام 16: 222.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 106

..........

______________________________

للميّت أيضاً- واطئاً كان أو موطوءاً- بل لم ينقل الخلاف في المسألة إلّا عن الحنفية في باب الغسل، و قد مرّ في عبارة «الخلاف» قوله: «فأمّا فرج الميتة فلا نصّ لهم فيه أصلًا، و قال جميع أصحاب الشافعي: أنّ عليه الغسل. و قال أصحاب أبي حنيفة: لا يجب عليه الغسل- إلى أن قال- فأمّا فرج الميتة فالظاهر يقتضي أنّ عليه الغسل، لما روي عنهم عليهم السلام من: «أنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ» و لأنّ الظواهر المتضمّنة لوجوب الغسل على من اولج في الفرج تدلّ على ذلك لعمومها»، «1» انتهى.

و أشار في كلامه بما رواه الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمّ نكحها قال عليه السلام: «إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ، تقطع يده لنبشه و سلبه الثياب و يقام عليه الحدّ في الزنا، إن احصن رجم، و إن لم يكن احصن جلد مائة». «2»

و قد يستدلّ للمسألة أيضاً برواية النبّاش الذي نبش قبر إحدى بنات الأنصار و سلبها أكفانها و نكحها فإذن بصوت من ورائه: «يا شاب ويل لك-

إلى أن قال- و تركتني أقوم جنبة إلى حسابي»، «3» فراجع الرواية في تفسير قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ إِذٰا فَعَلُوا فٰاحِشَةً ...» «4» الآية.

______________________________

(1) الخلاف 1: 117، المسألة 59.

(2) الكافي 7: 228/ 2؛ تهذيب الأحكام 10: 116/ 461؛ وسائل الشيعة 28: 278، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب 19، الحديث 2 و 361، أبواب نكاح البهائم، الباب 2، الحديث 1.

(3) مستدرك الوسائل 12: 134، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس و ما يناسبه، الباب 87، الحديث 5.

(4) آل عمران (3): 135.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 107

واطئاً كان أو موطوءاً، و كذا لو كان الموطوء بهيمة، بل و كذا لو كانت هي الواطئة، (6) و يتحقّق بإدخال الحشفة (7) أو مقدارها من مقطوعها، فلا يبطل بأقلّ من ذلك، بل لو

______________________________

(6) إذ على فرض البطلان بوطء البهيمة يلزم البطلان بوطئها أيضاً للملازمة الواضحة بين الفاعل و المفعول في باب الغسل و الصوم، و لعلّه يشمل لكليهما لفظ النكاح و الجماع الواردين في باب الصوم، فتدبّر.

(7) لدوران الحكم في المقام على مفاهيم الجماع و النكاح و إتيان الأهل و نحوها و قد حدّدها الشارع في باب الغسل بغيبوبة الحشفة و احتمال عدم تطرّق التحديد في باب الصوم بلا وجه بعد كون المستفاد من أخبار التحديد في باب الغسل بيان حدّ الدخول الذي رتّب عليه في الشرع آثار هذا، و المذكور في بعض تلك الروايات لفظة «أدخله» «1» و في بعضها لفظة «اولجه» «2» و في بعضها «التقاء الختانين» «3» أو «مسّ الختان الختان» «4» و في بعضها «التقاء الختانين» «5» مع تفسيره بغيبوبة الحشفة، فقوله: «أدخله» أو «اولجه» يحتمل منه بدواً دخول الكلّ و دخول أيّ بعض

كان و دخول مقدار معتدّ به، و رواية غيبوبة الحشفة ترفع هذا

______________________________

(1) الكافي 3: 46/ 1؛ تهذيب الأحكام 1: 118/ 310؛ وسائل الشيعة 2: 182، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 1.

(2) السرائر 3: 557- 558؛ وسائل الشيعة 2: 185، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 8.

(3) تهذيب الأحكام 1: 119/ 314؛ وسائل الشيعة 2: 184، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 5.

(4) الفقيه 1: 47/ 184؛ وسائل الشيعة 2: 183، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 4.

(5) الكافي 3: 46/ 2؛ تهذيب الأحكام 1: 118/ 311؛ وسائل الشيعة 2: 183، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 2.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 108

..........

______________________________

الإجمال فتصير هي الملاك، و يستفاد منها أنّ الملاك دخول البعض المعتدّ به المقدّر بهذا المقدار.

و إن شئت قلت: إنّ احتمال الكلّ أو أيّ بعض، احتمال بدوي يرتفع بأدنى تأمّل و الاحتمال الثالث هو المتعيّن عند العرف، و قد حدّده الشارع بما يقبله طبع العرف أيضاً فليس التحديد تعبّداً صرفاً.

و على هذا، فيتّضح حكم مقطوع الحشفة أيضاً، إذ المحتملات فيه بدواً أربعة:

اعتبار دخول مجموع الباقي، و دخول أيّ بعض كان، و عدم حصول الجنابة أصلًا لعدم تحقّق غيبوبة الحشفة بانتفاء الموضوع، و دخول مقدار الحشفة. و قد عرفت عدم مساعدة العرف على الأوّلين، و الثالث ضعيف جدّاً، لتحقّق مفهوم الجماع و الوطء، فيبقى الرابع لا بأن يقدر في الرواية المحدّدة بغيبوبة الحشفة لفظ المقدار حتّى يحكم بكونه خلاف الظاهر، بل لأنّ العرف يفهم من هذا التحديد أنّ المقصود بيان المقدار المعتدّ به الذي يصدق معه مفهوم الوطء و الجماع و إنّ هذا المقدار في الأفراد المتعارفة الواجدة

للحشفة ينطبق على الحشفة كما يفهم من قوله: «إذا خفي عليكم سور البلد فقصّروا» كونه في مقام بيان الحدّ الذي يصدق معه التغرب من البلد؛ غاية الأمر: واجديّة غالب البلاد السابقة للسور صحّح هذا التعبير فيفهم العرف منه حكم سائر البلاد أيضاً بهذا المقياس، هذا.

و قد يقال: إنّ الحكم بوجوب الغسل و فساد الصوم معلّق على صدق الجماع و الوطء و نحوهما.

و التحديد بالحشفة و التقاء الختانين إنّما ورد في واجدي الحشفة ففي غيرهم يدور الحكم مدار صدق الجماع و نحوه و لا يلزم من ذلك حمل لفظة «أدخله» أو

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 109

دخل بجملته ملتوياً (8) و لم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل و إن كان لو انتشر كان بمقدارها.

دخل الرجل بالخنثى قبلًا و هي بالانثى حصل لها العلم بتحقّق الجماع داخلًا أو مدخولًا بها و أمّا كلّ واحد من الطرفين فلا علم له، و العلم الإجمالي بحصوله لأحدهما لا يكفي في تكليفهما، لاستقلال كلّ منهما في التكليف بلا ارتباط بالآخر.

هذا كلّه على فرض تردّد الخنثى بين كونها رجلًا أو امرأة، و أمّا إذا فرض فيها تحقّق جهاز التوالد و التناسل من كلا الصنفين و كانت بحيث تطأ فيتولّد منها و توطأ فتحمل و تلد فالظاهر صدق مفهوم الجماع على دخولها و على الدخول بها لكونها واجدة لكلا الفرجين حقيقة، و كأنّها فردان من طبيعة الإنسان، و دعوى الانصراف عن مثلها بلا وجه بعد واجديّتها للفرجين و ملحقاتهما حقيقة، فتدبّر.

(17) أي وطئها الرجل دبراً.

(18) إذ يحتمل كلّ منهما مساواتها له في الذكورة و الانوثة.

(19) لاحتمال تساويهما في الذكورة و الانوثة.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 112

القبلة و كذلك مباشرة النساء و ملاعبتهنّ، فإن باشرهنّ بما دون الجماع أو لاعبهنّ بشهوة فأمذى لم يكن عليه شي ء، فإن أمنى كان عليه ما على المجامع، فإن أمنى من غير ملامسة كسماع كلام أو نظر، لم يكن عليه شي ء، و لا يعود إلى ذلك». «4»

و في «المراسم»: «و من نظر إلى من يحرم عليه فأمنى فعليه القضاء فأمّا العمد بغير اضطرار و عذر فهو من أكل أو شرب أو جامع أو أنزل أو تسعط أو تعمّد البقاء على الجنابة- إلى أن قال- فعليه مع القضاء الكفّارة». «5»

______________________________

(1) الخلاف 2: 198، المسألة 50.

(2) بداية المجتهد 1: 300.

(3) النهاية: 153.

(4) النهاية: 156 و 157.

(5) المراسم: 98.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 114

..........

______________________________

و في «المقنعة»: «و من قبل امرأة فأمذى لم يكن عليه حرج. و كذلك إن باشرها، فإن أمنى وجب عليه الكفّارة كما يجب على المجامع و وجب عليه القضاء، فإن نظر إلى ما يحلّ له النظر إليه من أزواجه أو ما ملكت يمينه أو من يريد أن يملك نكاحه و كانت نيّته السلامة فأمنى، لم يجب عليه القضاء، فإن نظر إلى غيرهنّ ممّن يحرم عليه النظر إليهنّ فأمنى وجب عليه القضاء و إن تشهّى أو أصغى إلى حديث فأمنى وجب القضاء أيضاً». «1»

و في «المبسوط»: «و من نظر إلى ما لا يحلّ له النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء فإن كان نظره إلى ما يحلّ فأمنى لم يكن عليه شي ء، فإن أصغى أو سمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شي ء». و فيه أيضاً (في عداد المفطرات): «و إنزال الماء الدافق على كلّ حال عامداً لمباشرة و غير ذلك من أنواع ما يوجب الإنزال». «2»

و في

«الناصريات»: «و يفسد الصيام كلّ ما يصل إلى جوف الصائم بفعله و بالوطء و دواعيه إذا اقترن بالإنزال، هذا صحيح- إلى أن قال- فأمّا دواعيه التي يقترن بها الإنزال فأنزل غير مستدعٍ للإنزال لم يفطر، و هو مذهب الشافعي، و قال مالك: إن أنزل في أوّل نظرة أفطر و لا كفّارة عليه و إن كرّر حتّى أنزل أفطر و عليه الكفّارة، دليلنا على صحّة ما ذهب إليه: الإجماع المتقدّم ذكره». «3»

و في «الانتصار»: «و ممّا انفردت به الإمامية القول بإيجاب القضاء و الكفّارة على من تعمّد استنزال الماء الدافق بغير جماع، لأنّ باقي الفقهاء يخالفون في ذلك. و قد

______________________________

(1) المقنعة: 359.

(2) المبسوط 1: 270 و 271.

(3) مسائل الناصريات: 294- 295، المسألة 129.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 115

..........

______________________________

روي عن مالك أنّه كان يقول: كلّ إفطار بمعصية يوجب الكفّارة و استنزال الماء في شهر رمضان معصية بغير شبهة، دليلنا: الإجماع المتردّد و طريقة الاحتياط و براءة الذمّة». «1»

و في «المختلف»: «مسألة: المشهور أنّه إذا أمنى عند الملامسة وجب عليه القضاء و الكفّارة. و قال ابن الجنيد: لا بأس ما لم يتولّد منه مني أو مذي فإن تولّد ذلك وجب القضاء و إن اعتمد إنزال ذلك وجب القضاء و الكفّارة.

و الكلام معه في المقامين: الأوّل: في إيجاب القضاء بالمذي- إلى أن قال-:

الثاني: إنّه لو أمنى عند الملامسة من غير قصد للإنزال وجب عليه القضاء و الكفّارة على المشهور و عنده يجب القضاء خاصّة». «2»

و في «الشرائع»: «و لو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه و لو احتلم بعد نيّة الصوم نهاراً لم يفسد صومه و كذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر أو استمع فأمنى».

«3»

و فيه أيضاً: «و من نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى، قيل: عليه القضاء، و قيل: لا يجب، و هو الأشبه و كذا لو كانت محلّلة لم يجب». «4»

و في «المعتبر»: «الثالث من أمنى بالملاعبة و الملامسة أو استمنى و لو بيده لزمه الكفّارة، و به قال مالك، و قال الشافعي و أبو حنيفة: يقضي و لا يكفر». «5»

______________________________

(1) الانتصار: 187.

(2) مختلف الشيعة 3: 302، المسألة 52.

(3) شرائع الإسلام 1: 190.

(4) شرائع الإسلام 1: 192.

(5) المعتبر 2: 670.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 116

..........

______________________________

و فيه أيضاً: «و يفطر بإنزال الماء بالاستمناء و الملامسة و القبلة اتّفاقاً، قال الشيخ:

لو نظر إلى محرّمة بشهوة فعليه القضاء و لو كانت محلّلة فلا شي ء عليه، و كذا لو تسمّع أو أصغى إلى حديث فأمنى و الصواب أنّه لا قضاء في الجميع». «1»

و فيه أيضاً: «مسألة: و لو نظر أو تسمع لكلام أو حادث فأمنى لم يفسد صومه و لا قضاء عليه، سواء نظر إلى محلّلة أو محرّمة. و قال أبو الصلاح: لو أصغى فأمنى قضاه، و فرّق الشيخ في «المبسوط» بين نظر المحرّمة و المحلّلة و فرقه غير وارد». «2»

انتهى ما أردنا نقله في كلماتهم و فيما نقلناه كفاية فإنّه انموذج الباقي.

إذا عرفت هذا فنقول: الشقوق المتصوّرة في المقام اثني عشرة: فإنّ خروج المني بغير الجماع إمّا أن يكون بغير اختياره و قصده له و لا لإحدى مقدّماته و دواعيه، أو يكون باختياره له، أو لإحداها.

فالأوّل: على قسمين:

الأوّل: أن يخرج في النوم بالاحتلام.

الثاني: أن يخرج بالنظر الغير الاختياري و نحوه.

و الثاني: على عشرة أقسام: فإنّ الداعي له إمّا أن يكون من قبيل اللمس و التفخيذ و نحوهما من

الامور التي يكثر خروج المني عقيبها و تكون من دواعيه العقلائية و هي المذكورة في أخبار الباب أو يكون من قبيل النظر و الإصغاء و نحوهما، و على كلا التقديرين فإمّا أن يقصد باختيار الداعي خروج المني و يعتاد أيضاً بخروجه بعده أو يقصد بلا اعتياد أو يعتاد بلا قصد له فعلًا أو لا يقصده فعلًا و لا يعتاد و إنّما

______________________________

(1) المعتبر 2: 654.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، كتاب الصوم (للمنتظري)، در يك جلد، انتشارات ارغوان دانش، قم - ايران، اول، 1428 ه ق

كتاب الصوم (للمنتظري)؛ ص: 116

(2) المعتبر 2: 670.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 117

..........

______________________________

قصد الداعي فقط، ثمّ الذي لا يقصد و لا يعتاد إمّا أن يثق بعدم خروجه أو لا، فهذه عشرة شقوق تضمّها إلى الاثنين السابقين فتصير اثني عشرة، و قد أفتى في «العروة» «1» في الأوّلين و الأربعة الأخيرة بالصحّة و في الستة الوسطى بالبطلان، و في بعض الحواشي حكم بالبطلان في الأربعة الأخيرة أيضاً، غاية الأمر: أنّه حكم بعدم الكفّارة فيمن يثق بعدم الخروج كما في حاشية المرحومين النائيني و الجرفادقاني.

و في حاشية المرحوم الاستاذ آية اللّٰه البروجردي حكم فيمن يثق أيضاً بالصحّة و في الشقوق الثمانية بالبطلان، «2» فعليك بمراجعة أخبار المسألة و لنذكر بعضها:

فمنها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني قال: «عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع». «3» و نحوها الصحيحة الآخر، «4» و الظاهر أنّ كلمة «حتّى» لانتهاء الغاية لا لبيان العلّة الغائية أعني ما يوجد الفعل لأجله، و إلّا لوجب الكفّارة فيما إذا أوجد المقدّمات لأجل الإمناء و

إن لم يترتّب عليها و لا يقول به أحد. اللهمّ إلّا من باب قصد المفطر.

و في «المستمسك» نسب إلى «المدارك»: أنّه حمل كلمة حتّى على بيان العلّة الغائية ليستفاد من الحديث صورة قصد الإمناء فقط، و لم أجده في «المدارك».

______________________________

(1) العروة الوثقى 3: 546 و 548.

(2) راجع لحواشي الأعلام: العروة الوثقى 3: 546 و 548.

(3) الكافي 4: 102/ 4؛ تهذيب الأحكام 4: 206/ 597؛ وسائل الشيعة 10: 39، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 4، الحديث 1.

(4) تهذيب الأحكام 5: 327/ 1124؛ وسائل الشيعة 10: 40، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 118

..........

______________________________

نعم، قد اعتبر القصد في المفطرية، ثمّ تمسّك لمفطرية غيره برواية أبي بصير و رواية حفص و نسبهما إلى الضعف، فراجع. «1»

و كيف كان: فالرواية تشمل بإطلاقها و عمومها المستفاد من ترك الاستفصال صورة القصد و الاعتياد و صورة القصد فقط، بل صورة الاعتياد فقط، بل صورة عدمهما أيضاً. نعم، شمولها لمن يثق و يطمئنّ بعدم الإمناء بعيد، إذ الحكم بالكفّارة يناسب العصيان و لا عصيان و لا تعمّد بالنسبة إلى من يثق بالعدم.

و في الصوم الشيخ رحمه الله: «أنّ ظاهر السؤال استمرار العبث إلى حصول الإمناء فيظهر منه كثرة العبث، و هي عادة موجبة للإمناء، فالرواية تدلّ على وجوب الكفّارة بإعمال السبب العادي و إن لم يقصده ...». «2»

و لو سلّمنا تبادر القصد من هذه الرواية فسائر روايات الباب «3» و رواية الحلبي «4» و رواية زرارة و محمّد بن مسلم «5» تشمل بإطلاقها لغير القاصد و المعتاد أيضاً، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: أنّه سئل عن رجل يمسّ

من المرأة شيئاً أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه فقال: «إنّ ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني». و لعلّ الترديد بين «يفسد» و «ينقضه» من الحلبي حيث نسي لفظ السائل.

______________________________

(1) مستمسك العروة الوثقى 8: 249.

(2) كتاب الصوم، ضمن تراث الشيخ الأعظم 12: 51.

(3) وسائل الشيعة 10: 39، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 4.

(4) الكافي 4: 104/ 1؛ وسائل الشيعة 10: 97، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 33، الحديث 1.

(5) تهذيب الأحكام 4: 271/ 821؛ وسائل الشيعة 10: 100، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 33، الحديث 13.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 119

..........

______________________________

و الاحتمالات المتصوّرة في الرواية ثلاثة:

الأوّل: أن يقال: إنّ المتبادر من ذيل الحديث كون سبق المني بذاته تمام الموضوع للمفطرية فإنّه الظاهر من جعله بنفسه مخوفاً منه، و مقتضى ذلك مفطريته و إن وقع في النوم أو في اليقظة بلا اختيار، فيكون ما دلّ على عدم مفطرية الاحتلام معلّلًا بأنّ الاحتلام مفعول به مخصّصاً له، و بمقتضى تعليله يفهم حكم من أنزل في اليقظة أيضاً إذا لم يكن قاصداً له و لا لإحدى مقدّماته، فيبقى الصور العشر داخلة تحت عموم الرواية، و يحكم في جميعها بالبطلان و إن لم نحكم بالكفّارة فيمن وثق بعدم الإنزال.

الثاني: أن يقال: إنّ الظاهر من ذيل الحديث هو أنّ سبق المني يوجب بطلان الصوم، و أمّا أنّه علّة تامّة له أو الجزء الأخير منها فكلّ محتمل، فلعلّ المفطر هو مثل المسّ بما أنّه فعل اختياري و تعقّبه المني فيشمل كلّ فعل اختياري تعقّبه ذلك و إن كان مثل النظر و التكلّم و الإصغاء، فيستفاد من الحديث بطلان الصوم في

الصور العشر أيضاً، و لعلّ هذا مستند من جعل الإنزال عقيب النظر و نحوه أيضاً مفطراً موجباً للقضاء فقط- و قد عرفت ذلك في بعض ما نقلناه من كلماتهم- و تخصيصهم ذلك بالمحرمة لعلّه لدلالة رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان و هو صائم فأمنى فقال: «ليس عليه شي ء»، «1» أو من جهة وضوح عدم مفطرية ذلك في المحلّلة و إلّا لبان و استنار كالشمس في رائعة النهار إذ مفطرية مثل النظر إلى المحلّلة توجب انعزال الرجال بالكلّية

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 272/ 824؛ وسائل الشيعة 10: 128، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 55، الحديث 2.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 120

..........

______________________________

عن النساء و لا سيّما الشابّات منهنّ في أيّام الصيام.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الإنزال عقيب مثل النظر و الإصغاء قليل جدّاً، بحيث يلحق بالمعدوم فاستقرار السيرة على عدم الانعزال منهنّ إنّما هو لحصول الوثوق و الاطمينان بعدم تحقّق الإنزال.

و في صوم الشيخ رحمه الله بعد ذكر رواية الحلبي و نحوها، قال: «و المستفاد من هذه أنّ سبق المني عقيب التعرّض له مفسد سواء كان بالملامسة أو بالنظر و التكلّم و سواء مع الاعتياد و عدمه. نعم، يستثني منه ما لو اعتاد العدم و لم يقصد الإنزال»، «1» انتهى.

أقول: الاستثناء بلا وجه و لا سيّما في مثل المسّ.

الثالث: أن يقال: إنّ المفطر لعلّه عبارة عن سبق المني عقيب مثل المسّ الذي هو معرض له عادة لا مثل النظر الذي يقلّ تحقّقه عقيبه، فيستفاد من الحديث بطلان الصوم في جميع صور مثل المسّ، و قد عرفت أنّهما خمسة، هذا.

و إذا سلّمنا تمشي

الاحتمالات الثلاث في الرواية و لم نقل بظهورها في الأوّل صارت مجملة و لم تكن حجّة إلّا في الأخصّ منها و هو الأخير، فتدبّر.

و نظير هذه الرواية صحيحة محمّد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل:

هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان، فقال: «إنّي أخاف عليه فليتنزّه من [عن] ذلك إلّا أن يثق أن لا يسبقه منيّه». «2» و يضاف إلى المحتملات الثلاث فيها، احتمال

______________________________

(1) كتاب الصوم، ضمن تراث الشيخ الأعظم 12: 53.

(2) تهذيب الأحكام 4: 271/ 821؛ وسائل الشيعة 10: 100، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 33، الحديث 13.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 121

..........

______________________________

كون المفطر سبق المني عقيب الفعل الاختياري أو عقيب مثل المسّ مع عدم الوثوق بعدم سبق المني فيبقى صورة الوثوق بعدمه مسكوتاً عنها في هذه الرواية، من حيث الحكم الوضعي أعني المفطرية فيستفاد حكمها من الرواية السابقة، و الظاهر أنّ الوثوق مأخوذ طريقاً فلا تدلّ هذه الرواية على عدم المفطرية عند تحقّق الوثوق حتّى يخصّص بها الرواية السابقة.

و كيف كان: فحكم صور المسّ قد اتّضح و استفيد من الرواية.

و أمّا حكم صور النظر و التكلّم و الإصغاء فلا يستفاد على الاحتمال الأخير، و كلمات القدماء في باب النظر مختلفة كما عرفت. نعم، يمكن أن يقال: إنّه مع القصد و الاعتياد معاً أو مع القصد فقط يصدق عنوان الاستمناء المدّعى على مفطريته الإجماع.

و لكن يرد عليه: عدم ذكر هذا العنوان لا في الأخبار و لا في كلمات القدماء، فادّعاء الإجماع على ما لم يعنون في كلماتهم بلا وجه. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ المتتبّع لنصوص مفطرية الجماع و الإمناء و البقاء على الجنابة

يظهر له مفطرية الجنابة العمدية حدوثاً و بقاءً بأيّ سبب تحقّقت، فتدبّر.

و يلحق بالصورتين على الأحوط صورة الاعتياد فقط، بتقريب: أنّ القصد للمقدّمة التي يعتاد حصول ذيها عقيبها قصد لذيها.

و إن شئت قلت: يصدق فيها أيضاً الجنابة العمدية فيبقى صورة عدم القصد و الاعتياد- سواء وثق بعدم الإمناء أم لا- فيحكم فيهما بعدم المفطرية، و عليهما يحمل كلام من حكم بعدم بطلان صوم من نظر فأمنى و إن كان يظهر منه بدواً الإطلاق.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 122

أي إنزال المنيّ متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر (23) أو تصوير صورة المواقعة أو تخيّل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده، و أمّا لو لم يكن قاصداً للإنزال و سبقه المنيّ من دون إيجاد شي ء ممّا يقتضيه لم يكن عليه شي ء.

الإمناء لا تشمل أصلًا لصورة الاحتلام بأنحائه، إذ أعمّها صحيحة الحلبي، «2» و قد عرفت تطرّق الاحتمالات الثلاث فيها و على

______________________________

(1) إقبال الأعمال: 87؛ وسائل الشيعة 10: 35، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 9 و 164، أبواب آداب الصائم، الباب 11، الحديث 9.

(2) الكافي 4: 104/ 1؛ وسائل الشيعة 10، 97، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 33، الحديث 1.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 123

خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج. (25)

______________________________

الأخيرين لا تشمل لمثل الاحتلام، و ملخّص ما استفيد من الأدلّة مفطرية الإمناء، إذا قصد بنفسه أو قصد إحدى مقدّماته الواقعة في طريقه من قبيل المسّ و التفخيذ أو الأعمّ منهما، و من مثل النظر و التكلّم و النوم ليس من هذا القبيل و إن علم بتعقّبه للإمناء و إذا لم تشمل الأدلّة لمثل الاحتلام حكم فيه بعدم المفطرية، للأصل و لعموم صحيحة ابن مسلم «1» الحاكمة بعدم إضرار غير الأربع المذكور فيها، بحيث لو لم يكن روايات الاحتلام أيضاً لاتّضح لنا حكمه.

الثاني: أن نختار في صحيحة الحلبي الاحتمال الأوّل، فيكون صورة الاحتلام أيضاً مشمولًا لها، و مقتضاها بطلان الصوم به، و حينئذٍ نتوصّل لإخراجه بروايات الاحتلام فيقع البحث في إطلاقها لمثل فرض المسألة أيضاً، أو انصرافها عن مثله و إنّ كون الاحتلام مفعولًا به المذكورة في رواية عمر بن يزيد «2» علّة لعدم مفطريته يشمل لمثل الفرض أيضاً أم لا.

و كيف كان: فعلى هذا الطريق يشكل حكم المسألة بخلاف الطريق الأوّل، فتدبّر.

و الأقوى في المسألة هو الجواز لعدم تعيّن الاحتمال الأوّل في صحيحة الحلبي فلا دليل على مفطرية الاحتلام كما عرفت، و على فرض تعيّن الاحتمال

الأوّل فيها فإطلاق روايات الاحتلام يشمل لمثل الفرض أيضاً و لا نسلّم انصرافها عنه.

(25) كونه حرجيّاً إنّما يفيد لجواز الإفطار لا لنفي المفطرية، و كذا الحال فيما

______________________________

(1) تقدّم تخريجه في الصفحة 100.

(2) علل الشرائع: 379/ 1؛ وسائل الشيعة 10: 104، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 35، الحديث 4.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 124

الكفّارة- إلى أن قال-: و أفتى أبو الصلاح «2» و ابن البرّاج «3» بمثل ما قاله الشيخان. و قال السيّد المرتضى في «الجمل»: الأشبه أنّه ينقص (ينقض) الصوم و إن لم يبطله، «4» و اختاره ابن إدريس «5» و لم يعدّه سلّار و لا ابن أبي عقيل مفطراً و هو الأقوى عندي ...» «6» و عليك بمراجعة سائر الكتب. «7»

و يدلّ على البطلان روايات:

______________________________

(1) الانتصار: 184- 185.

(2) الكافي في الفقه: 182.

(3) المهذّب 1: 191- 192.

(4) جمل العلم و العمل، ضمن رسائل الشريف المرتضى 3: 54.

(5) السرائر 1: 377.

(6) مختلف الشيعة 3: 267- 268، المسألة 24.

(7) راجع: الوسيلة: 142؛ إشارة السبق: 128؛ شرائع الإسلام 1: 189؛ المختصر النافع: 9 و 66؛ الجامع للشرائع: 156؛ قواعد الأحكام 1: 372؛ منتهى المطلب 9: 67؛ إيضاح الفوائد 1: 224.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 127

..........

______________________________

منها: موثّقتا سماعة، «1» و الظاهر رجوعهما إلى واحدة.

و منها: روايات أبي بصير «2» الراجعة إلى واحدة.

و منها: بعض المراسيل، فراجع. «3»

و الظاهر أنّ استناد المشهور إلى هذه الروايات، و ليس لهم مستند آخر و كلّ من روايتي سماعة و أبي بصير- إن لم نرجعهما إلى واحدة أيضاً لكون سماعة من رواة أبي بصير- يتضمّن نقض الوضوء أيضاً الذي لم يفت به أحد من الفريقين. فلعلّ المراد بإفطار الصوم فيهما الإضرار ببعض مراتبه الكاملة لا الإبطال، و على ذلك يحمل أيضاً نقض الوضوء.

و بالجملة: فهل نختار البطلان بالروايات و الإجماعات المنقولة و الشهرة المحقّقة أو نمنع ذلك للخدشة في الروايات بما ذكر، و كون مستند المشهور أيضاً هذه الروايات لا غير، و دعوى الإجماع مكابرة كما عن «المعتبر» «4» أيضاً و يشهد لذلك مخالفة حاكيه له.

في

المسألة وجهان؛ و يؤيّد الأخير الحصر الوارد في صحيحة محمّد بن مسلم «5»

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 189/ 536 و 203/ 586؛ وسائل الشيعة 10: 33- 34، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 1 و 3.

(2) الكافي 2: 254/ 9 و 4: 89/ 10؛ تهذيب الأحكام 4: 203/ 585؛ الفقيه 2: 67/ 277؛ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 24/ 14؛ وسائل الشيعة 10: 33- 34، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 2 و 4 و 7.

(3) وسائل الشيعة 10: 33- 35، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2.

(4) المعتبر 2: 656.

(5) تهذيب الأحكام 4: 189/ 535؛ الفقيه 2: 67/ 276؛ وسائل الشيعة 10: 31، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 1.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 128

سواء كان متعلّقاً بامور الدين أو الدنيا، (31) و سواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى، (32)

______________________________

و أنّه لو كان مفطراً لاشتهر غاية الاشتهار في عصر النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمّة عليهم السلام.

و كيف كان: فالأحوط هو الحكم بمفطريته إن لم نقل بأنّه الأقوى.

(31) لإطلاق النصوص، و في «الجواهر» «1» عن «كشف الغطاء» التخصيص بالأحكام الشرعية دون الامور العادية و الطبيعية و لعلّه لدعوى الانصراف، إذ الجامع المشترك بين اللّٰه و بين رسوله و بين الأئمّة عليهم السلام كون اللّٰه تعالى مشرّعاً للأحكام، و الرسول مبيّناً لها و الإمام حافظاً لها فبمناسبة الحكم و الموضوع ينصرف الحكم إلى الأحكام فقط و إن كان يمكن الخدشة: بأنّ احترام اللّٰه و احترامهم لعلّه أوجب حفظ حريمهم بنحو الإطلاق و مقتضاه عدم تطرّق الكذب

إلى حريمهم و إن كان في العاديات، فتدبّر.

(32) المفتي قد يقول: «هذا الشي ء أحله اللّٰه»، و قد يقول: «هذا حلال».

فالأوّل: من قبيل الإخبار عن اللّٰه تعالى قطعاً.

و الثاني: قد يراد به الحكاية عن حكم اللّٰه في الواقع و قد يراد به الحكاية عن رأيه القائم بنفسه من دون نظر إلى الواقع، نظير إرادة لازم الخبر في الأخبار، فالأوّل أيضاً يرجع إلى الكذب على اللّٰه، و أمّا الثاني فهو راجع إلى الكذب على نفسه إن فرض عدم استقرار رأيه على ما هو مفاد الكلام و الكذب على النفس ليس مفطراً.

و بالجملة: فمفاد الجملة على الأخير أنّ رأيي استقرّ على ذلك و ليس في ذلك حكاية عن الواقع، فتدبّر.

______________________________

(1) جواهر الكلام 16: 226 و راجع: مستمسك العروة الوثقى 8: 253.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 129

بالعربي أو بغيره من اللغات؛ من غير فرق (33) بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم، و من غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو جعله غيره و هو أخبر به مسنداً إليه، لا على وجه نقل القول، و أمّا لو كان على وجه الحكاية و نقل القول فلا يكون مبطلًا.

الموضوع عموم الحكم لكلّ رسول و إمام.

و الأوّل خلاف الظاهر جدّاً، إذ المتبادر من اللفظين خصوص رسولنا صلى الله عليه و آله و سلم و خصوص الأئمّة الاثنا عشر عليهم السلام و ربما يورد على الثاني بأنّ مقتضاه هو التخصيص بالأحكام الشرعية دون العاديات فإنّها المناسب لحيثية الرسالة و الوصاية، فالجمع بين القول بالشمول للعاديات و بين التعدّي إلى سائر الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام لهذا الوجه بلا وجه، و يمكن أن يقال: إنّ التعدّي إلى سائر الأنبياء عليهم السلام من جهة دخالة حيثية الرسالة و الوصاية في الحكم لا ينافي الشمول للعاديات، إذ الحيثية لعلّها اخذت تعليلية لا تقييدية، فتأمّل؛ فإنّ الحيثيّات التعليلية ترجع لبّاً إلى التقييدية.

(35) لا وجه لإلحاقها عليها السلام بعد اقتضاء عموم الحصر في صحيحة ابن

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 130

255.

(2) يونس (10): 59.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 132

..........

______________________________

لٰا تَعْلَمُونَ»، «1» بل يظهر منهما كون قبحه من الوجدانيات التي يجدها من راجع وجدانه، و أمّا من حيث الكذب فلا نحكم بحرمته مع الاحتمال فإنّه شبهة موضوعية بالنسبة إليه، حيث إنّ الكذب كما حقّق في محلّه هو الإخبار المخالف للواقع و المفروض في المقام هو الشكّ في المخالفة. و مقتضى ما حقّقناه في الاصول جريان البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية. «2»

و بالجملة: فلا بأس بجريان البراءة عن حرمته و عن حصول الإفطار به، بل ربما يقال: بأنّ المفطر هو تعمّد الكذب المتوقّف على قصده، و في المقام لا قصد فلا نحتاج إلى أصل البراءة بالنسبة إلى الإفطار به للعلم بعدم مفطريته واقعاً.

و الشيخ قدس سره أيضاً حكم بعدم المفطرية في الخبر المحتمل، «3» و لكن في «مصباح الفقيه» «4» حكم بحصول الإفطار به على فرض المصادفة و كونه كذباً و منع كونه غير عمد، و مثّل لذلك بمن شرب أحد الإنائين اللذين يعلم إجمالًا بأنّ أحدهما خمر.

أقول: في مثال الإنائين قد تنجّز الواقع بالعلم الإجمالي، و أمّا فيما نحن فيه فلا منجّز للواقع، حيث إنّه شبهة بدويّة.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ محتمل الكذب بعد ما علم حرمته من جهة أنّه قول بغير علم فقد تنجّز بأيّ عنوان اتّحد معه و انطبق عليه، بناءً على تنجّز الحكم بجميع العناوين بعد ما حصل العلم بواحد منها، كما إذا كان شي ء حراماً لتنجّسه و كونه غصباً فحصل العلم بأحد العنوانين.

______________________________

(1) الأعراف (7): 28.

(2) نهاية الاصول: 328- 332.

(3) كتاب الصوم، ضمن تراث الشيخ الأعظم 12: 74.

(4) مصباح الفقيه 14: 382.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 133

إلّا أن يكون ذكره له على

وجه الحكاية دون الإخبار، بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظنّ بكذبه، بل و كذا مع احتمال كذبه، إلّا على سبيل النقل و الحكاية، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب، أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.

ترفع الإثم لا حكم الإفطار، و المفطر لا فرق فيه بين ما قبل البلوغ و ما بعده. «1»

و اختار الشيخ قدس سره في صومه عدم الإفساد، قال: «لأنّ الظاهر المتبادر تعلّق الحكم على الكذب المحرّم كما يشهد ضمّ نقض الوضوء في بعض الأخبار». «2»

و في «مصباح الفقيه» فصّل بين المسألتين و حكم في الاولى بعدم الإفطار لما ذكر و في الثاني بالإفطار، قال: «لأنّ عدم مؤاخذة الصبي عليه ليس لإباحته في حقّه، بل لرفع القلم عنه فهو مكلّف بترك الكذب على حدّ تكليفه بترك الأكل و الشرب في صومه». «3»

أقول: الظاهر عدم الفصل بين المسألتين فإن قلنا: بانصراف الروايات إلى خصوص الكذب الواقع على وجه محرّم مبغوض، كما هو الظاهر بمناسبة الحكم و الموضوع صحّ الصوم في المسألتين و إن منعنا الانصراف حكم بالبطلان فيهما، هذا.

و في بعض حواشي «العروة» فصّل في التقيّة بين أن يكون من المخالفين و يكون

______________________________

(1) جواهر الكلام 16: 226.

(2) كتاب الصوم، ضمن تراث الشيخ الأعظم 12: 74.

(3) مصباح الفقيه 14: 383.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 135

ينزل في البطن، و هذا من غير فرق بين أن يشير الغبار بنفسه أو يستنشق ما أغبر بإثارة غيره.

الثاني: أن لا يقصد ذلك و لكن يعلم بأنّ إثارته للغبار أو توقّفه في الهواء المغبر يوجب ذلك.

الثالث: أن لا يعلم بذلك و لكن يحتمله.

الرابع: أن يتحفّظ من نزول الغبار إلى بطنه و إنّما يصل إلى حلقه فقط أو يدخل تبعاً للهواء في ريته ثمّ يخرج.

أمّا الأوّل: فهو بحكم الأكل بل هو هو؛ إذ لا تفاوت بين أن يوصل الشي ء إلى

______________________________

(1) جواهر الكلام 16: 232- 233.

(2) مستمسك العروة الوثقى 8: 259.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 137

..........

______________________________

بطنه بوضعه في الفم و بلعه و بين أن يوصله إليه بهذا الطريق فليس هذا مفطراً مستقلًاّ في قبال الأكل و الشرب. و لو منع صدق الأكل على مثله فلا أقلّ عن كونه بحكمه لما مرّ من أنّ إيصال الشي ء إلى البطن و لو كان بالبلع و الازدراد لما لا يؤكل مثل الحصى و البرد و الخرزة، فضلًا عما يؤكل مفطر جزماً، و قد مرّ في أوّل بحث المفطرات عبارة «الخلاف» «1» و «الناصريات» «2» في هذه المسألة.

و في «الغنية»: «ما يصل إلى جوف الصائم مع ذكره للصوم عن عمد منه و اختيار، سواء كان بأكل أو شرب أو شمّ أو ازدراد لما لا يؤكل في العادة ...». «3»

و ادّعى على ذلك الإجماع، و مرادهم بالجوف هو البطن ظاهراً لا مطلق الجوف حتّى يشمل الرية و نحوها.

و بالجملة: فادّعاء الإجماع على هذا الفرض بلا إشكال.

و أمّا إيصال الغبار إلى الحلق بما هو كذلك، فلا ذكر له في «الغنية» و «الناصريات»، بل و أكثر كتب القدماء فضلًا عن ادّعاء الإجماع عليه.

و أمّا

القسم الثاني: فيمكن إلحاقه بالأوّل أيضاً؛ إذ حاله حال المشي تحت المطر الذي يعلم بدخوله في حلقه لو لم يتحفّظ عنه و عدم التخليل مع العلم بخروج الغذاء من بين الأسنان و نزوله إلى البطن. و بالجملة: فيصدق على هذا الشخص أنّه لم يجتنب الطعام و الشراب، فتأمّل.

و أمّا الثالث: فسيأتي حكمه عند تعرّض الماتن له.

و أمّا الرابع: أعني به إيصال الغبار إلى حلقه أو إدخاله في الرية أيضاً مع التحفّظ

______________________________

(1) الخلاف 2: 212- 213، المسألة 71 و 72.

(2) مسائل الناصريات: 294، المسألة 129.

(3) غنية النزوع 1: 138.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 138

..........

______________________________

من وصوله إلى الجوف بمعنى البطن فهو الظاهر من عنوانه مفطراً مستقلًاّ في قبال الأكل، و قد عرفت عدم تعرّض أكثر القدماء له، فادّعاء الشهرة أو الإجماع فيه مشكل، و لم أجد المسألة معنونة في «الهداية» و «المقنع» و «الغنية» و «الناصرية» و «النهاية» و «المراسم».

نعم، في «المقنعة»: «و يجتنب الصائم الرائحة الغليظة و الغبرة التي تصل إلى الحلق فإنّ ذلك نقض (نقص) في الصيام». «1»

و في موضع آخر منها: «و لو كان في مكان فيه غبرة كثيرة أو رائحة غليظة فدخل حلقه من ذلك شي ء لم يكن عليه قضاء و إن تعمّد الكون في ذلك المكان و له غناء عن الكون فيه فدخل حلقه شي ء من ذلك وجب عليه القضاء». «2»

و في «الخلاف»: «غبار الدقيق و النفض الغليظ حتّى يصل إلى الحلق يفطر، و يجب منه القضاء و الكفّارة متى تعمّد و لم يوافق عليه أحد من الفقهاء، بل أسقطوا كلّهم القضاء و الكفّارة معاً، دليلنا: الأخبار التي بيّناها في الكتاب الكبير «3» و طريقة الاحتياط». «4»

و في «المبسوط» في عداد

ما يوجب القضاء و الكفّارة: «و إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمّداً مثل غبار الدقيق و غبار النفض و ما جرى مجراه على ما تضمّنته الروايات، و في أصحابنا من قال: إنّ ذلك لا يوجب الكفّارة و إنّما يوجب القضاء». «5»

______________________________

(1) المقنعة: 356.

(2) المقنعة: 358- 359.

(3) تهذيب الأحكام 4: 214/ 621.

(4) الخلاف 2: 177، المسألة 17.

(5) المبسوط 1: 271.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 139

..........

______________________________

و حكى في «المختلف» عنه: «في «الجمل» و «الاقتصاد» نحوه». «1»

و بالجملة: فترى المسألة غير معنونة في عمد الكتب المصنّفة لبيان المسائل المتلقّاة عن المعصومين عليهم السلام و إنّما ذكرت في كثير من الكتب المبسوطة الموضوعة لبيان الاصول و التفريعات معاً فادّعاء الشهرة في المسألة بلا وجه.

نعم، عرفت صحّة دعوى الإجماع في القسم الأوّل و لكنّه ليس عنواناً مستقلًاّ، بل هو من مصاديق الأكل و الإيصال إلى الجوف المتبادر منه خصوص البطن، لا الأعمّ منه و من الرية، فتدبّر.

و كيف كان: فإذا لم يمكن إتمام مفطرية إيصال الغبار إلى الحلق بما هو حلق بمثل الشهرة و الإجماع و لم يكن أيضاً من مصاديق الإيصال إلى الجوف المدّعى عليه الإجماع في «الناصرية» و «الغنية» انحصر طريق إثباته فيما رواه الشيخ عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن حفص (جعفر) المروزي، قال: سمعته يقول: «إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّداً أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتاً فدخل في أنفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فإنّ ذلك له مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح». «2»

و استشكل على الاستدلال به: أوّلًا: باشتمال السند على مجاهيل كما في «المدارك»، «3» و ثانياً: بجهالة القائل و عدم الدليل على

كونه الإمام عليه السلام، و ثالثاً: باشتمال الحديث على ما أجمع الأصحاب على خلافه من ترتّب الكفّارة على

______________________________

(1) مختلف الشيعة 3: 272، المسألة 26.

(2) تهذيب الأحكام 4: 214/ 621؛ وسائل الشيعة 10: 69، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 22، الحديث 1.

(3) مدارك الأحكام 6: 52.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 140

..........

______________________________

مجرّد المضمضة و الاستنشاق و شمّ الرائحة الغليظة، و رابعاً: بإطلاقه و شموله للغبار الغليظ و غيره مع كون فتوى أكثر المتعرّضين مقيّدة بالغليظ، و خامساً: بكون الرواية معارضة بما رواه الشيخ أيضاً عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه، فقال: «جائز لا بأس به»، قال: و سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، قال:

«لا بأس». «1»

أقول: ليس في السند مجهول، فضلًا عن مجاهيل، إذ محمّد بن عيسى و إن ضعّفه الشيخ «2» و جماعة و لكن وثّقه النجاشي «3» و آخرون و هو الأظهر، و كيف كان: فليس مجهولًا، و المروزي أيضاً و إن لم يذكره أكثر القدماء و لكن تعرّض له الشيخ في رجاله «4» و يظهر من «العيون» «5» الاعتماد عليه و وثّقه المجلسي الأوّل «6» و مدحه آخرون و يظهر من كثرة روايات الرجل و محمّد بن عيسى أيضاً كونهما من أصحاب الأئمّة عليهم السلام و المتردّدين إليهم كثيراً و يبعد جدّاً من مثل هذا الرجل نقل الحديث من غير الإمام عليه السلام، فالإشكال في السند و كذا القائل لعلّه بلا وجه، و الرواية و إن

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 324/ 1003؛ وسائل الشيعة 10: 70، كتاب الصوم، أبواب ما

يمسك عنه الصائم، الباب 22، الحديث 2.

(2) الفهرست: 216/ 611؛ رجال الطوسي: 367/ 77 و 391/ 10 و 401/ 3.

(3) رجال النجاشي: 333.

(4) رجال الطوسي: 358؛ الفهرست: 138- 139/ 328 و راجع: قاموس الرجال 5: 252/ 3371.

(5) عيون أخبار الرضا عليه السلام 1: 179/ 1 و أيضاً 1: 280، الباب 28، ذيل الحديث 23. و فيه بعد ذكر خبر عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال مصنّف هذا الكتاب: لقي سليمان بن حفص موسى بن جعفر و الرضا عليهما السلام جميعاً و لا أدري هذا الخبر عن أيّهما هو.

(6) روضة المتّقين 14: 138.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 141

إلى حلقه، بل و غير الغليظ (45)

______________________________

لم تشتمل على لفظ الغليظ و لكن كنس البيت المذكور فيها يلازم الغلظة عادة كما لا يخفى.

و الظاهر من الرواية الثانية الدخول القهري فلا تعارض رواية المروزي، فارتفع الإشكالات الأربعة.

نعم، يبقى الإشكال الثالث، اللهمّ إلّا أن يقال: كما قيل بأنّ الإعراض عن بعض فقرات الحديث لا يوجب سقوطه عن الحجّية رأساً، و لكن يرد على ذلك أنّ بناء العقلاء ليس على التبعيض في الحجّية و عمدة الدليل على حجّية الخبر بناء العقلاء.

هذا مضافاً إلى أنّ إيصال الغبار إلى الحلق بما هو حلق لو كان مفطراً مستقلًاّ لاشتهر غاية الاشتهار و ذكره الأصحاب في الكتب المعدّة لنقل الفتاوى المأثورة عن المعصومين عليهم السلام لكثرة الابتلاء بالمسألة، و لا سيّما مع عدم فتوى العامّة بمفطريته.

فالإفتاء في المسألة بالمنع مشكل، و لكنّ الفتوى بالجواز أيضاً مع فتوى كثير من أصحابنا بالمنع أشكل و إن كان مقتضى الأصل و كذا الحصر الوارد في صحيح محمّد بن مسلم هو الجواز.

و كيف كان: فالأحوط الاجتناب عن الغليظ منه

أعني ما كان يرتفع من مثل كنس البيت و نحوه بحيث لا يعدّ عرفاً جزءاً من الهواء بل يعدّ شيئاً مستقلًاّ في قباله.

(45) أقول: قد عرفت عدم اشتمال الرواية، بل و كثير من الكلمات على لفظ الغليظ و ادّعاء الإجماع و الشهرة أيضاً على أصل المسألة بلا وجه، فكيف على وصف الغلظة، و لذا قال في «المدارك»: «أنّ الاعتبار يقتضي عدم الفرق بين الغليظ

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 142

على الأحوط؛ سواء كان من الحلال كغبار الدقيق، أو الحرام كغبار التراب و نحوه، و سواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه، أو بإثارة غيره، بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه و عدم تحفّظه، و الأقوى إلحاق البخار (46)

______________________________

و غيره». «1» و عن «المسالك» أيضاً عدم الفرق. «2»

نعم، الثابت بالرواية مفطرية مثل الغبار المرتفع بمثل كنس البيت و نحوه أعني ما لا يعدّ عرفاً جزءاً من الهواء فإنّ من أفراد الغبار ما وصل في الرقة إلى حدّ لا حكم له عرفاً، بل يحكمون في مثله بكون الهواء كثيفاً مثلًا و مثله لا إشكال فيه، إذ قلّما يوجد هواء غير مشوب أصلًا و ليس غرض الشارع في شهر رمضان ترك الناس أشغالهم العادية المستلزمة للاصطكاك بالهواء المشوب و استنشاقه، و لم ينقل ترك الصحابة لأعمالهم و أشغالهم في شهر رمضان، و لعلّ مراد من قيّد بالغليظ أيضاً هو الاحتراز عن مثل ذلك أعني ما لا يعدّ شيئاً في قبال الهواء، بل يعدّ وصفاً له و من حالاته.

(46) لا قوة في ذلك لعدم الدليل عليه من غير فرق بين الرقيق منه و الغليظ، فإنّ البخار لا يدخل في الجوف بمعنى البطن و إنّما يدخل بتبع الهواء في

الرية، و لا دليل على كونه مفطراً و كون الإيصال إلى الحلق بما هو حلق مفطراً إنّما ثبت على فرض القول به في الغبار لرواية المروزي. «3» و حمل البخار عليه قياس و لم يتعرّض له أحد

______________________________

(1) مدارك الأحكام 6: 52.

(2) مسالك الأفهام 2: 17.

(3) تهذيب الأحكام 4: 214/ 621؛ وسائل الشيعة 10: 69، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 22، الحديث 1.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 143

الغليظ و دخان التنباك و نحوه، و لا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً أو مع ترك التحفّظ بظنّ عدم الوصول (47) و نحو ذلك.

______________________________

من القدماء أيضاً، فالأصل و الحصر الوارد في صحيحة محمّد بن مسلم «1» يقتضيان الجواز، و مثله الكلام في الدخان. اللهمّ إلّا أن يجتمع الأجزاء الرمادية المتصاعدة في الغليظ منه في الحلق ثمّ ينزل في البطن بريقه اختياراً- كما مرّ نظيره في الغبار.

و القول بقيامه لمن اعتاده و تلذّذ به مقام القوت- كما في «الجواهر» «2» عن كشف استاذه- استحسان محض لا يثبت به الحكم الشرعي.

و ارتكاز حصول الإفطار به عند المتشرّعة أمر حادث منشؤه فتاوى المتأخّرين و احتياطاتهم في الرسائل العملية، بل لعلّ المستفاد من رواية عمرو بن سعيد «3» السابقة أيضاً هو الجواز، فإنّ نفس إيقاد العود جائز بلا إشكال، و لا منشأ لتوهّم المنع عنه و دخول الدخان في الحلق قهراً لا معنى لحمل الجواز عليه فلعلّ الظاهر حمل الجواز في الحديث على إيقاد العود بقصد أن ينتفع و يلتذّ بدخانه الواصل إلى الحلق أو مع العلم بدخوله فيه.

(47) إطلاق رواية المروزي «4» و لا سيّما مع أنّ الغالب في كنس البيت هو الظنّ

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 189/ 535 و 302/ 584 و 318/ 971؛ الفقيه 2: 67/ 276؛ وسائل الشيعة 10: 31، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 1.

(2) جواهر الكلام 16: 236.

(3) تهذيب الأحكام 4: 324/ 1003؛ وسائل الشيعة 10: 70، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 22، الحديث 2.

(4) تهذيب الأحكام 4: 214/ 621؛ وسائل الشيعة 10: 69، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 22، الحديث 1.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 144

للصلاة مثلًا، و حكي القول بالكراهة عن العماني «6» و الحلّي «7» و المرتضى رحمه الله في أحد قوليه، «8» و بها قال مالك من العامّة «9» و لم يصرّحوا بكونها تكليفية أو وضعية، و لكنّ الظاهر منهم هي الوضعية لأنّها مقتضى الجمع بين جميع الأخبار التي عبّر في بعضها بلفظ الإفطار و الإضرار بالصوم.

______________________________

(1) الاستبصار 2: 85، ذيل الحديث 6.

(2) المعتبر 2: 656؛ شرائع الإسلام 1: 192.

(3) مختلف الشيعة 3: 269، المسألة 25.

(4) راجع: كشف الرموز 1: 279؛ رياض المسائل 5: 322؛ كفاية الأحكام 1: 235؛ الحدائق الناضرة 13: 133.

(5) تهذيب الأحكام 4: 209، ذيل الحديث 605، حيث قال: «فأمّا ما عدا هذه الأشياء التي عددناها فليس في شي ء منها كفّارة و لا قضاء لأنّ الأخبار التي وردت فيها إنّما وردت كلّها على طريق الكراهية و على أنّ الأولى تجنبها منها ما رواه ...»، و ذكر رواية ابن سنان: قال عليه السلام: «يكره للصائم أن يرتمس في الماء».

(6) نقله عنه السيوري في التنقيع الرائع 1: 359.

(7) السرائر 1: 386- 387.

(8) راجع: مختلف الشيعة 3: 270، المسألة 25.

(9) المغني، ابن قدامة 2: 92؛ المجموع 6: 394.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 146

..........

______________________________

السادس: أن يقال: بكونه مفطراً للصوم بمعنى كون عدمه مأخوذاً في أصل الطبيعة و مع ذلك لا يوجب القضاء أيضاً من جهة عدم إمكان التدارك، نظير ما قالوه فيمن جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر جهلًا، و فيمن أتمّ في موضع القصر جهلًا، حيث حكموا بالعصيان من جهة التقصير و عدم وجوب الإعادة لما في الأخبار، و قالوا: لعلّ الحكم بعدم الإعادة من جهة كون ما أتى به موجباً لعدم إمكان تدارك

المصلحة، فراجع ما ذكروه، و هذا الاحتمال انقدح بذهني في مقام الجمع بين أخبار المسألة و إن كان بعيداً.

و أخبار المسألة على طوائف:

فمنها: ما اشتملت على النهي عن الارتماس للصائم أو عن رمس رأسه في الماء كرواية يعقوب بن شعيب «1» و محمّد بن مسلم «2» و الصيقل «3» و حنّان بن سدير «4» و الحلبي «5» و حريز. «6» و الظاهر من النهي في أمثال المقام هي الإرشاد

______________________________

(1) الكافي 4: 353/ 2؛ وسائل الشيعة 10: 35- 36، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 1.

(2) الكافي 4: 106/ 3؛ تهذيب الأحكام 4: 262/ 785؛ وسائل الشيعة 10: 36، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 2.

(3) الكافي 4: 106/ 6؛ وسائل الشيعة 10: 36، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 4.

(4) الفقيه 2: 71/ 307؛ تهذيب الأحكام 4: 263/ 789؛ وسائل الشيعة 10: 37، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 6.

(5) الكافي 4: 106/ 1؛ تهذيب الأحكام 4: 203/ 587؛ وسائل الشيعة 10: 37، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 7.

(6) تهذيب الأحكام 4: 203/ 588؛ وسائل الشيعة 10: 38، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 8.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 147

..........

______________________________

إلى المفطرية و المانعيّة كما قرّر في محلّه.

و منها: ما دلّ على كون الاجتناب عن الاغتماس في الماء من حدود الصوم كالاجتناب عن الأكل و الشرب و نحوهما و هي رواية المحكم و المتشابه. «1»

و منها: ما دلّ على كون الارتماس في الماء مضرّاً بالصائم كصحيحة محمّد بن مسلم «2»

و الظاهر منها كونه مضرّاً بالصائم بما هو صائم أعني بصومه بجميع مراتبه فيكون عدمه مأخوذاً في أصل الطبيعة لا في مرتبة منها.

و منها: ما صرّح فيها بكون الارتماس مفطراً كمرفوعة «الخصال». «3»

و منها: ما دلّ على الكراهة كرواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«يكره للصائم أن يرتمس في الماء». «4»

و منها: ما دلّ على عدم إيجابه القضاء كرواية إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمّداً عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال:

«ليس عليه قضاؤه و لا يعودنّ». «5»

______________________________

(1) المحكم و المتشابه: 78؛ وسائل الشيعة 10: 32، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 3.

(2) تهذيب الأحكام 4: 189/ 535 و 202/ 584 و 318/ 971؛ الفقيه 2: 67/ 276؛ وسائل الشيعة 10: 31، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 1.

(3) الخصال: 286/ 39؛ وسائل الشيعة 10: 34، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 6.

(4) تهذيب الأحكام 4: 209/ 606؛ وسائل الشيعة 10: 38، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 9.

(5) تهذيب الأحكام 4: 209/ 607 و 324/ 1000؛ وسائل الشيعة 10: 43، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 1.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 148

..........

______________________________

و بالجملة: فأخبار الباب ست طوائف؛ و المستفاد من الأربعة الاول الحرمة و المفطرية و قد جعل في بعضها رديفاً للأكل و الشرب و الجماع فيستفاد منها القضاء، بل و الكفّارة بناءً على كون الأصل فيما يوجب القضاء ثبوت الكفّارة إذا كان من الأفعال الصادرة عن عمد و اختيار.

نعم، يعارض

ذلك الطائفتان الأخيرتان، فهل يحمل الكراهة في رواية ابن سنان على الكراهة اللغوية الملائمة للحرمة و المفطرية أو تحمل الطوائف الأربعة على الكراهة الوضعية بقرينة هذه الرواية، كلّ محتمل و إن كان الأظهر هو الأوّل، لموافقة القول بالمفطرية للمشهور و مخالفته أيضاً للعامّة، و أمّا رواية ابن عمّار الصريحة في عدم وجوب القضاء، فهل تطرح هي لمخالفتها للمشهور و موافقتها للعامّة أو تحمل سائر الأخبار على الكراهة أو الحرمة التكليفية المحضة لئلّا تنافي هذه الرواية؟ كلّ محتمل، و لكن لا يخفى إباء بعض الأخبار عن الحمل على التكليف المحض كمرفوعة «الخصال» المصرّح فيها بالمفطرية، بل و صحيحة محمّد بن مسلم أيضاً، حيث يستفاد منها الإضرار بالصوم. هذا مضافاً إلى أنّ القول بالحرمة التكليفية في الواجب الموسّع و المندوب بعيد جدّاً، و الروايات مطلقة فتشملهما، و الأحوط بل الأقوى ما هو المشهور من كونه مفطراً موجباً للقضاء و الكفّارة.

و قد مرّ في مسألة الكذب على اللّٰه كلام الشيخ في «الخلاف» «1» و السيّد في «الانتصار»، «2» فراجع.

و في «المقنع»: «و اجتنب في صومك خمسة أشياء تفطرك: الأكل و الشرب

______________________________

(1) الخلاف 2: 221، المسألة 85.

(2) الانتصار: 184- 185.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 149

..........

______________________________

و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب على اللّٰه و على رسوله صلى الله عليه و آله و سلم و على الأئمّة عليهم السلام». «1»

و في «الهداية»: «قال أبي في رسالته إليّ: اتّق اللّٰه يا بني في صومك خمسة أشياء تفطرك ...» (و ذكر مثله). «2»

و في «النهاية»: «فأمّا الذي يجب الإمساك عنه ممّا يبطل الصوم بفعله فهو الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء ...» «3» و فيها أيضاً: «فأمّا

الذي يفسد الصيام ممّا يجب منه القضاء و الكفّارة فالأكل و الشرب- إلى أن قال- و الارتماس في الماء». «4»

و في «المقنعة»: «و يفسد الصيام الأكل متعمّداً و كذلك الشرب و الجماع و الارتماس في الماء- إلى أن قال-: فهذه كبار ما يفسد الصيام، و يجب على فاعلها الكفّارة و القضاء ...». «5»

و في «الغنية» (في عداد ما يوجب القضاء و الكفّارة معاً): «و تعمّده الكذب على اللّٰه أو على رسوله أو أحد الأئمّة عليهم السلام و تعمّده الارتماس في الماء إن كان رجلًا و إن كان امرأة فجلوسها فيه إلى وسطها، كلّ ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره ...». «6»

______________________________

(1) المقنع: 188.

(2) الهداية: 188.

(3) النهاية: 148.

(4) النهاية: 153- 154.

(5) المقنعة: 344.

(6) غنية النزوع 1: 138.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 150

و يكفي فيه رمس الرأس (49) فيه و إن كان سائر البدن خارجاً عنه؛ من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجاً على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً،

______________________________

و كيف كان: فحيث إنّ المشهور بين القدماء في كتبهم الموضوعة لنقل المسائل المأثورة عن الأئمّة عليهم السلام إيجاب القضاء و الكفّارة، فمخالفتهم مشكل، و بالشهرة ترجّح مثل صحيحة ابن مسلم «1» و مرفوعة «الخصال» «2» و الروايات الناهية «3» على روايتي ابن سنان «4» و ابن عمّار. «5»

فالأحوط إن لم يكن أقوى هو الحكم بكونه مفطراً موجباً للقضاء و الكفّارة معاً.

(49) حكي عن «الدروس» «6» التوقّف في الإفطار برمس الرأس، إذ الظاهر من الارتماس في الماء هو انغماس جميع البدن فيه و المذكور في صحيحتي محمّد بن مسلم و الحلبي، «7» و إن كان «رمس الرأس» و لكن لأحد أن يقول: إنّ النهي عن

______________________________

(1)

الكافي 4: 106/ 3؛ وسائل الشيعة 10: 36، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 2.

(2) الخصال: 286/ 39؛ وسائل الشيعة 10: 34، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 6.

(3) وسائل الشيعة 10: 35- 38، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3.

(4) تهذيب الأحكام 4: 209/ 606؛ وسائل الشيعة 10: 38، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 9.

(5) تهذيب الأحكام 4: 209/ 607؛ وسائل الشيعة 10: 43، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 6، الحديث 1.

(6) راجع: جواهر الكلام 16: 229.

(7) الكافي 4: 106/ 1 و 3؛ تهذيب الأحكام 4: 203/ 587 و 204: 591؛ وسائل الشيعة 10: 37- 38، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 2 و 7.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 151

و أمّا لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به (50) و إن استغرقه، و المراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه، فلا يكفي غمس (51) خصوص المنافذ في البطلان و إن كان هو الأحوط، و خروج الشعر لا ينافي (52) صدق الغمس.

______________________________

رمس الرأس في الماء إذا وقع بعد ترخيص أن يستنقع فيه لعلّه يستفاد منه النهي للمستنقع، حيث يوجب ذلك رمس جميع البدن فلا تدلّ الروايتان على النهي عن رمس خصوص الرأس فلا دليل على إضراره بالصوم، هذا.

و لكن هذا الاحتمال و إن تمشّى في رواية الحلبي فلا تتمشّى في صحيحة محمّد بن مسلم للفصل الواقع بين قوله: «يستنقع» و بين قوله: «و لا يغمس رأسه في الماء» فإطلاق هذا النهي يقتضي المنع عن رمس خصوص الرأس أيضاً.

و لا ينافيه

النهي عن الارتماس في سائر الروايات، إذ بعد ضم بعضها إلى بعض يستفاد من الجميع أنّ ما هو الملاك للمنع إحاطة الماء بجميع الرأس من غير دخالة لدخول سائر البدن في الماء و خروجه عنه، فتأمّل.

(50) لعدم صدق الارتماس فاحتمال تحريمه كما في «المدارك» «1» ضعيف.

(51) لظهور لفظ الانغماس و الارتماس في الاستيعاب فقول صاحب «المدارك»: «و لا يبعد تعلّق التحريم بغمس المنافذ كلّها دفعة و إن كان منابت الشعر خارجة عن الماء» «2» بعيد جدّاً.

(52) إذ المتبادر من الرأس بشرته و الشعر خارج منه عرفاً.

______________________________

(1) مدارك الأحكام 6: 48.

(2) مدارك الأحكام 6: 50.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 152

مثل الجلّاب و نحوه، إذ الظاهر أنّ الوجه في المنع عنه كونه مظنّة للدخول في البدن و لو بسبب المسامات و الثقب الواقعة في الجلد فتأمّل. و الأحوط في خصوص الماء المضاف هو الاجتناب.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 189/ 535 و 202/ 584 و 318/ 971؛ الفقيه 2: 67/ 276؛ وسائل الشيعة 10: 31، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 1.

(2) مسالك الأفهام 2: 16 في هامشة منه رحمه الله و راجع: مستمسك العروة الوثقى 8: 265.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 153

الوجوب هنا عقلي و مورده صورة حرمة الإفطار، و أمّا في الصوم المندوب فالعقل يحكم بعدم الاجتزاء بالصوم مع الارتماس في طرف الشبهة، إذ منجّزية العلم لا تختصّ بالأحكام الإلزامية، و الأصل النافي في كلّ طرف يعارض مثله في الآخر، ثمّ مقتضى تنجّز الواقع في العلم الإجمالي و عدم جريان الأصل النافي في طرفيه ثبوت العقاب على ترك الصوم لو كان واجباً إتمامه و كان المرموس هو الأصلي و إن لم يعلم به تفصيلًا، بل وجوب القضاء أيضاً إذا لم يكن بأمر جديد، إذ الفرض تنجّز الواقع على ما هو عليه و الاشتغال اليقيني يقتضي تحصيل اليقين بالبراءة أو إجراء أصل مؤمّن، و الأصل لا يجري في طرفي العلم.

______________________________

(1) الكافي 4: 106/ 3؛ تهذيب الأحكام 4: 262/ 785؛ وسائل الشيعة 10: 36، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 2.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 155

صورة الشكّ.

نعم، يمكن أن يقال في أمثال المقام: إنّ مقتضى عموم أدلّة المفطرات إضرارها بالصوم مطلقاً و القدر المتيقّن الخارج منها صورة النسيان و القهر و العلم أو الاطمينان بالعدم ممّا هو عذر عقلًا فيبقى صورة الشكّ داخلًا في العمومات.

و لكن يرد على ذلك: أنّ هذا لا يمنع عن جريان الاستصحاب بعد تحقّق موضوعه، فتأمّل.

و كيف كان: فالأحوط في صورة الشكّ أو الظنّ إذا لم يصل إلى حدّ الاطمينان هو الاجتناب.

(62) لأصالة البراءة عن مفطرية الارتماس فيه.

فإن قلت: إنّما يصحّ جريانها إذا لوحظ المفطر المنهي عنه بنحو الطبيعة السارية

______________________________

(1) الفقيه 2: 67/ 276 و راجع: تهذيب الأحكام 4: 189/ 535 و 202/ 584 و 318/ 971؛ وسائل الشيعة 10: 31، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 1.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 157

بعد البطلان أيضاً، بل يشكل صحّته حال الخروج أيضاً؛ لمكان النهي السابق، كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامداً، و من هنا يشكل (71) صحّة الغسل في الصوم الواجب المعيّن أيضاً؛ سواء كان في حال المكث أو حال الخروج.

على وجه ينطبق على المشهور. نعم، عن السيّد الداماد قدس سره «5» منع المفطرية، و نسب إلى الأردبيلي «6» و الكاشاني «7» أيضاً الميل إليه، و الشهرة بل الإجماع و كذا الأخبار حجّة عليهم. و الغاية في آية الصوم «8»

______________________________

(1) الانتصار: 185- 186.

(2) صحيح البخاري 2: 479- 480؛ مسند أحمد 6: 308 و 313؛ صحيح مسلم 2: 479/ 75 و 76؛ سنن ابن ماجة 1: 543/ 1703 و 1704؛ سنن ترمذي 2: 139/ 776؛ سنن الكبرى، البيهقي 4: 214.

(3) وسائل الشيعة 10: 63- 65، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16.

(4) المقنع: 189؛ وسائل الشيعة 10: 57، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 3.

(5) اثنا عشر رسالة، رسالة شارع النجاة: 48 و راجع: مستمسك العروة الوثقى 8: 276.

(6) مجمع الفائدة و البرهان 1: 70 و 5: 35.

(7) الوافي 11: 259، الباب 41 و راجع: مستمسك العروة الوثقى 8: 276.

(8) البقرة (2): 187.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 163

..........

______________________________

غاية للأكل و الشرب و لو سلّم رجوعها إلى المباشرة أيضاً وجب التخصيص الأزماني بمقدار يتمكّن فيه من الغسل فإنّه مقتضى الجمع بين الآية و بين أخبار المسألة بكثرتها، و الأخبار الدالّة على الخلاف يجب تأويلها أو حملها على التقيّة كما يشهد عليه بعض الأمارات الموجودة فيها.

و بالجملة: فالشهرة و مخالفة العامّة مرجّحان لأخبار المنع فيجب الأخذ بها، و الجمع بين أخبار المنع و أخبار الجواز بالحمل على الكراهة يأباه ذكر الكفّارة في أخبار المنع و الاستغفار في بعضها، مضافاً إلى أنّ المستفاد من بعض أخبار الجواز مداومة النبي صلى الله عليه و آله و سلم على المقام على الجنابة مع أنّه لا

يناسب شأنه صلى الله عليه و آله و سلم المداومة على ما يكره؛ و بالجملة: فالقرائن الداخلية و الخارجية تشهد على بطلان هذا الجمع. و تضعيف صاحب «المدارك» «1» أخبار الكفّارة ضعيف بعد وجود الموثّق فيها أيضاً.

ثمّ إنّ أخبار المنع وردت أكثرها في صوم شهر رمضان و ثلاثة منها دلّت على المنع في قضائه أيضاً و هناك ثلاث روايات اخر دلّت على الجواز في الصوم المندوب، و في كلمات القدماء من أصحابنا كالشيخ و السيّد و غيرهما ذكر البقاء على الجنابة في عداد سائر المفطرات من غير تعرّض للتعميم أو التخصيص برمضان و ظاهرهم التعميم حيث لم يعقدوا باباً آخر لمفطرات سائر أقسام الصوم، بل في «النهاية» صرّح بالتعميم للقضاء حيث قال: «متى أصبح الرجل جنباً و قد طلع الفجر عامداً كان أو ناسياً فليفطر ذلك اليوم و لا يصمه و يصوم غيره من الأيّام». «2» و في

______________________________

(1) مدارك الأحكام 6: 57- 58.

(2) النهاية: 164.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 164

..........

______________________________

«المبسوط» صرّح بالتعميم له و للندب أيضاً حيث قال: «و متى أصبح جنباً عامداً أو ناسياً فلا يصم ذلك اليوم لا قضاءً و لا تطوّعاً». «1» فصارت المسألة من حيث التعميم أو التخصيص محلًاّ للإشكال. و المحتملات أربعة:

الأوّل: أن يخصّ المنع بصوم شهر رمضان كما نسب إلى «المعتبر»، «2» و إلى «المنتهى» «3» أيضاً احتماله بتقريب أنّ مورد أكثر الأخبار خصوص هذا الصوم و كلمات الفقهاء أيضاً تحمل عليه بقرينة ذكر القضاء و الكفّارة بعد عدّ المفطرات فيبقى سائر أقسام الصوم على الأصل و عموم صحيحة ابن مسلم «4» الحاصرة لما يضرّ الصائم في أربع.

الثاني: أن يخصّ برمضان و قضائه، لورود بعض أخبار المنع في

القضاء أيضاً، و قد أفتى بمضمونها في «النهاية» و «المبسوط» أيضاً كما عرفت آنفاً فيبقى الباقي تحت الأصل. مضافاً إلى ما ورد في المندوب من أخبار الجواز.

الثالث: أن يقال بالتعميم حتّى للندب بتقريب: أنّ المستفاد من الأخبار و إن وردت في صوم شهر رمضان كونها في مقام بيان ماهية الصوم و ما يعتبر فيها كما في الأخبار الواردة في بيان سائر المفطرات و لا خصوصية لرمضان، و إنّما ذكرت بخصوصها لكونها محلًاّ للابتلاء كثيراً، و لاختصاص الكفّارة بها، و الأخبار الواردة في تشريع سائر أقسام الصوم أيضاً ناظرة بإطلاقها المقامي إلى صوم شهر رمضان

______________________________

(1) المبسوط 1: 287.

(2) المعتبر 2: 655.

(3) منتهى المطلب 9: 79.

(4) الفقيه 2: 67/ 276 و راجع: تهذيب الأحكام 4: 189/ 535 و 202/ 584 و 318/ 971؛ وسائل الشيعة 10: 31، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 1.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 165

..........

______________________________

و ما وردت فيه فيستفاد منها أنّ المأمور به فيها وجوباً أو ندباً من سنخ ما شرّع في رمضان ماهية، و كلمات الفقهاء أيضاً مطلقة، و لذا نسب إلى المشهور المنع مطلقاً من غير تخصيص بصوم خاصّ. «1»

و بذلك يطرح أخبار الجواز الواردة في المندوب، حيث يظهر من عدم تعرّضهم لمفادها إعراضهم عنها فتسقط عن الحجّية.

الرابع: أن يقال: بتعميم المنع لكلّ صوم إلّا صوم المندوب، بأن يقال: قد ورد في المندوب أخبار دالّة على الجواز، و التسامح في السنن أيضاً يقتضي العمل بمضمونها و يظهر من الشرع أيضاً في الأبواب الاخر كون الندب أخفّ مئونة و أنّه ممّا يتساهل فيه، أ لا ترى أنّ الصلاة مع وحدة ماهيتها في جميع الأفراد قد سومح في

المندوب منها في القيام و الاستقرار و كثير من الأجزاء و الشرائط الآخر، فلعلّ ماهية الصوم أيضاً مثل ماهية الصلاة مقولة بالتشكيك و تكون ماهية المندوب أخفّ مئونة، و لا أقلّ من الاحتمال فيرجع في نفي الزائد على المعلوم إلى الأصل و عموم صحيح ابن مسلم. هذا في المندوب.

و أمّا في الواجب- مضيّقاً كان أو موسّعاً- فيظهر ممّا ورد من المنع في رمضان و قضائه بإلقاء الخصوصية كون البقاء على الجنابة مخلًاّ بالصوم الواجب معيّناً كان أو موسّعاً.

و بالجملة: فماهية الواجب تختلف مع ماهية المستحبّ فيما يعتبر فيها. و هذا الاحتمال إن لم يكن أقوى فلا ريب في كونه أحوط، فتدبّر.

______________________________

(1) جواهر الكلام 16: 240.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 166

و إن كان الأحوط تركه (78) في غيرهما أيضاً، خصوصاً في الصيام الواجب؛ موسّعاً كان أو مضيّقاً، و أمّا الإصباح جنباً من غير تعمّد فلا يوجب البطلان (79)

______________________________

(78) لا يترك في الصيام الواجب كما مرّ وجهه آنفاً.

(79) حيث إنّ روايات المنع، المذكورة في الباب 16 من الوسائل «1» لا تشمل غير صورة التعمّد كما يشهد بذلك التعبير بالتعمّد في بعضها، و ذكر الاستغفار أو الكفّارة الظاهرين في العصيان في الآخر فيبقى غير صورة التعمّد تحت الأصل و عموم قوله في صحيح ابن مسلم: «لا يضرّ الصائم ...». «2»

هذا مضافاً إلى ما ادّعي عليه من الإجماع و عدم الخلاف، و مضافاً إلى اختصاص سائر المفطرات أيضاً بصورة التعمّد فيستأنس منها حكم المسألة.

و في «المستمسك» استدلّ عليه بروايتي القمّاط «3» و ابن رئاب «4» الحاكمتين فيمن أجنب فنام حتّى أصبح بصحّة صومه، ثمّ عارضهما بصحيحة محمّد بن مسلم «5» الدالّة على الفساد في هذا الموضوع، ثمّ جعل صحيحة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 63- 65، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16.

(2) تهذيب الأحكام 4: 189/ 535 و 202/ 584 و 318/ 971؛ الفقيه 2: 67/ 276؛ وسائل الشيعة 10: 31، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 1.

(3) الفقيه 2: 74/ 322؛ وسائل الشيعة 10: 57، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 1.

(4) قرب الإسناد: 164/ 598؛ وسائل الشيعة 10: 59، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 7.

(5) تهذيب الأحكام 4: 211/ 613؛ وسائل الشيعة 10: 62، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 15، الحديث 3.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 167

إلّا في قضاء شهر رمضان (80) على الأقوى؛

______________________________

الحلبي «1» الحاكمة بالفساد في المتعمّد شاهدة للجمع و رفع التنافي لاختصاصها بالعامد فيقيّد بها روايتا الصحّة، و بعد حملهما بقرينة هذه الرواية على غير العامد تصيران أخصّ من رواية ابن مسلم فتختصّ بالعامد، «2» انتهى كلامه ملخّصاً.

أقول: إن كان لفظ المتعمّد في صحيحة الحلبي مذكوراً في كلام الإمام عليه السلام صارت من جهة الدلالة على مفهوم الوصف أخصّ في كلتا الطائفتين و شاهدة للجمع بينهما و لكن لفظ التعمّد مذكور في كلام السائل و قد حكم الإمام عليه السلام في موضوع السؤال بالفساد، و هذا لا ينافي ثبوت الفساد في غير المتعمّد أيضاً فروايات المسألة في الحقيقة طائفتان لا ثلاث طوائف، و تقييد روايتي الصحّة أوّلًا برواية الحلبي ثمّ جعلهما أخصّ من رواية ابن مسلم يوجب انقلاب النسبة، و قد حقّق في محلّه بطلانه.

(80) و قد أفتى بالتعميم لغير العامد في «النهاية» «3» و «المبسوط» «4» و قد مرّت عبارتهما،

و يدلّ عليه إطلاق صحيحتي ابن سنان «5» الواردتين في القضاء، و ظهور نسبة الفعل إلى الفاعل في التعمّد ممنوع في الفعل المنفي، بل السالبة تصدق مع

______________________________

(1) الكافي 4: 105/ 1؛ وسائل الشيعة 10: 63، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 1.

(2) مستمسك العروة الوثقى 8: 279.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، كتاب الصوم (للمنتظري)، در يك جلد، انتشارات ارغوان دانش، قم - ايران، اول، 1428 ه ق

كتاب الصوم (للمنتظري)؛ ص: 167

(3) النهاية: 164.

(4) المبسوط 1: 287.

(5) الفقيه 2: 75/ 324؛ تهذيب الأحكام 4: 277/ 837؛ الكافي 4: 105/ 4؛ وسائل الشيعة 10: 67، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 19، الحديث 1 و 2.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 168

و إن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب (81) الغير المعيّن به في ذلك، و أمّا الواجب المعيّن- رمضاناً كان أو غيره- فلا يبطل بذلك، كما لا يبطل مطلق الصوم- واجباً كان أو مندوباً معيّناً أو غيره- بالاحتلام في النهار، (82) و لا فرق (83) في بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام، و لا بين أن يبقى كذلك متيقّظاً أو نائماً بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل.

______________________________

انتفاء الموضوع أيضاً.

هذا، و لكن لا يلائم التعميم في المقام دون شهر رمضان ظهور الأخبار و الكلمات في وحدة ماهية الصيام و ما يعتبر فيها و لا سيّما في رمضان و قضائه الذين هما نوع واحد من الصيام، و لا سيّما مع اختصاص سائر المفطرات أيضاً بصورة التعمّد كما يظهر من روايات المفطرات و ممّا ورد في الإفطار نسياناً و غير ذلك.

نعم، الحكم بالبطلان أحوط

لما مرّ من إطلاق الصحيحتين، فتدبّر.

(81) بدعوى أنّ المستفاد من قوله عليه السلام: «لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره» «1» كون الحكم ثابتاً للقضاء من جهة أنّه يتمشى فيه ذلك لسعة وقته فبإلغاء الخصوصية يثبت الحكم لكلّ غير معيّن.

(82) كما هو المستفاد من إطلاق صحيح ابن ميمون و غيره فراجع الباب 35 من «الوسائل». «2»

(83) كما هو المستفاد من تصريحات النصوص و إطلاقاتها، فراجع.

______________________________

(1) الفقيه 2: 75/ 324؛ تهذيب الأحكام 4: 277/ 837؛ وسائل الشيعة 10: 67، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 19، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 103، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 35.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 169

و من البقاء على الجنابة عمداً الإجناب قبل الفجر (84) متعمّداً في زمان لا يسع الغسل و لا التيمّم، و أمّا لو وسع التيمّم خاصّة فتيمّم صحّ صومه (85) و إن كان عاصياً في الإجناب، و كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً،

______________________________

(84) كما نصّ عليه في «الجواهر». «1» و في «الخلاف»: «2» الإجماع عليه و الظاهر عدم الإشكال في المسألة، إذ المستفاد من النصوص كون المفطر الإصباح جنباً عن عمد و اختيار و لو بسبب اختيار الحدوث قبل الفجر.

(85) قالوا لعموم أدلّة بدليّة التراب كقوله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا». «3» و قوله عليه السلام في صحيحة حمّاد: «هو بمنزلة الماء». «4» و في صحيحة محمّد بن حمران و جميل بن درّاج: «إنّ اللّٰه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً». «5» و في صحيحة محمّد بن مسلم: «إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد فقد فعل أحد الطهورين»، «6» و في رواية السكوني: إنّ النبي صلى الله عليه و

آله و سلم قال: «يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين»، «7» و نحو ذلك.

و في «المنتهى»: «يستباح بالتيمّم ما يستباح بالمائية و هل يجب للجنب إذا تعذّر

______________________________

(1) جواهر الكلام 16: 244.

(2) الخلاف 2: 176، المسألة 15.

(3) النساء (4): 43.

(4) وسائل الشيعة 3: 379، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 20، الحديث 3.

(5) الفقيه 1: 60/ 223؛ وسائل الشيعة 1: 133، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 1.

(6) وسائل الشيعة 3: 386، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 23، الحديث 6.

(7) وسائل الشيعة 3: 380، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 20، الحديث 7.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 170

..........

______________________________

عليه الغسل قبل الفجر؟ أقربه عدم الوجوب، و كذا الحائض و المستحاضة فيصحّ صومهم ...». «1»

و في «المدارك»: «الأصحّ عدم الوجوب لاختصاص الأمر بالغسل فيسقط بتعذّره ...». «2»

و ما قيل أو يمكن أن يقال لتقريب عدم الوجوب وجوه:

الأوّل: إنّ الظاهر من أدلّة البدلية قيام التيمّم مقام الوضوء و الغسل في ترتيب آثار الطهارة، و الظاهر من نصوص المقام كون نفس الغسل شرطاً لا الطهارة. و ردّ: بأنّ الظاهر من دليل اعتبار الغسل اعتباره من أجل اعتبار ما يترتّب عليه من الطهارة لا من حيث هو.

الثاني: اختصاص أدلّة البدلية بصورة اعتبار الطهارة المطلقة لا خصوص الطهارة من الحدث الأكبر. و ردّ: بمنع الاختصاص لإطلاق الأدلّة.

الثالث: إنّ التيمّم لا يرفع الحدث حقيقة و إلّا لم ينتقض بوجدان الماء، قال في «المعتبر»: «التيمّم لا يرفع الحدث و هو مذهب العلماء كافة، و قيل يرفع و اختلف في نسبة هذا القول فقوم يسندونه إلى أبي حنيفة و آخرون إلى مالك، لنا: الإجماع،- إلى أن قال: و لأنّ المتيمّم يجب عليه الطهارة

عند وجود الماء بحسب الحدث السابق فلو لم يكن الحدث السابق باقياً لكان وجوب الطهارة بوجود الماء إذ لا وجه غيره، و وجود الماء ليس حدثاً بالإجماع». «3»

______________________________

(1) منتهى المطلب 3: 148.

(2) مدارك الأحكام 6: 58.

(3) المعتبر 1: 394.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 171

..........

______________________________

و في «المنتهى»: «و لا يجوز أن ينوي رفع الحدث لأنّه غير رافع و هو مذهب علمائنا أجمع و مالك و الشافعي و أكثر أهل العلم، و نقل عن أبي حنيفة أنّه يرفع الحدث ...». «1»

و بالجملة: فهو لا يرفع الحدث حقيقة و إنّما هو طهارة تنزيلية كما هو مقتضى الروايات فيعتنى به. و يعتبر في كلّ ما اشترط فيه الطهارة كالصلاة و الطواف و أمّا الصوم فلا دليل على اشتراطه بالطهارة، و إنّما المستفاد من الأدلّة منافاة الحدث الأكبر من الجنابة و الحيض و النفاس حدوثاً و بقاءً لماهيته إذا كان عن عمد و اختيار، و إذا لم يتمكّن من رفعه كما هو المفروض صحّ صومه إلّا إذا أضرّ به الحدث، و لو كان غير متعمّد كما في قضاء رمضان، و يشعر بذلك بل يدلّ عليه عدم تعرّض روايات الباب بكثرتها لوجوب التيمّم إذا تعذّر الغسل مع كثرة الابتلاء بالمسألة، و لم يتعرّض له أحد من القدماء أيضاً لا في كتاب الصوم و لا في كتاب الطهارة عند ذكر غايات التيمّم.

و لنا: التمسّك بحديث: «لا يضرّ الصائم ما صنع» «2» بل و أصل البراءة أيضاً إذ المتيقّن إضرار البقاء على الجنابة إذا كان متمكّناً من الغسل لا في مثل المقام فتأمّل.

و في «المستمسك» «3» في مقام الجواب عن هذا الوجه كلام طويل لا يخلو عن خلط، فراجع.

و كيف كان: فوجوب التيمّم

عند تعذّر الغسل في المقام ممّا لا دليل عليه

______________________________

(1) منتهى المطلب 3: 79 و راجع لكلام أهل السنة: المغني، ابن قدامة 1: 286.

(2) تهذيب الأحكام 4: 189/ 535 و 202/ 584، 318/ 971؛ الفقيه 2: 67/ 276؛ وسائل الشيعة 10: 31، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 1.

(3) مستمسك العروة الوثقى 8: 282- 284.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 172

..........

______________________________

و إن كان الأحوط الإتيان به بل لا يترك.

ثمّ بعد الفراغ عن بدلية التيمّم في المقام يقع البحث في أنّه هل يشمل أدلّة البدلية لصورة كون العذر من الضيق أو فقدان الماء بسوء اختيار العبد كما إذا أراق الماء عمداً. فربما يقال: إنّ إطلاق قوله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً»* «1» و قوله عليه السلام في رواية زرارة عن أحدهما عليه السلام: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم و ليصلّ ...» «2» يشمل المقام.

و ربما يمنع ذلك و لا سيّما إذا اخترنا ثبوت العصيان لانصراف الأدلّة عن مثله.

و في «العروة» أفتى في نظير المقام بالصحّة و ثبوت العصيان و احتاط ندباً القضاء، فراجع مسألة 9 و 13 من مسوّغات التيمّم، «3» فتدبّر.

ثمّ على فرض الصحّة فهل يثبت العصيان أم لا؟ جزم به المصنّف في المقام و في تلك المسألتين.

و استشكل عليه سيّدنا الاستاذ في المقام بقوله: «لا وجه للعصيان بعد البناء على صحّة الصوم لكن صحّته محلّ إشكال، فالأحوط فعله بالتيمّم ثمّ قضاؤه»، «4» انتهى.

و حاصل مراده قدس سره أنّه ليس لنا في باب التيمّم و نحوه من الامور الاضطرارية أمر في قبال الأمر الاختياري حتّى يبحث في مبحث الإجزاء عن كفاية امتثال

أحد الأمرين عن الآخر، بل المتحقّق أمر واحد تعلّق بطبيعة الصلاة مثلًا مثل قوله تعالى:

«أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ»* و إنّما تختلف مصاديق هذه الطبيعة المأمور بها بحسب حالات

______________________________

(1) النساء (4): 43.

(2) وسائل الشيعة 3: 341، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 1، الحديث 1.

(3) العروة الوثقى 2: 166 و 168.

(4) العروة الوثقى 3: 565.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 173

..........

______________________________

المكلّفين من السفر و الحضر و التمكّن من القيام و عدمه و وجدان الماء و فقدانه، و نحو ذلك فالصلاة مع التيمّم أو الصوم معه في مفروض المسألة إن كان مصداقاً للطبيعة المأمور بها سقط الأمر المتعلّق بها فلا وجه للعصيان، إذ لا أمر لنا وراء الأمر بالصلاة أو الصوم، و المفروض سقوطه بتحقّق متعلّقه و إن لم يكن مصداقاً لها، فلِمَ حكمتم بالصحّة. فالجمع بين الصحّة و العصيان جمع بين المتنافيين.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ المستفاد من إطلاق دليل الطهارة المائية مثلًا و تقيّد الترابية بصورة التعذّر عدم وفاء الترابية بتمام مصلحة المائية و لو في صورة فقدان الماء فإذا أراق الماء مثلًا بسوء اختياره فقد فوّت مقداراً من المصلحة الملزمة فثبت العصيان.

إن قلت: فلِمَ لم يوجب عليه التأخير عن الوقت و الإتيان بالصلاة مع المائية؟

قلت: إذ مصلحة الوقت أيضاً مصلحة ملزمة.

إن قلت: فلِمَ لم يوجب عليه الجمع بين الأداء و القضاء لإحراز كلتا المصلحتين؟

قلت: من الممكن تضادّ المصلحتين و عدم إمكان إحراز كلتيهما كما فرضوا نظير ذلك في مسألة الجهر و الإخفات إذا اتي بأحدهما في موضع الآخر جهلًا، حيث حكموا بالصحّة و العصيان معاً، فتدبّر.

فتلخّص أنّ للمبحوث عنه في المسألة ثلاث مراحل:

الاولى: هل يجب التيمّم عند تعذّر الغسل في المقام أولا؟

الثانية: على فرض الوجوب فهل يثبت

البدلية في صورة كون التعذّر باختيار العبد أو لا؟

الثالثة: هل يثبت العصيان أيضاً أم لا؟

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 174

كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض (86) و النفاس إلى طلوع الفجر، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب

______________________________

و لنا في أصل العصيان إشكال و على فرض ثبوته ففي الصحّة إشكال لانصراف أدلّة البدلية حينئذٍ.

فالأحوط لمن فقد الماء بلا اختيار التيمّم و يصحّ صومه بلا إشكال و لمن فقده باختياره الجمع بين الصوم بالتيمّم و قضائه.

فادّعاء الشهرة في المسألة غريب.

و في «الجواهر»: «إنّ الإبطال في حدث الحيض أشدّ من حدث الجنابة، ضرورة بطلان الصوم بمفاجأته قهراً فليس هو إلّا للمنافاة بينه و بين الصوم». «1»

و يرد عليه: أنّ ما هو الأشدّ نفس الحيض لا أثره الباقي بعد انقطاع الدم و المفروض في المقام انقطاع دمه فلعلّ بطلان الصوم أيضاً مثل حرمة الوطء من آثار نفس الحيض لا أثره الزائل بالغسل، هذا.

و لكنّ الأقوى في المسألة هو البطلان للرواية بعد ما لم يثبت الإعراض عنها و أمّا الكفّارة فستأتي عند التعرّض لرواياتها و أنّها تدلّ على ثبوتها مطلقاً إلّا فيما خرج أو على ثبوتها في موارد خاصّة.

(87) الأحوط إلحاق غيره به أيضاً و لا سيّما القضاء لما مرّ من عدم كونه طبيعة برأسها بل هو نفس صوم رمضان و قد جي ء به في غير وقته؛ و وجه الإلحاق أنّ الظاهر من الرواية بعد الإفتاء بها كون البقاء على حدث الحيض مثل البقاء على حدث الجنابة مخلًاّ بطبيعة الصوم و منافياً لها من غير فرق بين أقسامه، و ذكر رمضان إنّما هو من جهة كونه المبتلى به غالباً.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ رفع اليد عن عموم حصر المفطر في أربع في صحيحة

______________________________

(1) جواهر الكلام 16: 245.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 176

و أمّا لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل و لا التيمّم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتّى دخل النهار فصومها صحيح؛ (88) واجباً كان أو ندباً على الأقوى.

من الرواية كون حدث الحيض مثل حدث الجنابة مخلًاّ بطبيعة الصوم مطلقاً و لم نخصّه بصوم رمضان كان الأوجه في المقام تخصيص الصحّة بالواجب المعيّن، و الإشكال في صحّة الموسّع، بل و في مشروعية التيمّم لأجله فيهما و في الجنب أيضاً كما لا يخفى.

البقاء على الاستحاضة

(89) على المشهور و قد أفتى بذلك حتّى مثل ابن إدريس الذي لا يعمل بأخبار الآحاد. قال في «النهاية»: «و متى طهرت المرأة من الحيض أو النفاس ثمّ استحاضت و صامت و لم تفعل ما تفعله المستحاضة كان عليها قضاء الصوم». «2»

و في «السرائر» في كتاب الطهارة: «فإذا فعلت ذلك في أيّام استحاضتها فهي في حكم الطاهرات في جميع الشرعيات إلّا أنّها يكره لها دخول الكعبة- إلى أن قال-: فإن لم تفعل ما وصفناه و صامت و صلّت وجب عليها إعادة صلاتها

______________________________

(1) الفقيه 2: 67/ 276 و راجع: تهذيب الأحكام 4: 189/ 535؛ 202/ 584؛ 318/ 971؛ وسائل الشيعة 10: 31، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 1.

(2) النهاية: 165.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 177

..........

______________________________

و صيامها و لا يحلّ لزوجها وطؤها». «1»

و استدلّوا للمسألة برواية علي بن مهزيار، قال: كتبت إليه عليه السلام: امرأة طهرت من حيضها أو (من) دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان، ثمّ استحاضت فصلّت و صامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل (تعمله) المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين، هل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام: «تقضي صومها و لا تقضي صلاتها، لأنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم كان يأمر (فاطمة و) المؤمنات من نسائه بذلك». «2»

و استشكل عليها بالإضمار

و بمخالفة مضمونها للإجماع على بطلان صلاتها و بمخالفتها لما دلّ على أنّ فاطمة عليها السلام لم تر دماً.

و اجيب عن الإضمار بعدم الإضرار بعد كون المضمر مثل ابن مهزيار لوضوح أنّه لا يروي مثله عن غير الإمام عليه السلام.

و عن الثاني: بإمكان التفكيك بين الفقرتين في الحجّية.

و عن الثالث: بأنّ المراد بها فاطمة بنت أبي حبيش أو أنّه صلى الله عليه و آله و سلم أمر بها فاطمة الزهراء عليها السلام لتأمر بها المؤمنات مع أنّه لم تذكر فاطمة عليها السلام في نقل بعض نسخ «الفقيه»، «3» هذا.

و لكنّ الظاهر أنّ الالتزام بالتفكيك بين الفقرات في الحجّية في مثل هذا المقام الذي ارتبط فيه الفقرتان و وقعتا في جواب سؤال واحد في غاية الإشكال، و إنّما

______________________________

(1) السرائر 1: 153.

(2) تهذيب الأحكام 4: 310/ 937؛ وسائل الشيعة 2: 349، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 41، الحديث 7؛ 10: 66، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 18، الحديث 1.

(3) الفقيه 2: 144- 145/ 1989، طبع مؤسّسة النشر الإسلامي.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 178

..........

______________________________

يصحّ على فرض القول به فيما إذا لم يرتبط الجملتان سؤالًا و جواباً.

و من الممكن قريباً أنّ الجواب وقع عن حكم الحيض أو النفاس و سقط من الحديث جوابه عليه السلام عن حكم الاستحاضة أو أعرض عن جوابها في المكاتبة التي هي في معرض الخطر حيث إنّ المشهور بين العامّة كون الاستحاضة حدثاً أصغر و لا يلتزم بوجوب الغسل لها إلّا القليل منهم.

و بالجملة: فالإعراض عن جواب الاستحاضة لمكان التقيّة و أمّا احتمال قراءة «تقضى» من باب التفعل أو كون «تقضي» بمعنى أدّت أو مضت فخلاف الظاهر جدّاً. و كيف كان:

فإثبات الحكم بهذه الرواية مع اغتشاشها مشكل، و الحكم بعدم الإضرار مع فتوى المشهور بالإضرار أشكل، فما في المتن من الاحتياط وجوباً هو الأوفق بالاحتياط.

ثمّ إنّه على فرض الاعتبار، فهل يعتبر في صحّة صومها خصوص الأغسال أو مطلق ما يجب عليها من الوضوءات و الأغسال و تغيير الخرقة و احتشاء القطنة و نحو ذلك. المستفاد من الرواية هو الأوّل، و المستفاد من عبارة الشيخ في «النهاية» «1» و ابن إدريس في «السرائر» «2» هو الثاني.

بل يؤيّد ذلك ما نسب إلى المشهور من تعبيرهم بعد ذكر أحكام الاستحاضة بأقسامها الثلاثة بقولهم: «فإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر» «3» بناءً على كون

______________________________

(1) النهاية: 165.

(2) السرائر 1: 407.

(3) راجع: المعتبر 2: 683؛ منتهى المطلب 9: 207؛ تحرير الأحكام 1: 486؛ جامع المقاصد 1: 343؛ مدارك الأحكام 2: 37؛ مسالك الأفهام 1: 75؛ جواهر الكلام 3: 359 و 16: 246؛ مستمسك العروة الوثقى 3: 420 و 423 و 427.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 179

..........

______________________________

المشار إليه جميع ما وجبت عليها و كون الطاهر في مقابل الحائض فيكون المراد: أنّ المستحاضة مع كونها مثل الحائض في رؤية الدم إن فعلت ما وجب عليها كانت بحكم الطاهر و إن لم تفعل كانت بحكم الحائض فيبطل صومها و صلاتها، هذا.

و لكنّ الظاهر من عبارة «النهاية» أنّها مأخوذة من عبارة الرواية فلعلّ الشيخ رحمه الله استفاد من الرواية اعتبار مطلق ما وجب عليها لا خصوص الغسل، حيث عبّر فيها أوّلًا بقوله عليه السلام: «من غير أن تعمل ما تعمل [تعمله] المستحاضة» و حينئذٍ فالاعتبار بما نفهمه من الرواية، و مراد المشهور من العبارة المذكورة ليس كونها بحكم الحائض إن لم تفعل ما وجبت

عليه، بل المراد أنّها: «إن فعلت ما وجب عليها صارت بحكم الطاهر ممّا تلبّست به من حدث الاستحاضة و ارتفع به ما ثبت مانعيّته عنه على حسب حاله من القلّة و الكثرة»، و تحقيق ذلك في باب الاستحاضة من كتاب الطهارة، فراجع.

و كيف كان: فإن التزمنا بما هو ظاهر عبارة «النهاية» و «السرائر» من اعتبار مطلق ما وجب عليها فلا يبقى فرق بين القليلة و الكثيرة و المتوسّطة.

و أمّا إن اقتصرنا على ما هو الظاهر من الرواية من اعتبار خصوص الغسل فهل يختصّ الحكم بخصوص الكثيرة كما هو المستفاد من قوله: «من الغسل لكلّ صلاتين» «1» أو يعمّ المتوسّطة أيضاً، بتقريب: أنّ المستفاد من الحديث بضميمة ما دلّت على إضرار حدث الجنابة و الحيض و النفاس هو كون حدث الاستحاضة أيضاً

______________________________

(1) الكافي 4: 136/ 6؛ الفقيه 2: 94/ 419؛ تهذيب الأحكام 4: 310/ 937؛ وسائل الشيعة 2: 349، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 41، الحديث 7؛ 10: 66، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 18، الحديث 1.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 180

..........

______________________________

إذا كان موجباً للغسل مثل تلك الأحداث، فالملاك كونه حدثاً أكبر من غير فرق بين المتوسّطة و الكثيرة.

فعن «البيان» و «الجامع» و «الموجز» و «الجعفرية» «1» الاختصاص، بل قيل: إنّه الظاهر من كلّ من عبّر بلفظ الأغسال. و عن «جامع المقاصد» «2» التصريح بالتعميم، و في «الجواهر» «3» رمي التقييد بالكثرة بالشذوذ أو كونها محمولة على ما يقابل القليلة.

و الأحوط هو التعميم فإنّ الظاهر من الرواية بمناسبة الحكم و الموضوع و سبق الذهن بإضرار أفراد الحدث الأكبر بالصوم كون البقاء على هذا الحدث مثل سائر الأحداث فيكون الملاك البقاء على الحدث

الأكبر، هذا. و لكن هذا نحو قياس لا يمكن الالتزام به و لعلّ المضرّ بالصوم خصوص الكثرة التي هي أكبر من المتوسّط منه، و لذا توجب تعدّد الغسل دونه.

ثمّ إنّه هل يعتبر جميع الأغسال التي عليها من النهارية و الليلية السابقة و اللاحقة، أو النهارية فقط، أو هي مع الليلية السابقة، أو خصوص غسل الفجر فقط؟

وجوه، بل أقوال. ربما يقال: إنّ الظاهر من الرواية اعتبار الجميع، و المستفاد منها كون صحّة الصوم في طول صحّة صلواتها فإذا أتى بما يجب عليها في صلواتها من الأغسال صحّ صومها و إلّا فلا، هذا. و لكن من البعيد جدّاً دخالة غسل الليلة اللاحقة في صوم اليوم السابق، و كيف يمكن الالتزام بأنّ المستحاضة إذا ارتكبت

______________________________

(1) البيان: 66؛ الجامع للشرائع: 157؛ رسالة الموجز، ضمن الرسائل العشر: 47؛ حياة المحقّق الكركي و آثاره 4: 146.

(2) جامع المقاصد 1: 73.

(3) جواهر الكلام 3: 364؛ و راجع: مستمسك العروة الوثقى 8: 287.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 181

النهارية التي للصلاة، دون ما لا يكون لها، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل- كالمتوسّطة أو الكثيرة- فتركت الغسل بطل صومها، و أمّا لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها، و لا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة و إن كان أحوط، و كذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الليلة الماضية؛ بمعنى أنّها لو تركت الغسل الذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك، نعم يجب عليها الغسل حينئذٍ لصلاة الفجر، فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة، و كذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال؛ و إن كان

الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال و الوضوءات و تغيير الخرقة و القطنة، و لا يجب تقديم غسل المتوسّطة و الكثيرة على الفجر و إن كان هو الأحوط.

______________________________

في مغرب الليلة اللاحقة زنا محصنة مثلًا لم يبطل صومها، و لو تركت غسلها لصلاة مغربها بطل صومها السابق.

و بالجملة: فإثبات مثل هذا الحكم المخالف للاعتبار بمثل هذا الحديث المجمل مشكل، فيبقى الكلام في اعتبار سائر الأغسال، و هل المعتبر جميعها أو بعضها؟

و المستفاد من الرواية أنّ ترك الجميع يوجب بطلان الصوم و لا دلالة لها على اعتبار كل واحد منها، و لكن مقتضى العلم الإجمالي الإتيان بالجميع. اللهمّ إلّا أن يقال:

- كما قيل- بأنّ احتمال اعتبار الليلية السابقة دون النهارية لا يتمشى فاعتبار النهارية مقطوع به فينحلّ العلم الإجمالي، و لكن لأحد أن يمنع ذلك، إذ لعلّ المضرّ هو البقاء على حدث الاستحاضة و الإصباح به فيعتبر غسل العشاءين و الفجر دون الظهرين فالأحوط هو الإتيان بالنهارية و الليلية السابقة.

و هل يجب تقديم غسل الفجر على الفجر؟ لأحد أن يمنع ذلك، إذ الأصل

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 182

«النهاية» و «المبسوط» و «المختلف» و «المنتهى» «1» و كثير من المتأخّرين، بل نسب إلى الأكثر و خالف فيه ابن إدريس، بل قال:

«إنّه لم يقل بالبطلان أحد من محقّقي أصحابنا»، «2» و وافقه المحقّق في «الشرائع» و «النافع» «3» و يدلّ على البطلان خبر إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى تمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان؟ قال: «عليه قضاء الصلاة و الصوم». «4» و صحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان

______________________________

(1) النهاية: 164 و 165؛ المبسوط 1: 288؛ مختلف الشيعة 3: 348، مسألة 84؛ منتهى المطلب 9: 333.

(2) السرائر 1: 408.

(3) شرائع الإسلام 1: 204؛ المختصر النافع: 70.

(4) الكافي 4: 106/ 5؛ الفقيه 2: 74/ 320؛ وسائل الشيعة 10: 65، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 17، الحديث 1 و 237 أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 30، الحديث 1.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 183

..........

______________________________

فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان؟ قال: «عليه أن يقضي الصلاة و الصيام»، «1» و نحو ذلك مرسلة الصدوق، فراجع. «2»

و أيّد ذلك في «المعتبر» و «المنتهى» «3» بأنّ الأصحاب أفتوا بأنّه إذا نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه ثمّ نام ثانياً حتّى أصبح أنّ عليه القضاء، و لم يقيّدوا ذلك بتذكّر الجنابة بين النومين، و رواياته أيضاً مطلقة فيصير المقام أيضاً من مصاديقه، غاية الأمر وقوع النومين في ليلتين. اللهمّ إلّا أن يخصّ كلام الأصحاب بما إذا كان النومان في ليلة واحدة و كان قبل كلّ واحد منهما متذكّراً للجنابة، فتدبّر.

ثمّ إنّه

قد يقال بمعارضة روايات الباب لما دلّ على عدم القضاء فيمن أصبح جنباً في النوم الأوّل، إذ بينهما عموم من وجه فتتعارضان فيمن نسي الجنابة، ثمّ نام حتّى أصبح أو نام ثمّ انتبه قبل الفجر و نسي الجنابة.

و اجيب عن ذلك: بأنّ المستفاد من روايات النوم كون النوم بما هو عذراً إذا كان البقاء على الجنابة مستنداً إليه، و من روايات النسيان عدم معذّرية النسيان، و في المثالين لم يستند البقاء إلى النوم بل إلى النسيان.

و بالجملة: الجنابة مع النسيان مقتضية للقضاء و مع النوم غير مقتضية فإذا اجتمعا أثّر المقتضي أثره، فتدبّر.

ثمّ إنّ المذكور في روايات المسألة دوام النسيان إلى جمعة أو انقضاء الشهر،

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 311/ 938؛ وسائل الشيعة 10: 238، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 30، الحديث 3.

(2) الفقيه 2: 74/ 321؛ وسائل الشيعة 10: 238، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 30، الحديث 2.

(3) المعتبر 2: 674 و 675؛ منتهى المطلب 9: 152 و راجع أيضاً: 127.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 184

..........

______________________________

و الظاهر كون الجمعة كناية عن انقضاء الاسبوع، و المذكور في كلام كثير من الأصحاب ك «النهاية» و «المبسوط» و غيرهما أيضاً انقضاء الشهر.

قال في «النهاية»: «و من أجنب في أوّل الشهر و نسي أن يغتسل و صام الشهر كلّه و صلّى، وجب عليه الاغتسال و قضاء الصوم و الصلاة». «1»

و في «المبسوط»: «من أجنب في أوّل الشهر و نسي أن يغتسل و صام كان عليه قضاء الصلاة و الصوم معاً». «2»

نعم، في «الشرائع»: «الخامسة: إذا نسي غسل الجنابة و مرّ عليه أيّام أو الشهر كلّه قيل: يقضي الصلاة و الصوم، و قيل: يقضي

الصلاة حسب، و هو الأشبه». «3»

و في «الدروس»: «و لو نسي الغسل فالوجه وجوب قضاء الصوم كالصلاة». «4»

و في «القواعد»: «لو نسي غسل الجنابة حتّى مضى عليه الشهر أو بعضه قضى الصلاة و الصوم على رواية، و قيل: الصلاة خاصّة»، «5» انتهى.

فلأحد أن يقول: إنّ ذكر الجمعة أو الشهر في كلام السائل لا في كلام الإمام و لعلّه ذكر في السؤال طول المدّة ليجيب عليه السلام بعدم القضاء من جهة كون القضاء حينئذٍ عسراً فلا يناسب الشريعة السهلة، و المستفاد من الجواب ثبوت القضاء و عدم كون النسيان عذراً فيما كان يضرّ تعمّده أعني الإصباح جنباً، فالملاك كلّ الملاك هو الإصباح جنباً عن نسيان و إن لم ينقض اليوم فضلًا عن الأيّام، كيف! وصوم

______________________________

(1) النهاية: 165.

(2) المبسوط 1: 288.

(3) شرائع الإسلام 1: 204.

(4) الدروس الشرعية 1: 271- 272.

(5) قواعد الأحكام 1: 381.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 185

الفجر حتّى مضى عليه يوم (91) أو أيّام،

______________________________

كلّ يوم تكليف مستقلّ. و من البعيد جدّاً أن نحكم فيمن أصبح جنباً عن نسيان بأنّه إن تذكّر ذلك في اليوم الأوّل أو الثاني إلى اليوم السادس فلا قضاء و إن تذكّره في اليوم السابع انقلب حكمه.

و لأحد أن يمنع ما ذكر بأن يقال: إنّ ما دلّ على مفطرية الإصباح جنباً لم يستفد منه إلّا حكم العامد فيبقى الناسي تحت الأصل و عموم قوله: «لا يضرّ الصائم ...». «1» و الخارج من تحت الأصل صورة دوام النسيان إلى مثل الاسبوع أو أكثر و من المحتمل كون النسيان عذراً إلّا فيما إذا دام النسيان كذلك، حيث يكشف عن عدم مبالاته بامور الدين و عدم اهتمامه بحيث يبقى جنباً إلى اسبوع عن نسيان،

هذا.

و لكن عطف الصيام على الصلاة يقتضي اتّحاد حكمها و من الواضح عدم التفاوت في باب الصلاة بين من دام نسيانه و من زال. فالأظهر في المسألة بمقتضى الروايات عدم كون النسيان عذراً مطلقاً كما هو المستفاد من «الدروس» و «القواعد»، بل يظهر من «المختلف» «2» أيضاً تسلّمه.

(91) إن استفدنا من الروايات كونها بصدد بيان أنّ الإصباح جنباً عن نسيان مثل الإصباح عن عمد في المفطرية فذكر اليوم و الأيّام بلا وجه، بل كان الأولى عنوان المسألة بأنّه إن أصبح جنباً عن نسيان فحكمه كذا و إن كان الاعتبار

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 189/ 535 و 202/ 584 و 318/ 971؛ الفقيه 2: 67/ 276؛ وسائل الشيعة 10: 31، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 1.

(2) الدروس الشرعية 1: 271- 272؛ قواعد الأحكام 1: 381؛ مختلف الشيعة 3: 349، المسألة 84.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 186

و الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعيّن و نحوه به و إن كان الأقوى (92) عدمه،

______________________________

بخصوص ما في الروايات فالمذكور فيها كما عرفت هو الاسبوع و الشهر، فذكر اليوم و الأيّام بلا دليل.

(92) استظهر في «الجواهر» إلحاق غير رمضان به، قال: «لعدم الفرق بين أقسام الصوم في الاشتراط بالطهارة». «1»

أقول: و لعلّ المستفاد من الروايات أيضاً ذلك، لما عرفت من كون الروايات بصدد بيان ماهية الصوم و ما يشترط فيها، و ذكر شهر رمضان من جهة أنّه المبتلى به للعامّة و أدلّة تشريع سائر أقسام الصوم أيضاً ناظرة إلى الماهية الواجبة في رمضان كما عرفت بيانه.

اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ تفاوت أنواع الصوم في وقت النيّة و في اعتبار بعض الامور يوجب الشكّ في

اتّحاد ما يعتبر في ماهيتها فكلّما لم يثبت بدليل كان المرجع الأصل و عموم قوله عليه السلام: «لا يضرّ الصائم ...».

و المذكور في الروايات خصوص رمضان فلا دليل على إلحاق غيره به.

نعم، قضاء رمضان ليس نوعاً آخر فالظاهر اشتراطه بما اشترط في رمضان، هذا مضافاً إلى ما عرفت في القضاء من عموم روايتي ابن سنان «2» لغير العامد أيضاً، فراجع.

______________________________

(1) جواهر الكلام 17: 63.

(2) الفقيه 2: 75/ 324؛ الكافي 4: 105/ 4؛ تهذيب الأحكام 4: 277/ 837 و 211/ 611؛ وسائل الشيعة 10: 67، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 19، الحديث 1 و 2.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 187

كما أنّ الأقوى (93) عدم إلحاق غسل الحيض و النفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك، و إن كان أحوط.

بطلان الثاني: فلا يخفى وجهه إذ التيمّم لا موضوعية له، و إنّما الغرض عدم الإصباح جنباً عن عمد و من ينام اختياراً مع علمه ببقاء نومه إلى الفجر يصدق عليه أنّه بقي على الجنابة إلى الفجر متعمّداً.

و أمّا الأوّل: فهو خلاف المشهور و إن كان ما ذكر مستنداً لهم قابلًا للخدشة، قالوا:

«إنّ التيمّم لا يرفع الحدث بل يستباح به الصلاة» «4» فالجنابة باقية و الاستباحة تزول بالحدث الأصغر.

أقول: أمّا إنّ التيمّم غير رافع فهو الأقوى، بل ادّعي عليه الإجماع و قد عرفت إجماع «المنتهى» و «المعتبر» «5» و استدلال «المعتبر» عليه، فراجع. و أمّا زوال

______________________________

(1) مدارك الأحكام 6: 58.

(2) راجع: ذكرى الشيعة 2: 283.

(3) هذا هو كلام الأردبيلي رحمه الله في مجمع الفائدة و البرهان، نقله صاحب المدارك، راجع: مدارك الأحكام 6: 58؛ مجمع الفائدة و البرهان 5: 48.

(4) راجع: الخلاف 1: 44، المسألة 92؛ المبسوط 1: 34؛ غنية النزوع 1: 63- 64؛ المعتبر 1: 394 و 395؛ مختلف الشيعة 1: 291، المسألة 217؛ تذكرة الفقهاء 2: 214 و 6: 56؛ تحرير الأحكام 1: 149؛ مهذّب البارع 1: 217؛ جامع المقاصد 1: 202 و 514؛ مدارك الأحكام 2: 215 و 252.

(5) منتهى المطلب 3: 79؛ المعتبر 1: 394.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 189

كما على القول بأنّ التيمّم بدلًا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.

فالأحوط ما اختاره المشهور من انتقاض التيمّم بالنوم و نحوه و إن كان بدلًا عن الغسل فلا يجوز النوم في المقام و يجب عليه أن يبقى مستيقظاً على الأحوط.

حكم المبادرة إلى الغسل

(96) قال في «المنتهى»: «و لو احتلم نهاراً في رمضان نائماً أو من غير قصد لم يفطر يومه و لم يفسد صومه و يجوز تأخيره و لا نعلم فيه خلافاً». «1»

و قال في «التذكرة»: «و لو احتلم نهاراً في رمضان (نائماً) أو من غير قصد لم يفسد [لم يفطر] و جاز له تأخير الغسل إجماعاً». «2»

و أمّا ما في «المستمسك» «3» من نسبة عدم الخلاف و الإجماع إلى «الجواهر»؛ ففيه اشتباه، إذ في «الجواهر» «4» ادّعى عدم الخلاف و الإجماع في أصل عدم إفساد الاحتلام لا في مسألة البدار، فراجع.

______________________________

(1) منتهى المطلب 9: 79.

(2) تذكرة الفقهاء 6: 28.

(3) مستمسك العروة الوثقى 8: 292.

(4) جواهر الكلام 16: 253.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 190

..........

______________________________

و كيف كان: فيدلّ على عدم وجوب البدار الأصل و عدم الخلاف، بل الإجماع المنقول و إطلاق صحيحة العيص بن القاسم أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل، قال: «لا بأس». «1»

و موثّقة ابن بكير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتمّ صومه (يومه- خ) كما هو، فقال: «لا بأس». «2» بناءً على أنّ المسئول عنه هو إتمام الصوم مع حالة الاحتلام، و بعبارة اخرى: إتمام الصوم مع البقاء على الجنابة الحادثة بالاحتلام لا الإتمام مع أصل الاحتلام حدوثاً، إذ من البعيد جدّاً أن يحتمل ابن بكير عدم وجوب إتمام صوم

رمضان مع حدوث الاحتلام بلا اختيار.

و يدلّ على الوجوب، قوله عليه السلام في مرسل ابن عبد الحميد عن بعض مواليه، قال:

سألته عن احتلام الصائم فقال عليه السلام: «إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينام حتّى يغتسل». «3» مؤيّداً باعتبار ظنّي و هو: أنّ المستفاد من جعل الجماع و الاستمناء و الإصباح جنباً من المفطرات كونها مفطرة بجامع وحداني و هو أن يحصل جنباً في نهار الصوم عن عمد و اختيار سواء كان بنحو الحدوث أو البقاء كما عبّر بنحو ذلك في «الغنية»، قال في عداد ما يوجب القضاء و الكفّارة: «و أن يحصل جنباً في نهار

______________________________

(1) الفقيه 2: 75/ 325؛ وسائل الشيعة 10: 103، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 35، الحديث 3.

(2) الكافي 4: 105/ 3؛ وسائل الشيعة 10: 103، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 35، الحديث 2.

(3) تهذيب الأحكام 4: 320/ 982؛ المقنعة: 348؛ وسائل الشيعة 10: 104، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 35، الحديث 5.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 191

..........

______________________________

الصوم مع الشرط الذي ذكرناه (العمد و الاختيار) سواء كان ذلك بجماع أو غيره و سواء كان مبتدئاً بذلك فيه أو مستمرّاً عليه من الليل»، «1» انتهى.

و بالجملة: مفطرية الإصباح جنباً ليست إلّا لكونه مستلزماً للجنابة البقائية في وقت يجب عليه الإمساك، فيعلم من ذلك عدم ملائمة الصوم للجنابة الاختيارية حدوثية كانت أو بقائية من غير فرق بين أزمنة الصوم، فكما لا يلائم الجنابة البقائية لأوّل يوم الصوم فكذلك لا تلائم لوسطه و آخره. و بما ذكرنا يرفع عن الأصل.

و أمّا الإجماع و عدم الخلاف فنقلهما موهونان بعدم كون المسألة معنونة في كلمات

القدماء من أصحابنا.

نعم، يظهر من «الانتصار» «2» في خلال استدلاله على العامّة في مسألة البقاء على الجنابة عدم وجوب البدار في المقام، فراجع.

و كيف كان: فمن المحقّق عدم تحقّق الإجماع الكاشف عن قول الأئمّة عليهم السلام في هذه المسألة مع عدم كونها معنونة في كتبهم المعدّة لنقل الفتاوى المأثورة عنهم عليهم السلام.

و أمّا صحيحة العيص فمن المظنون جدّاً كونها مرتبطة بالنوم في الليل المستلزم لتأخير الغسل إلى الصباح فإنّه الواقع في أكثر الروايات في المسألة. و يؤيّد ذلك صحيحته الاخرى «3» المحتمل اتّحادها معها و إن بعد.

و أمّا موثّقة ابن بكير فمن المحتمل فيها كون السؤال عن صحّة الصوم مع أصل

______________________________

(1) غنية النزوع 1: 138.

(2) الانتصار: 186- 187.

(3) تهذيب الأحكام 4: 210/ 608؛ وسائل الشيعة 10: 58، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 4.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 192

عرفت من إطلاق صحيحتي ابن سنان «1» و شمولهما لغير المتعمّد أيضاً.

(98) الظاهر من قوله: «لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره»، «2» كون الحكم ثابتاً له من جهة سعة وقته و إمكان صوم غيره بلا منع شرعي من تأخيره، و لذا قوينا تسرية الحكم إلى غير القضاء من الموسّعات، و أمّا في المضيّق منه فلا دليل على المفطرية، و مقتضى عموم صحيحة محمّد بن مسلم «3» و الأصل العملي

______________________________

(1) الفقيه 2: 75/ 324؛ الكافي 4: 105/ 4؛ تهذيب الأحكام 4: 277/ 837؛ وسائل الشيعة 10: 67، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 19، الحديث 1 و 2.

(2) هذه هي صحيحة ابن سنان التي تقدّم تخرجها آنفاً.

(3) الكافي 4: 105/ 2؛ تهذيب الأحكام 4: 211/ 613؛ وسائل الشيعة 10: 62، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 15، الحديث 3.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 193

في المقام على ترك النوم.

و بالجملة: حرمة النوم إنّما هي من جهة أدائه إلى ترك الصيام، بداهة عدم ثبوت الاستحقاق لعقابين فيما إذا نام و لأجله بقي على الجنابة و بطل صومه، فيصير محصّل المسألة أنّ ترك الصوم المستند إلى النوم اختياراً مع العلم بعدم الاستيقاظ يقع عصياناً قطعاً، و أمّا ترك الصوم المستند إلى النوم الثاني و الثالث مع احتمال الاستيقاظ فلا يقع محرّماً و عصياناً لإمكان البطلان و ثبوت القضاء مع عدم العصيان أيضاً كما في البقاء على الجنابة نسياناً. و الحاصل أنّ الحرمة في باب النوم على الفرض ثبوتها إرشادي لا مولوي، فتأمّل.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 194

و لو نام و استمرّ إلى الفجر لحقه (100) حكم البقاء متعمّداً، فيجب عليه القضاء و الكفّارة، و أمّا إن احتمل الاستيقاظ جاز له النوم و إن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد، فلا يكون نومه حراماً؛ (101) و إن كان الأحوط ترك النوم الثاني فما زاد، و إن اتّفق استمراره إلى الفجر، غاية الأمر وجوب القضاء أو مع الكفّارة في بعض الصور كما سيتبيّن.

______________________________

(100) بل هو بالخصوص مورد بنص النصوص.

(101) قال في «المنتهى» في مقام الاعتراض على قول الشيخين رحمه الله بثبوت الكفّارة في النومة الثالثة: «و لأنّ النوم سائغ و لا قصد له في ترك الغسل فلا عقوبة، إذ الكفّارة مترتّبة على التفريط أو الإثم و ليس أحدهما ثابتاً». «1»

و في «المدارك»: «و الأصحّ إباحة النومة الثانية، بل و الثالثة أيضاً و إن ترتّب عليهما القضاء». «2» و لكن في «المسالك»: «قد تقدّم أنّ النومة الاولى إنّما تصحّ مع العزم على الغسل و إمكان الانتباه أو اعتياده، فإذا نام بالشرط ثمّ

انتبه ليلًا حرم عليه النوم ثانياً، و إن عزم على الغسل و اعتاد الانتباه، لكن لو خالف و أثم فأصبح نائماً وجب عليه القضاء خاصّة». «3»

أقول: ربما يستدلّ على الحرمة بامور:

الأوّل: قوله في صحيح معاوية بن عمّار: «فليقض ذلك اليوم عقوبة». «4»

______________________________

(1) منتهى المطلب 9: 128.

(2) مدارك الأحكام 6: 61.

(3) مسالك الأفهام 2: 18.

(4) تهذيب الأحكام 4: 212/ 615؛ وسائل الشيعة 10: 61، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 15، الحديث 1.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 195

..........

______________________________

و اجيب: بأنّ العقوبة بالقضاء لا تلازم الحرمة.

الثاني: قوله عليه السلام في مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد: «و إن أجنب ليلًا في شهر رمضان فلا ينام ساعة حتّى يغتسل». «1»

و أجاب عنها في «المستمسك»: «بأنّها مع إرسالها مرويّة في «الوسائل» المصحّحة هكذا: «فلا ينام إلّا ساعة حتّى يغتسل»، و دلالتها غير ظاهرة». «2»

أقول: على هذا النقل أيضاً تدلّ على حرمة النوم الثاني كما لا يخفى.

الثالث: إنّ مقتضى استصحاب بقاء النوم إلى الفجر حرمته.

و اجيب: بأنّ الحرام تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر و لا يثبت هذا العنوان باستصحاب بقاء النوم، هذا ما قالوه.

و لكن يمكن أن يقال: إنّك قد عرفت أنّ النوم بما هو نوم ليس بحرام قطعاً، بل الحرمة على فرض القول بها ثابتة لترك الصوم المستند إليه، و حينئذٍ فلنا أن نقول:

بأنّ العرف يستظهر من إثبات القضاء و البطلان بسبب النوم الواقع عن اختيار عدم معذّرية النوم و ثبوت العصيان بترك الصوم المستند إليه، و بعبارة اخرى: ترك الواجب مستند عرفاً إلى اختياره في هذا المقام، حيث إنّه ينام اختياراً مع علمه ببطلان الصوم على فرض عدم الاستيقاظ منه، و هذا بخلاف صورة النسيان حيث

لم يحصل منه فعل باختياره فقياس المقام بباب النسيان غلط.

و كيف كان: فالأحوط ترك النوم إذا لم يكن حرج في البين، فتأمّل.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 212/ 618 و 320/ 982؛ وسائل الشيعة 10: 64، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 4؛ و الباب 35، الحديث 5.

(2) مستمسك العروة الوثقى 8: 294.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 196

في بعض الليل فلم يغتسل ثمّ نام متعمّداً و في نيّتة الغسل قبل الفجر فنام حتّى أصبح وجب عليه القضاء لأنّه فرّط في الاحتياط لفرض الصيام فإن استيقظ ثانية و نام متعمّداً إلى الصباح فعليه الكفّارة و القضاء لأنّه تعمّد الخلاف». «2»

و في «النهاية» (في عداد ما يوجب القضاء و الكفّارة): «و كذلك من أصابته جنابة

______________________________

(1) الخلاف 2: 222، المسألة 88.

(2) المقنعة: 347.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 197

..........

______________________________

و نام من غير اغتسال، ثمّ انتبه ثمّ نام ثمّ انتبه ثانياً ثمّ نام إلى طلوع الفجر».

و فيها (في عداد ما يوجب القضاء فقط): «فمن أجنب في أوّل الليل و نام ثمّ انتبه و لم يغتسل فنام ثانياً و استمرّ به النوم إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء و صيام ذلك اليوم و ليس عليه كفّارة». «1»

و في «المراسم» (فيما يوجبهما): «أو انتبه مرّتين و لم يغتسل ثمّ أصبح جنباً.

(و فيما يوجب القضاء فقط): و من أجنب في (ليل) شهر رمضان فنام ناوياً للغسل ثمّ انتبه ثمّ نام ناوياً للغسل في ليله ثمّ انتبه و قد طلع الفجر فعليه القضاء». «2»

و في «الغنية» (فيما يوجبهما): «و يجري مجرى ذلك إدراك الفجر له جنباً بعد الانتباه مرّتين و ترك الغسل من غير ضرورة». (و فيما يوجب القضاء فقط): «إدراك الفجر لمن نام جنباً بعد الانتباه مرّة واحدة». «3»

و في «الشرائع» (فيما يوجبهما): «و تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر و كذا لو نام غير ناوٍ للغسل حتّى يطلع الفجر». «4»

و قال أيضاً: «و لو أجنب فنام غير ناوٍ للغسل فطلع الفجر فسد الصوم. و لو كان نوى الغسل صحّ صومه، و لو انتبه ثمّ نام ناوياً للغسل

فأصبح نائماً، فسد صومه و عليه قضاؤه». «5»

______________________________

(1) النهاية: 154.

(2) المراسم: 98.

(3) غنية النزوع 1: 138 و 139.

(4) شرائع الإسلام 1: 191.

(5) شرائع الإسلام 1: 190.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 198

..........

______________________________

و قال أيضاً: «الثامنة: من أجنب و نام ناوياً للغسل ثمّ انتبه ثمّ نام كذلك ثمّ انتبه و نام ثالثة ناوياً حتّى طلع الفجر لزمته الكفّارة على قول مشهور و فيه تردّد». «1»

و في «المعتبر» (بعد ذكر حكم المتعمّد): «و كذا لو أجنب و نام غير ناوٍ للغسل حتّى طلع الفجر، لأنّ مع العزم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم و يعود كالمتعمّد للبقاء على الجنابة». «2»

و فيه أيضاً: «مسألة: من أجنب و نام ناوياً للغسل حتّى طلع الفجر فلا شي ء عليه لأنّ نومه سائغ و لا قصد له في بقائه و الكفّارة مترتّبة على التفريط أو الإثم و ليس أحدهما مفروضاً، أمّا لو انتبه ثمّ نام ثانياً ناوياً للغسل فطلع الفجر فعليه القضاء لأنّه فرط في الاغتسال مع القدرة،- إلى أن قال-: قال الشيخان: فإن انتبه ثمّ نام ثالثاً فعليه القضاء و الكفّارة و استدلّ الشيخ على ذلك برواية أبي بصير (و ذكر روايات أبي بصير و المروزي و ابن عبد الحميد؛ «3» ثمّ ردّ دلالتها إلى أن قال): فإذن لا حجّة لما قالاه و الأولى سقوط الكفّارة مع تكرار النوم و إيجابها مع التعمّد». «4»

و فيه أيضاً، (بعد ذكر حكم المتعمّد في مسألة اخرى): «و لو أجنب فنام ناوياً للغسل حتّى أصبح فسد صوم ذلك اليوم و عليه قضاؤه و عليه أكثر علمائنا ...». «5»

______________________________

(1) شرائع الإسلام 1: 192.

(2) المعتبر 2: 671- 672.

(3) تهذيب الأحكام 4: 212/ 616 و 617 و 618؛ وسائل

الشيعة 10: 63، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 2 و 3 و 4.

(4) المعتبر 2: 674- 675.

(5) المعتبر 2: 655.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 199

..........

______________________________

و نحو ما في «المعتبر» ما في «المنتهى» حتّى في العبارة الأخيرة المخالفة لما سبقها إلّا أنّه قال في هذه العبارة: «ذهب إليه علمائنا خلافاً للجمهور». «1» هذا بعض كلماتهم في المقام و قد رأيت أنّ التفصيل بين الناوي للغسل و غيره يوجد في بعض العبائر لا الجميع.

و أمّا الأخبار:

فمنها: ما يدلّ على عدم القضاء مطلقاً كصحيحة ابن رئاب، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام- و أنا حاضر- عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام و لا يغتسل حتّى يصبح؟ قال: «لا بأس يغتسل و يصلّي و يصوم». «2» و نحوها موثّقة ابن بكير «3» بل و موثّقة القمّاط. «4» و إن كان التعليل في رواية القمّاط يشعر بالتقيّة فيها، فراجع.

و منها: ما يدلّ على ثبوت القضاء مطلقاً كموثّقة سماعة، قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتّى يدركه الفجر، فقال: «عليه أن يتمّ صومه و يقضي يوماً آخر». «5» و نحوها صحيحة

______________________________

(1) منتهى المطلب 9: 77.

(2) قرب الإسناد: 164/ 598؛ وسائل الشيعة 10: 59، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 7.

(3) قرب الإسناد: 168/ 615؛ وسائل الشيعة 10: 59، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 8.

(4) الفقيه 2: 74/ 322؛ وسائل الشيعة 10: 57، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 1.

(5) تهذيب الأحكام 4: 211/ 611؛ وسائل الشيعة

10: 62 و 67، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 15، الحديث 5 و الباب 19، الحديث 3.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 200

..........

______________________________

محمّد بن مسلم «1» و صحيحة ابن أبي يعفور بنقل الشيخ. «2»

و منها: ما دلّ على ثبوت القضاء إذا نام متعمّداً كصحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّداً، قال: «يتمّ ذلك اليوم و عليه قضاؤه». «3» و نحوها صحيحة الحلبي. «4»

و منها: ما فصّل فيه بين النوم الأوّل و الثاني كصحيحة معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يجنب في أوّل الليل ثمّ ينام حتّى يصبح في شهر رمضان قال: «ليس عليه شي ء»، قلت: فإنّه استيقظ، ثمّ نام حتّى أصبح، قال: «فليقض ذلك اليوم عقوبة». «5» بناءً على حمل قوله: «ينام» على النوم الاختياري كما هو الظاهر، و من المحتمل حمله على النوم الاحتلامي الواقع فيه الجنابة فيصير مفاد الرواية مفاد رواية سماعة، «6» و مثل هذه الرواية في التفصيل بين النوم الأوّل و الثاني صحيحة

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 211/ 613؛ وسائل الشيعة 10: 62، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 15، الحديث 3.

(2) تهذيب الأحكام 4: 211/ 612؛ راجع: الفقيه 2: 75/ 323؛ وسائل الشيعة 10: 61، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 15، الحديث 2.

(3) تهذيب الأحكام 4: 211/ 614؛ وسائل الشيعة 10: 62، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 15، الحديث 4.

(4) الكافي 4: 105/ 1؛ وسائل الشيعة 10: 63، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16،

الحديث 1.

(5) تهذيب الأحكام 4: 212/ 615؛ وسائل الشيعة 10: 61، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 15، الحديث 1.

(6) تهذيب الأحكام 4: 211/ 611؛ وسائل الشيعة 10: 62 و 67، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 15، الحديث 5 و الباب 19، الحديث 3.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 201

..........

______________________________

ابن أبي يعفور بنقل الصدوق، «1» فراجع.

و بالجملة: ففي باب البقاء على الجنابة بسبب النوم أربع طوائف من الأخبار.

و في «المستمسك» «2» حمل الطائفة الاولى على غير المتعمّد و الثانية على المتعمّد بقرينة الطائفة الثالثة.

أقول: إن كان لفظ التعمّد مذكوراً في كلام الإمام عليه السلام أمكن جعله بمنطوقه مخصّصاً للطائفة الاولى و بمفهومه مخصّصاً للثانية فصارت الطائفة الثالثة بمنطوقها و مفهومها شاهدة للجمع بين الطوائف الثلاث، و لكن لفظ التعمّد مذكور في كلام الراوي فالطائفة الثالثة و الثانية في حكم طائفة واحدة، و جعلها مخصّصة للطائفة الاولى و حمل الاولى بقرينتها على غير العامد، ثمّ تخصيص الطائفة الثانية بسببها انقلاب للنسبة الممنوع في محلّه، فتأمّل.

و الحاصل: أنّ رفع التنافي بين الطائفتين الاوليين بهذا النحو كما في «المستمسك» محلّ إشكال. كما أنّ حمل الطائفة الاولى على النوم الأوّل و الثانية على الثاني أيضاً خلاف الظاهر جدّاً و إن احتمله بعض بقرينة الطائفة الرابعة.

فالأولى أن يقال: إنّ الظاهر من الطائفة الاولى النوم الأوّل بعد الجنابة الاختيارية و الظاهر من الطائفة الثانية النوم الاختياري الواقع بعد النوم الاحتلامي، و قد حكم الإمام عليه السلام في الأوّل بعدم القضاء و في الثاني بالقضاء و لا تنافي بينهما، و يستفاد من الأوّل عدم القضاء باستمرار النوم الاحتلامي بالأولوية، كما أنّه يستفاد من الثانية

______________________________

(1) الفقيه 2: 75/

323؛ راجع: تهذيب الأحكام 4: 211/ 612؛ وسائل الشيعة 10: 61، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 15، الحديث 2.

(2) مستمسك العروة الوثقى 8: 296- 299.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 202

..........

______________________________

ثبوت القضاء باستمرار النوم الثاني الاختياري كذلك.

و إن شئت قلت: إنّ استمرار النوم الأوّل لا يوجب القضاء و استمرار الثاني يوجب القضاء من غير فرق بين النوم الاحتلامي و الاختياري فيعدّ النوم الاحتلامي أيضاً من النومات و قد التزم بهذا بعض المتأخّرين و يساعده الجمع بين روايات المسألة.

و بهذا التقرير لا نحتاج في التفصيل بين النوم الأوّل و الثاني إلى صحيحة ابن عمّار و ابن أبي يعفور أيضاً، و قد عرفت: أنّ رواية ابن أبي يعفور مضطربة المتن بسبب اختلاف نقل الشيخ مع الصدوق و إنّ رواية ابن عمّار يحتمل فيها حمل قوله: «ينام» على النوم الاحتلامي، و استبعاد تفاوت النوم الاختياري الواقع بعد الجنابة الاختيارية و الاختياري الواقع بعد الجنابة الاحتلامية بحسب الحكم. بلا وجه، إذ من الممكن تجويز النوم الاولى لمن أجنب نفسه في اليقظة حيث تقتضي النوم طبعاً، و أمّا من احتلم فقد حصل منه النوم فلا يحتاج غالباً إلى نوم آخر.

و كيف كان: فالجمع بين روايات الباب بهذا النحو أولى و يصير مقتضاه التفصيل بين النوم الأوّل و الثاني مع عدّ النوم الاحتلامي أيضاً من النومات.

نعم، ربما ينافي ذلك صحيحة العيص أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل، قال: «لا بأس». «1» بناءً على كون السؤال عن حكم النوم في الليل من حيث إيجاب القضاء و عدمه، و لكن من المحتمل كون السؤال عن حكم

النوم في النهار من جهة كون النوم مانعاً عن

______________________________

(1) الفقيه 2: 75/ 325؛ وسائل الشيعة 10: 57، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 2.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 203

..........

______________________________

المبادرة إلى الغسل أو عن نفس جواز النوم و عدمه لا عن حيثية إيجاب القضاء، فتأمّل، هذا.

ثمّ إنّ النوم مع الجنابة إمّا أن يكون مع العزم على الاغتسال أو مع العزم على عدمه أو مع التردّد فيه أو مع الذهول عنه، و لا يخفى أنّ الظاهر من رواية ابن رئاب و ابن بكير الحاكمين بعدم القضاء كون البقاء على الجنابة و عدم الغسل مستنداً إلى النوم. و لا يخفى أنّ استناد عدم المعلول إلى وجود المانع إنّما يكون مع وجود المقتضي للثبوت فعدم الغسل إنّما يستند إلى وجود النوم مع وجود العزم على الغسل، فصورة العزم على العدم و صورة التردّد مشمولتان لأدلّة التعمّد، إذ لا فرق في صدق التعمّد المراد منه البقاء على الجنابة اختياراً بين العزم على العدم و بين التردّد فيه إلى أن ينقضي الوقت مستيقظاً كان أو نائماً.

و بالجملة: فالصورتان مشمولتان لروايات الباب 16 «1» الشاملة بإطلاقها لحالتي النوم و اليقظة.

و صورة الذهول عن الغسل مع التوجّه إلى الجنابة عبارة اخرى عن النسيان، و قد مرّ في المسألة 50. «2» و قد عبّر في رواياتها بقولها: «فنسي أن يغتسل» و المراد غروب صورة الغسل عن ذهنه و هو عبارة اخرى عن الذهول.

فبقي صورة نيّة الغسل و العزم عليه مشمولة لما دلّ على عدم القضاء و هذا هو الوجه لتقييد كثير ممّن تقدّم عدم الوجوب بصورة كونه ناوياً للاغتسال، فتدبّر و لاحظ كلماتهم.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 63- 65، كتاب

الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16.

(2) تقدّم في الصفحة 182- 183. و قد استخرجت رواياتها فيها.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 204

تعمّد البقاء جنباً، بل الأحوط (103) ذلك إن كان مع الغفلة و الذهول أيضاً، و إن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير، و إن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوّينا، فإن كان في النومة الاولى بعد العلم بالجنابة فلا شي ء عليه و صحّ صومه، و إن كان في النومة الثانية؛ بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه و نام ثانياً مع احتمال الانتباه فاتّفق الاستمرار وجب عليه القضاء (104) فقط دون الكفّارة (105) على الأقوى، و إن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى و إن كان الأحوط ما هو المشهور (106) من وجوب الكفّارة أيضاً في هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً، بل و كذا في النومة الاولى أيضاً؛

______________________________

(103) لا يترك لما مرّ.

(104) كما هو المشهور، و يظهر من عبارة «الخلاف» كونه إجماعياً و يدلّ عليه أخبار المسألة كما مرّ بيانه.

(105) كما يستفاد من كلماتهم السابقة، و يدلّ عليه إجماع «الخلاف» «1» أيضاً، و لكن لو قلنا بحرمة النومة الثانية كما في «المسالك» «2» قرب جدّاً القول بثبوت الكفّارة أيضاً، إذ حرمة النوم- كما عرفت- إرشاد إلى وقوع ترك الصوم مبغوضاً و محرّماً فيشمله إطلاقات أدلّة الكفّارة الحاكمة بثبوتها لكلّ من أفطر صومه. اللهمّ إلّا أن ينكر إطلاقها و سيجي ء بيانه في محلّه.

(106) لا يترك، لتعرّض كثير من قدماء أصحابنا لوجوبها في كتبهم المعدّة لنقل المسائل المأثورة عن الأئمّة عليهم السلام ك «المقنعة» و «النهاية» و «المراسم»

______________________________

(1) الخلاف 2: 222، المسألة 88.

(2) مسالك الأفهام

2: 18.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 205

إذا لم يكن معتاد الانتباه (107) و لا يعدّ (108) النوم الذي احتلم فيه من النوم الأوّل، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ نام كان من النوم الأوّل لا الثاني.

______________________________

و «الغنية»، «1» بل ادّعى في «الخلاف» «2» إجماع الفرقة عليه و قد مرّ عبائرهم، فراجع. و هؤلاء أهل النصّ و الخبر لا أهل الإجماعات الظنّية و الاستحسانات الاعتبارية، فلعلّهم تلقّوا ذلك من مشايخهم يداً بيد بحيث يحدس بذلك قول الأئمّة عليهم السلام، هذا. و لكن يوهن ذلك استدلال الشيخ رحمه الله على ذلك في «التهذيب» بما لا يدلّ، حيث إنّه قدس سره استدلّ على ذلك فيه بروايات أبي بصير و المروزي و ابن عبد الحميد، «3» و لذا قال في «المعتبر»: «و ليس في هذه الأخبار ما يدلّ على ما قالاه (الشيخان)- إلى أن قال-: و الأولى سقوط الكفّارة مع تكرار النوم و إيجابها مع التعمّد». «4»

و كيف كان: فالأحوط ما هو المشهور من ثبوت الكفّارة و لا سيّما إذا اخترنا حرمة النوم الراجعة إلى وقوع ترك الصوم محرّماً لرجوعه إلى الإفطار العمدي.

(107) لا وجه لذلك. نعم، لو اعتاد عدم الانتباه صارت هذه العادة أمارة عقلائية على عدم الانتباه و كان بنظر العرف بحكم البقاء العمدي.

(108) مرّ أنّ الأحوط عدّه منه.

______________________________

(1) المقنعة: 347؛ النهاية: 154؛ المراسم: 98؛ غنية النزوع 1: 138.

(2) الخلاف 2: 222، المسألة 88.

(3) تهذيب الأحكام 4: 212/ 616 و 617 و 618؛ وسائل الشيعة 10: 63، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 2 و 3 و 4.

(4) المعتبر 2: 675.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 206

و الكثرة، و لا مجرى للأصل مع العلم بتنجّز الواقع على فرض ثبوته. اللهمّ إلّا أن ينكر ذلك و يقال: بأنّ التنجّز دائر مدار العلم حدوثاً و بقاءً فبارتفاعه يرتفع التنجّز أيضاً.

(116) اشتهر الإشكال في وجوب مقدّمات الواجبات الموقّتة قبل وقتها، بناءً على كون الوقت شرطاً للوجوب و كون وجوب المقدّمة في الإطلاق و الاشتراط تابعاً لوجوب ذيها.

و اجيب عن ذلك تارة: بالالتزام بالواجب المعلّق و كون الوقت قيداً للواجب لا الوجوب فيكون الوجوب حاليّاً و الواجب استقباليّاً.

و اخرى: بالالتزام بالشرط المتأخّر بالنسبة إليهما معاً أو بالنسبة إلى خصوص المقدّمة.

و ثالثة: بالالتزام بكون المقدّمة واجباً نفسيّاً تهيئيّاً، و لا يخفى توقّف قصد الوجوب في الأوّلين على القول بوجوب المقدّمة شرعاً و إلّا فيبقى الإشكال بحاله.

أقول: لأحد أن يلتزم بوجوب تحصيل المقدّمة عقلًا و لو قبل حلول وقت ذيها إذا لم يمكن تحصيلها في الوقت، إذ الحاكم في باب الإطاعة و العصيان هو العقل، و من علم بأنّه يتوجّه من المولى إليه في وقت خاصّ خطاب، و يتوقّف امتثاله في

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 209

..........

______________________________

وقته على الإتيان بشي ء قبل ذلك فالعقل يلزمه بتحصيل المقدّمة لئلّا يفوت غرض المولى من ناحيته بعد علمه بما يتوجّه في وقته من الخطاب الفعلي.

و بالجملة: فاللابدية العقلية الثابتة في المقدّمات بحكم العقل ثابتة هنا أيضاً.

و لنا أن نلتزم على هذا بجواز قصد الوجوب أيضاً، فإنّ الأمر المقدّمي بناءً على ثبوته أيضاً لا يكفي في عبادية المقدّمة فإنّه أمر صوري تبعي، و في الحقيقة تأكيد لأمر ذيها و إنّما المحقّق لعباديتها هو الإتيان بها بقصد التوصّل بها إلى امتثال الأمر المتعلّق بذيها، فما يحرّك العبد إلى إتيان المقدّمة نفس الأمر المتعلّق

بذيها بعد علمه بتوقّفه عليها و المحرّك هو الأمر بوجوده العلمي لا الخارجي فإذا علم العبد بأنّه يتوجّه إليه في الوقت الكذائي أمر وجوبي و يتوقّف تحصيل متعلّقه على الإتيان بشي ء كذائي فلا محالة ينقدح في نفسه بسبب لحاظ هذا الأمر إرادة الإتيان بهذه المقدّمة، و هذا معنى تحريك الأمر و قصد الوجوب المذكور في باب المقدّمات و لو فرض كون المراد بالمقدّمة ما اخذ قيداً في المأمور به صار ما ذكرنا أوضح، إذ الأمر بوجوده العلمي الحاصل قبل فعليته خارجاً يدعو إلى متعلّقه بتقيّده و حصول التقيّد بوجود القيد، فالقيد بما أنّه وجود للتقيّد مدعوّ إليه بنفس هذا الأمر.

و الحاصل: أنّ قصد الوجوب بهذا البيان ممكن و لكن مع ذلك الأحوط أن يقصد القربة المطلقة.

ثمّ إنّه لا فرق في توجّه الإشكال و الأجوبة بين آخر الوقت و ما قبله. فما يظهر من المتن من التفاوت بينهما بلا وجه. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الالتزام بأحد الأجوبة الثلاثة المتقدّمة لمّا كان على خلاف القاعدة اقتصر فيها على القدر المتيقّن و هو آخر الوقت، فتأمّل.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 210

إن وصل إلى الحدّ فمع كونه ممّا يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة و إبطالها على إشكال (133)، و إن كان مثل بقايا الطعام لم يجب و صحّت صلاته و صحّ صومه على التقديرين لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً في العرف.

______________________________

وجوب إخراجه قبل أن يصل إلى هذا الحدّ.

(131) كون الحدّ لصدق الأكل و وجوب الإخراج، الحلق و مخرج الخاء، محلّ إشكال، بل الظاهر أنّ الملاك عدم الوصول إلى المعدة، فمع عدم الوصول إليها، يجب الإخراج إن أمكن، و لا يعدّ الإخراج قيئاً كما مرّ.

(132) قطعها في الضيق محلّ إشكال. نعم، لو كان يدرك ركعة، فلا إشكال.

(133) في ضيق وقتها، و أمّا مع السعة فلا إشكال.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 214

و المسألة معنونة في «الخلاف» «3» أيضاً مع اختلاف ما لما في «المعتبر»، فراجع.

و في «مصباح الفقيه» «4» حكى عن العلّامة في «أجوبة المسائل المهنائية» «5» و «التذكرة» القول بالفساد في الواجب الغير المعيّن و المندوب.

و المسألة معنونة في «التذكرة» في موضعين، يستفاد في موضع منهما الإطلاق، «6» و لكن في موضع آخر قال: «أمّا شرط العمد فإنّه عندنا ثابت إجماعاً منّا فإنّ المفطر ناسياً لا يفسد صومه مع تعيّن الزمان و لا يجب به قضاء و لا كفّارة عند علمائنا أجمع». «7»

و كيف كان: فالحكم ثابت في جميع أقسام الصوم، و المذكور من المفطرات في

______________________________

(1) الفقيه 2: 74، ذيل الحديث 319. و رواية الحلبي تحت الرقم 318، و رواية عمّار هي الرقم 319.

(2) المعتبر 2: 661.

(3) الخلاف 2: 185، المسألة 31.

(4) مصباح الفقيه 14: 458.

(5) المسائل المهنائية: 67، مسألة 90.

(6) تذكرة الفقهاء 6: 21.

(7) تذكرة الفقهاء 6: 61.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 217

من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعيّن و الموسّع و المندوب، و لا فرق (2) في

______________________________

أخبار الباب: الأكل و الشرب و الجماع و القي ء، و لكنّ القطع حاصل بعدم الخصوصية لهذه الأربعة.

نعم، للبقاء على الجنابة حكم يخصّه و قد مضى تفصيله في محلّه، فراجع.

(2) أقول: الأقوال المحكية في الجاهل خمسة: ثبوت القضاء و الكفّارة مطلقاً نسب إلى الأكثر أو المشهور؛ و عدمهما مطلقاً كما عن الشيخ في «التهذيب» «1» و الحلّي؛ «2» و ثبوت القضاء مطلقاً دون الكفّارة كما في «المعتبر»؛ «3» و ثبوتهما معاً في المقصّر و القضاء فقط في القاصر كما في «الجواهر»؛ «4» و ثبوتهما معاً في المقصّر و عدمهما في القاصر كما اختاره الشيخ رحمه

الله. «5»

و استدلّ على الأوّل بإطلاق روايات المفطرات و الكفّارة، بل ظهور كثير من الأسئلة التي وقع فيها الأمر بالقضاء و الكفّارة في كون موردها الجاهل. و كلمات الأصحاب أيضاً في كتبهم المعدّة لنقل المسائل المأثورة مطلقة تشمل العالم و الجاهل، هذا. مع أنّه من الواضح أنّ ماهية الصوم أعني الإمساك عن المفطرات لم تتحقّق منه و لا يمكن أخذ العلم بالمفطرية في المفطرية للزوم الدور.

و استدلّ للثاني بإطلاق موثّق زرارة و أبي بصير، قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 208، ذيل الحديث 602، و الذي استدلّ به الحديث 603.

(2) السرائر 1: 386.

(3) المعتبر 2: 662.

(4) جواهر الكلام 16: 255.

(5) كتاب الصوم، ضمن تراث الشيخ الأعظم 12: 82.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 218

..........

______________________________

رجل أتى أهله في شهر رمضان و أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له، قال: «ليس عليه شي ء»، «1» المعتضد بإطلاق قوله عليه السلام في خبر عبد الصمد بن بشير الوارد فيمن لبس قميصاً حال الإحرام: «أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شي ء عليه»، «2» و قد حكم الإمام عليه السلام في مورده بصحّة الحجّ و عدم الكفّارة معاً، بل يعتضد أيضاً بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الواردة في نكاح المرأة في عدّتها جهلًا، فراجع. «3»

أقول: الرواية الأخيرة لا تدلّ على العموم، فإنّ «قد» في قوله «قد يعذّر الناس في الجهالة ...» للتقليل لا للتحقيق، و خبر عبد الصمد و إن دلّ على العموم و لكنّ الأخذ به يوجب خلاف الإجماع في أكثر أبواب الفقه و التخصيص يوجب تخصيص الأكثر، فحمله على كون المراد باب الحجّ أولى.

و أمّا خبر زرارة و

أبي بصير فهو و إن كان يشمل المقصّر و القاصر معاً كما أنّ المستفاد منه نفي القضاء و الكفّارة معاً و لكن لا يشمل الجاهل المتردّد منهما.

و هل المراد منه من توجّه إلى مسألة مفطرية الجماع و قطع فيها بالعدم أو من لم ينقدح في نفسه احتمال مفطريته أصلًا كأكثر العوام الصرف، حيث يظنّون أنّ الصوم ليس إلّا الإمساك عن الأكل و الشرب فيرتكبون سائر المفطرات لدى الحاجة

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 208/ 603؛ وسائل الشيعة 10: 53، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 9، الحديث 12.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، كتاب الصوم (للمنتظري)، در يك جلد، انتشارات ارغوان دانش، قم - ايران، اول، 1428 ه ق

كتاب الصوم (للمنتظري)؛ ص: 218

(2) تهذيب الأحكام 5: 72/ 239؛ وسائل الشيعة 8: 248، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 30، الحديث 1 و 12: 489، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 45، الحديث 3 و 13: 158، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 8، الحديث 3.

(3) وسائل الشيعة 20: 451، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحديث 4.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 219

..........

______________________________

إليها بحسب اقتضاء طبعهم من غير أن ينقدح في أنفسهم احتمال مفطريتها، كلاهما محتمل، بل يمكن دعوى عموم الرواية لهما و إن كان الأوّل نادراً بحسب التحقّق كما لا يخفى.

و كيف كان: فالرواية و إن لم تشمل المتردّد الملتفت، و لكن يشمل غير المتردّد من القاصر و المقصّر معاً و ليس القاصر بأكثر من المقصّر حتّى ينصرف إليه الإطلاق، و عدم التنبه فعلًا لا ينافي ثبوت التقصير من أوّل الأمر.

فانقدح بذلك بطلان ما في «الجواهر» حيث فصّل بين القاصر

و المقصّر بتقريب:

أنّ الرواية ظاهرة في غير المتنبه. «1»

و ظهور الرواية في كون الجهل علّة لنفي القضاء و الكفّارة أقوى من إطلاقات أدلّة القضاء و الكفّارة و إن كان بينهما عموم من وجه فيقدّم ظهورها، كما في جميع موارد تعارض أدلّة العناوين الثانوية مع أدلّة العناوين الأوّلية.

فانقدح بذلك أيضاً بطلان ما في «الجواهر» من معاملة تعارض العموم من وجه. «2»

نعم، ما ذكره وجهاً لترجيح أدلّة القضاء من موافقة الشهرة و ظهور بعض أدلّة القضاء في كون مورده الجهل لا يخلو عن وجه، هذا.

و الشيخ رحمه الله حكم بحكومة الرواية على أدلّة القضاء و الكفّارة، و لم يظهر لنا وجه كون المقام من باب الحكومة، «3» فتدبّر.

______________________________

(1) جواهر الكلام 16: 255.

(2) جواهر الكلام 16: 256.

(3) كتاب الصوم، ضمن تراث الشيخ الأعظم 12: 82.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 220

البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه و العالم، و لا بين المكره و غيره، (3)

عصيان. و لو بني على العمل بمضمون الرواية لزم القول بعدم القضاء و الكفّارة معاً في غير المتردّد مطلقاً فصار هذا قولًا سادساً في المسألة، فتدبّر.

تصوّر لما يترتّب عليه من المفطرية و نحوها، إذ من الواضح اشتراط كون الإتيان بالمفطرات عن عمد و قصد، فلا تفطر إذا صدرت من غير عمد، فهذا شرط يستفاد من خلال أخبار الباب، و منها: موثّقة أبي بصير و سماعة و فيها: «فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنّه أكل متعمّداً»، «3» و الظاهر عدم الخلاف في ذلك.

و أمّا الإكراه مع صدور الفعل عنه بالفكر و الإرادة دفعاً للضرر المتوعّد عليه

______________________________

(1) شرائع الإسلام 1: 190.

(2) المبسوط 1: 273.

(3) الكافي 4: 100/ 2؛ وسائل الشيعة 10: 121، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 50، الحديث 1.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 222

..........

______________________________

فالعمومات الواردة في بيان المفطرات و إطلاق كلمات الأصحاب و فتاواهم تقتضي بطلان الصوم، حيث إنّ ماهية الصوم أعني الإمساك عن المفطرات لم يتحقّق منه حقيقة. و لا يقاس بباب النسيان إذ الناسي و إن صدر منه الفعل بالإرادة و لكنّه حيث غفل عن الصوم لم يتوجّه حين الفعل إلى مفطريته، و لكن في المقام كان صدور الفعل عن إرادة و اختيار له مع التوجّه إلى مفطريته، هذا. مضافاً إلى أنّ الناسي مورد النصّ الخاصّ.

و الحاصل: أنّ المستفاد من أخبار المفطرات بضميمة أخبار النسيان هو اشتراط المفطرية بالتعمّد أعني القصد إلى الفعل و صدوره عن إرادة مع التوجّه إلى مفطريته.

و إن شئت قلت: القصد إلى الإفطار، بما أنّه إفطار، و هذا المعنى غير متحقّق في الناسي، و لكن يتحقّق في المقام و لازم ذلك بطلان الصوم في المقام و وجوب القضاء.

و انصراف إطلاقات الروايات و كلمات الأصحاب عن المقام انصراف بدوي؛ و استدلّ القائل بالصحّة بالأصل بعد ادّعاء الانصراف و بحديث

الرفع.

و ردّ الأوّل بمنع الانصراف كما مرّ. و الثاني بأنّ المرفوع هو المؤاخذة لا مطلق الآثار، و لو سلّم فالمرفوع هو الآثار الشرعية لا العقلية و لا الشرعية المترتّبة عليها، و القضاء من آثار عدم موافقة المأتي به للمأمور به و هو أمر عقلي كما في «مصباح الفقيه». «1» و في «المستمسك»: «إنّ حديث الرفع لا يصلح لإثبات الصحّة لأنّه نافٍ لا مثبت». «2»

أقول: المتمسّك بحديث الرفع في المقام إمّا أن يتمسّك بقوله: «ما استكرهوا» أو

______________________________

(1) مصباح الفقيه 14: 462- 464.

(2) مستمسك العروة الوثقى 8: 319.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 223

..........

______________________________

يتمسّك بقوله: «ما لا يعلمون» «1» فعلى الأوّل فله أن يقول: إنّ الفعل المكره عليه مرفوع باعتبار حكمه الشرعي أعني المفطرية و إذا ارتفع مفطرية هذا الفعل ترتّب عليه صحّة الصوم قهراً، إذ الفرض اشتماله على النيّة و سائر ما يعتبر فيه فلا يبقى وجه لتوهّم القضاء. و على الثاني يقول: إنّ مفطرية هذا الفعل الواقع قهراً مشكوك فيه فترفع، و المفطرية أثر شرعي قابل للرفع. غاية الأمر أنّ الحكم على الأوّل واقعي ثانوي و على الثاني ظاهري. فالمقام نظير رفع الجزئية المشكوكة، حيث إنّها ترفع بحديث الرفع و يترتّب عليه صحّة العمل؛ و لا يرد عليه: أنّ حديث الرفع نافٍ لا مثبت، إذ يقال: إنّ الإثبات بنفس الدليل الاولى لا بحديث الرفع.

بالجملة: فكلّما تقول و تختار في رفع الأجزاء و الشروط المشكوكة يجري في المقام أيضاً بلا تفاوت، هذا.

و لكن نقول: إنّ المفطرية ليست مجعولة بجعل مستقلّ و إنّما المجعول شرعاً في باب الصوم وجوب تكليفي متعلّق بنفس الصوم كما يدلّ عليه قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ». «2» غاية الأمر: أنّ الصوم طبيعة

مركّبة من إمساكات عديدة بيّنها الشارع، و حيث إنّ الواجب هذه الطبيعة المركّبة فلا محالة ينتزع من تعلّق الوجوب بها عنوان المفطرية عن كلّ واحد ممّا يضرّ بتحقّق المركّب، فعنوان المفطرية كعنوان المبطلية و الناقضية و المضرّية عنوان انتزاعي لم يتعلّق به جعل شرعي فلا تقبل الرفع مستقلًاّ.

______________________________

(1) التوحيد: 353/ 24؛ الخصال: 417/ 9؛ وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1 و 2.

(2) البقرة (2): 183.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 224

..........

______________________________

نعم، يمكن رفع الأمر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه إذا كان شرعياً، و لذا نقول في باب الإجزاء و الشروط: إنّ نفس الجزئية لا تقبل الرفع مستقلًاّ، و لكن رفع منشأ انتزاعه أعني الوجوب التكليفي المتعلّق بالكلّ. و إن شئت فقل: الوجوب الضمني الانبساطي ممكن و برفعه يرتفع الجزئية قهراً.

و لكن هذا البيان لا يجري في المقام بالنسبة إلى قوله: «رفع ما استكرهوا»، حيث إنّ الوجوب الضمني تعلّق بترك الأكل مثلًا و الترك ليس مستكرهاً عليه و إنّما الإكراه وقع على الفعل و هو ليس متعلّقاً للوجوب. و بالجملة: فما اكره عليه ليس بذي حكم شرعي و ما تعلّق به الحكم الشرعي ليس بمكره عليه.

نعم، لو صحّ التمسّك في المقام بقوله: «رفع ما لا يعلمون» لم يجر هذا الإشكال، إذ وجوب ترك الأكل الواقع قهراً بالوجوب الضمني مشكوك فيه فيرفع و برفعه يرتفع عنوان المفطرية، و لكنّ الظاهر عدم صحّة التمسك به في المقام، إذ الأصل لا يزاحم الدليل؛ و قد مرّ أنّ إطلاقات أدلّة المفطرات تقتضي مفطريتها في حال الإكراه أيضاً.

فتلخّص من ذلك عدم صحّة الاستدلال في المقام بحديث الرفع إذ المرفوع يجب أن يكون حكماً شرعياً أعني مجعولًا

بجعل الشارع و المفطرية ليست كذلك فيبقى إطلاقات الأدلّة الأوّلية، و مقتضاها بطلان الصوم لعدم تحقّق ماهيته و صيرورته منتقضة بإرادته و اختياره، هذا.

و ربما يؤيّد البطلان في المقام بما دلّ على ثبوت القضاء فيمن أفطر تقيّة بتقريب:

أنّ الإكراه و التقيّة من وادٍ واحد بل التقيّة أولى بالصحّة، و سيأتي حكم التقيّة عن قريب، فانتظر.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 225

إذ ليس للمسح على الخفّين حرمة تكليفية و عدم كون الاستثناء، معمولًا به لا يضرّ بالاستدلال.

و منها: رواية الفضلاء الأربعة، «3» قالوا: سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول: «التقيّة في كلّ شي ء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّٰه له»، «4» بناءً على كون المراد بالحلّ مطلق رفع المنع- سواء كان منعاً تكليفياً أو وضعياً و نظير ذلك الجواز الوارد في رواية مسعدة. «5»

و منها: ما رواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، قال: و اللّٰه لقد قال لي جعفر بن محمّد عليه السلام: «إنّ اللّٰه علّم نبيّه التنزيل و التأويل، فعلّمه رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم عليّاً، قال: و علّمنا و اللّٰه» ثمّ قال: «ما صنعتم من شي ء أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم

______________________________

(1) الكافي 2: 217/ 2؛ وسائل الشيعة 16: 215، كتاب الأمر و النهي، أبواب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 3.

(2) الكافي 3: 32/ 2؛ وسائل الشيعة 1: 457، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 38، الحديث 1 و 16: 215، كتاب الأمر و النهي، أبواب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 5.

(3) و هم: إسماعيل الجعفي و معمر بن يحيى بن سام و محمّد بن مسلم و زرارة.

(4) الكافي 2: 220/ 18؛ وسائل الشيعة 16: 214، كتاب الأمر و النهي، أبواب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 2.

(5) الكافي 2: 168/ 1؛ وسائل الشيعة 16: 216، كتاب الأمر و النهي، أبواب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 6.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 227

..........

______________________________

منه في سعة»، «1» إذ ترتّب المفطرية و

القضاء على ما صدر تقيّة يخالف السعة.

و منها: ما رواه أيضاً عنه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام و قد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال: «إن كان إماماً عدلًا فليصلّ اخرى فينصرف و يجعلهما تطوّعاً و ليدخل مع الإمام في صلاته كما هو و إن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلّي ركعة اخرى معه و يجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله. ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع فإنّ التقيّة واسعة و ليس شي ء من التقيّة إلّا و صاحبها مأجور عليها إن شاء اللّٰه». «2» و رواه الشيخ عن محمّد بن يعقوب، «3» حيث إتمامه لصلاته على ما استطاع يستلزم غالباً نقض بعض الأجزاء كما لا يخفى. و بهذه الروايات يستدلّ على صحّة العمل الصادر عن تقيّة في جميع الأبواب.

الثاني: اختيار البطلان مطلقاً لإطلاق الروايات الواردة في بيان المفطرات و إطلاق كلماتهم أيضاً بعد أنّ الفعل صدر عنه عن علم و إرادة و لصحّة سلب ماهية الصوم بمعنى الإمساك عن مثله، و الاستدلال بحديث الرفع قد مرّ ما فيه، و الروايات المذكورة يمكن الخدشة في دلالتها على رفع الحكم الوضعي، هذا. مضافاً إلى مرسل رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوارد في دخوله على أبي العباس في يوم جعلوه عيداً و إفطاره معه، قال عليه السلام: «فأكلت معه و أنا أعلم و اللّٰه أنّه يوم من شهر رمضان،

______________________________

(1) الكافي 7: 442/ 15؛ تهذيب الأحكام 8: 286/ 1052؛ وسائل الشيعة 23:

224، كتاب الأيمان، الباب 12، الحديث 2.

(2) الكافي 3: 380/ 7؛ وسائل الشيعة 8: 405، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 56، الحديث 2.

(3) تهذيب الأحكام 3: 51/ 177.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 228

..........

______________________________

فكان إفطاري يوماً و قضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي و لا يعبد اللّٰه»، «1» بل و مرسل داود بن الحصين أيضاً حيث عبّر فيه بالإفطار، فراجع. «2»

الثالث: التفصيل بين ما إذا كان العمل موافقاً لمذهبهم من حيث الحكم الكلّي كما إذا استعمل ما ليس مفطراً عندهم كالارتماس و نحوه و بين ما إذا كان موافقاً لهم في الموضوع الخارجي كالإفطار في يوم جعلوه عيداً فيحكم بالصحّة في القسم الأوّل فقط بمقتضى ما مرّ في الروايات بعد ادّعاء انصرافها عن القسم الثاني، و يحكم في الثاني بالبطلان بمقتضى الإطلاقات مضافاً إلى المرسلتين المشار إليهما.

اللهمّ إلّا أن يرجع القسم الثاني أيضاً إلى الاختلاف في الحكم الكلّي فيرجع إلى الاختلاف في المذهب كما إذا كان الحكم بالتعييد ناشئاً من قولهم بحجّية البيّنة و إن لم تكن عادلة فيرجع النزاع بالأخرة إلى أنّ العدالة هل تشترط في البيّنة أم لا؟

الرابع: التفصيل بين ما إذا كان مقتضى التقيّة تأدية العمل موافقاً لهم، و بين ما إذا كان مقتضاها تركه رأساً بأن يقال: إنّ الظاهر من الروايات السابقة كفاية العمل الناقص من جهة التقيّة عن العمل التامّ، و أمّا في صورة الإفطار في يوم العيد فالتقيّة عنهم و موافقتهم إنّما تتحقّق بترك الصوم.

و بعبارة اخرى: صحّة العمل إنّما تتمشى فيما إذا اتّقى في كيفيته لا فيما إذا اقتضى التقيّة تركه رأساً، كما في مثال التعييد، و هذا من غير فرق بين ما إذا رجع القسم الثاني

إلى النزاع في الحكم الكلّي أم لا.

الخامس: أن يقال: إنّ مقتضى الروايات السابقة كون الناس في سعة من ناحية

______________________________

(1) الكافي 4: 83/ 7؛ وسائل الشيعة 10: 132، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 57، الحديث 5.

(2) الكافي 4: 83/ 9؛ وسائل الشيعة 10: 131، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 57، الحديث 4.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 229

..........

______________________________

إلقاء المخالفين مطلقاً، فحينئذٍ كان وظيفته في يوم جعلوه عيداً أن يصوم فنواه و أمسك عن جميع المفطرات إلّا أنّه ارتكب واحداً منها عن تقيّة فإطلاق السعة في مثل رواية أبي الصباح «1» يقتضي عدم مفطريته و عدم القضاء.

و بالجملة: فمقتضى الروايات اختيار الاحتمال الأوّل إلّا أنّه يجب أن تخصّص بسبب المرسلتين «2» و موردهما صورة تعييدهم مع العلم بالخلاف فيقتصر في التخصيص على خصوص المورد. و هذا الوجه مقتضى ما اختاره الاستاذ الخميني مدّ ظلّه في حاشيته، فراجع. «3»

السادس: أن يفصل بين الحكم الكلّي و بين الموضوع سواء كان موضوعاً خارجياً كمثال التعييد أو كلّياً كالإفطار عند سقوط القرص، حيث يفسّرون الغروب بالاستتار بتقريب: أنّ دينيّة التقيّة لا تشمل إلّا صورة النزاع في الحكم دون الموضوع مطلقاً و قد جعل في «الجواهر» التعميم مقتضى الاحتياط. «4»

و لكن يرد عليه: أنّ النزاع في الموضوع الكلّي يرجع إلى الدين و المذهب كما لا يخفى، و نظير ذلك الاختلاف في المسح على الخفّ و في جزئية البسملة، هذا.

و ما يقوى عاجلًا في النظر هو الوجه الأوّل فإنّه مقتضى الروايات و لا سيّما مثل رواية أبي الصباح بعد طرح المرسلتين لإرسالهما، و يشهد لذلك رواية أبي الجارود «5»

______________________________

(1) الكافي 7: 442/ 15؛ تهذيب الأحكام 8: 286/ 1052؛ وسائل الشيعة 23:

224، كتاب الأيمان، الباب 12، الحديث 2.

(2) الكافي 4: 83/ 7 و 9؛ وسائل الشيعة 10: 131- 132، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 57، الحديث 4 و 5.

(3) العروة الوثقى 3: 583- 584.

(4) جواهر الكلام 16: 260.

(5) تهذيب الأحكام 4: 317/ 966؛ وسائل الشيعة 10: 133، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 57، الحديث 7.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 230

مقتضاه حرمة الأكل في نفسه و المفطرية فالتفكيك بين المسألتين مع اتّحاد الموضوع بلا وجه.

و ثالثاً: إنّ الحقّ صدق الأكل بالبلع و الإدخال في الجوف و لو كان وصل إلى الحلق و لو سلّم عدم صدق عنوان الأكل أيضاً، فلنا تنقيح المناط و الحكم بأنّ المضرّ إدخال شي ء في الجوف من طريق الحلق، و يظهر ذلك من تعبيرات كثير من القدماء حيث يظهر منهم أنّ المفطر إيصال شي ء إلى الجوف مطلقاً أو من خصوص الحلق، فتدبّر.

(8) لوجوب حفظ النفس مضافاً إلى موثّق عمّار و خبر المفضّل. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الظاهر كون موثّق عمّار «1» في مقام بيان حكم من به مرض العطاش لا من عطش من باب الاتّفاق، فتأمّل و راجع الباب 15 و 16 من أبواب من يصحّ منه الصوم من «الوسائل». «2»

(9) كما هو المستفاد من الخبرين و يدلّ ذلك على وجوب الإمساك إلى الليل أيضاً.

______________________________

(1) الكافي 4: 117/ 6؛ وسائل الشيعة 10: 214، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 16، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 209- 215، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 15 و 16.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 232

و لكن يفسد (10) صومه بذلك، و يجب عليه الإمساك بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان، و أمّا في غيره من الواجب الموسّع و المعيّن فلا يجب (11) الإمساك، و إن كان أحوط في الواجب المعيّن.

المفطر اختياراً.

أقول: لعلّ المتبادر بدواً من الخبرين صحّة الصوم لا الفساد. اللهمّ إلّا أن يحمل خبر عمّار على ذي العطاش كما مرّ، فيبقى خبر المفضّل، «1» فيقال: إنّ الظاهر من سؤال السائل فيه منافاة الشرب للصوم حيث قال: لا يقدرون على الصيام، و الإمام عليه السلام لم يردعه عن ذلك، فتأمّل.

و كيف كان: ففي نفسي من بطلان الصوم في المسألة شي ء، حيث إنّ المتبادر من الخبرين بدواً جواز الشرب بمقدار يرتفع به الهلاك مع بقاء الصوم على ما هو عليه و إلّا لتعرّض الإمام عليه السلام لبطلانه و ثبوت القضاء.

(11) لانصراف الخبرين و لا سيّما الثاني إلى صوم رمضان فلا يبقى دليل لوجوب الإمساك في غيره و الأصل البراءة.

(12) ربما يستشكل في ذلك بأنّ الإيجار غير مفطر فالعمد إليه ليس عمداً إلى

______________________________

(1) الكافي 4: 117/ 7؛ تهذيب الأحكام 4: 240/ 703؛ وسائل الشيعة 10: 214، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 2.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 233

بل لا يبعد بطلانه بمجرّد القصد (13) إلى ذلك، فإنّه كالقصد للإفطار.

الصوم بصرف نيّة المفطر، بل نيّة الإفطار أيضاً، فراجع.

______________________________

(1) الفقيه 2: 67/ 276؛ تهذيب الأحكام 4: 189/ 535 و 202/ 584 و 318/ 971؛ وسائل الشيعة 10: 31، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 1.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 234

الأعرج، حيث لم يذكر فيها هذه العناوين الملازمة للحاجة العرفية فحمل الشيخ ليس ببعيد، و يشهد لذلك رواية علي بن جعفر عن أخيه أيضاً، قال:

سألته عن الصائم يذوق الشراب و الطعام يجد طعمه في حلقه، قال: «لا يفعل»، قلت:

فإن فعل فما عليه؟ قال: «لا شي ء عليه و لا يعود». «3»

نعم، ليس نفس المضغ أو الذوق محرّماً نفسيّاً بلا ريب فلا محالة يجب أن يكون إرشاداً إلى فساد صومه بذلك إن تعقّبه الدخول في الجوف و لو كان قهراً و يقع فساده على فرض تحقّقه عصياناً حيث لم يجتنب عمّا كان يجب عليه اجتنابه.

و قوله في رواية علي بن جعفر عليهما السلام: «لا يعود» أيضاً إرشاد إلى ذلك و إلّا فلو فرض عدم بطلان الصوم بسبب دخوله في الجوف قهراً لم يكن وجه لمنع العود إليه، فتأمّل.

إذ لأحد أن يقول: إنّ ذلك يوجب الإضرار بكمال الصوم لا بأصل طبيعته،

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 312، ذيل الحديث 943.

(2) مستمسك العروة الوثقى 8: 327.

(3) تهذيب الأحكام 4: 325/ 1004؛ وسائل الشيعة 10: 106، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 37، الحديث 5.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 236

الطائر، و لا بذوق المرق و نحو ذلك؛ ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، و لا يبطل صومه إذا اتّفق (2) التعدّي؛ إذا كان من غير قصد و لا علم بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً،

______________________________

و الصوم مقول بالتشكيك، و الواجب أصل طبيعته و مرتبته الكاملة تتحقّق باجتناب جميع المحرّمات و المكروهات، مضافاً إلى المفطرات المعهودة. فلعلّ النهي هنا تنزيهي من جهة أنّ الدخول في الجوف قهراً أيضاً يضرّ بالمرتبة الكاملة من الصوم فنهى عمّا هو معرض لذلك.

(2) أقول: لأحد أن يستشكل في

ذلك و لا سيّما بالنسبة إلى ما لم يكن لحاجة عرفية لما أشرنا إليه آنفاً من حمل النهي في رواية الأعرج و رواية علي بن جعفر على الإرشاد إلى الفساد، و يشهد لذلك الأخبار المفصّلة بين المضمضة للوضوء و بين المضمضة لغيرها حيث دلّت على البطلان في الثانية و أفتى بها الأصحاب بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه، و سيأتي في محلّه تفصيله، و حمل غير الماء على الماء ليس بقياس، بل لعلّه من مصاديق تنقيح المناط القطعي.

فيصير المحصّل: أنّ العمل من المضمضة أو ذوق المرق أو مضغ الطعام إن وقع لحاجة عرفية اقتضته أو حاجة شرعية كما في مضمضة الوضوء فلا بأس بارتكابه، و لا محالة لا يستعقب دخوله في الجوف قهراً للفساد أيضاً لعدم الاختيار، و إن وقع بلا حاجة شرعية أو عرفية و استعقب الدخول في الجوف، صدق عليه عرفاً أنّه لم يجتنب الخصال التي كان عليه اجتنابه فيفسد صومه و يقع فساده عصياناً أيضاً.

ثمّ لو سلّم منع العصيان و الحرمة في المضمضة الواقعة عبثاً و قلنا بعدم الملازمة بين الفساد و بين الحرمة، كان لنا في المقام أيضاً اختيار الفساد، لما

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 237

أمّا مع العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الإفطار العمدي، و كذا لا بأس بمضغ العلك (3)

______________________________

أشرنا إليه من تنقيح المناط.

و في «المنتهى»: «مسألة: لو أدخل فمه شيئاً و ابتلعه سهواً فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه و إلّا وجب القضاء، و لو تمضمض فابتلع الماء سهواً فإن كان للتبرّد فعليه القضاء و إن كان للصلاة فلا شي ء عليه»، «1» انتهى.

و فيما ذكره أيضاً تأييد لما ذكرناه، و إن كان الالتزام بذلك في السهو مشكل،

فإنّه مخالف لأخبار الإفطار عن نسيان، فتدبّر جيّداً.

1؛ وسائل الشيعة 10: 105، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 36، الحديث 2.

(2) تهذيب الأحكام 4: 324/ 1002؛ وسائل الشيعة 10: 105، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 36، الحديث 3.

(3) الكافي 4: 114/ 2؛ وسائل الشيعة 10: 104، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 36، الحديث 1.

(4) راجع: مستمسك العروة الوثقى 8: 327؛ جواهر الكلام 16: 261.

(5) تهذيب الأحكام 4: 189/ 535 و 202/ 584 و 318/ 971؛ الفقيه 2: 67/ 276؛ وسائل الشيعة 10: 31، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 1.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 239

و لا ببلع ريقه بعده و إن وجد (4) له طعماً فيه؛ ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه، بل كان لأجل المجاورة، و كذا لا بأس بجلوسه (5) في الماء ما لم يرتمس؛

______________________________

طعم الريق إنّما يكون بتفتت الأجزاء فيصدق أنّه لم يجتنب الطعام بالمعنى الشامل لمثل العلك، و مع وجدان الطعم لا يصدق الاستهلاك عرفاً، و من الغريب عن مثل العلّامة أنّه حكى في «المختلف» عن الشيخ أنّه استدلّ على المنع بامتناع انتقال الأعراض فيكون الطعم بتفتت الأجزاء، ثمّ أجاب عنه: «بمنع من التخلّل، بل الريق ينفعل بكيفية ذي الطعم». «1»

أقول: ما ذكره العلّامة فاسد عقلًا و في المقام العرف أيضاً يتوجّه بأنّ الطعم للعلك لا للريق فالحقّ ما ذكرناه من التفصيل، و به تشهد أخبار الباب فيكون في صورة التفتت و البلع مبطلًا و إن لم يدلّ عبارة «النهاية» «2» على الإبطال، حيث لم يذكره في عداد ما يوجب القضاء و الكفّارة و القضاء فقط، فتدبّر.

(4) مرّ أنّ الظاهر هو البطلان حينئذٍ.

(5) بلا خلاف

للأصل و عموم قوله: «لا يضرّ» و صحيحتا محمّد بن مسلم و الحلبي «3» و خبرا حنّان بن سدير و ابن راشد «4» المتضمّنة لجواز استنقاع الصائم

______________________________

(1) مختلف الشيعة 3: 288، المسألة 37.

(2) النهاية: 157.

(3) الكافي 4: 106/ 3 و 1؛ تهذيب الأحكام 4: 203/ 587؛ وسائل الشيعة 10: 36 و 37، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 2 و 7.

(4) الفقيه 2: 71/ 307؛ الكافي 4: 113/ 5؛ وسائل الشيعة 10: 37، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 5 و 6.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 240

رجلًا كان أو امرأة (6)

______________________________

في الماء، فراجع.

..........

______________________________

لأنّها تحمل الماء بقبلها». «1» و رواه عن الكليني و الشيخ «2» أيضاً، و سند الصدوق إلى حنّان صحيح، و حنّان و إن رماه الشيخ بالوقف «3» و لكنّه وثّقه، «4» هذا. مضافاً إلى كونه كثير الرواية و نقل الأكابر عنه. و على هذا فيشكل الإفتاء بجواز استنقاعها في الماء، إذ الحديث يدلّ على المنع و أفتى به جماعة أيضاً بحيث لا يمكن أن يحكم بكونه معرضاً عنه.

و في «الغنية» ادّعى الإجماع عليه، «5» و ليس في قباله ما يدلّ على الجواز حتّى يحمل النهي على الكراهة، إذ الموضوع في أخبار الجواز لفظ الصائم، و هو و إن كان يحمل على الأعمّ من الرجل و المرأة في أكثر الموارد، و لكنّه بإلقاء الخصوصية، و لا يجوز إلقائها مع احتمال الخصوصية كما في المقام حيث صرّح بها في خبر حنّان، حيث سئل فيه أوّلًا عن الصائم فأجاب بالجواز ثمّ ذكر حكم المرأة، و الظاهر أنّ التعليل في الحديث من قبيل الحكمة لا العلّة فإنّها لا تنكشف للغالب، و مثلها لا تذكر علّة يدور الحكم مدارها، بل هذا نظير ما ينقدح في الأذهان من كون الحكمة في جعل الارتماس مفطراً كونه مظنّة لدخول الماء في الجوف.

و ممّا ذكرنا يظهر ضعف ما في «المستمسك»: «من إعراض المشهور و قصور الدلالة من جهة التعليل»، «6» فتدبّر.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 37، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 6.

(2) راجع: الكافي 4: 106/ 5؛ تهذيب الأحكام 4: 263/ 789؛ الفقيه 2: 71/ 307؛ علل الشرائع: 388/ 1.

(3) اختيار معرفة الرجال: 555/ 1049؛ رجال طوسي: 193/ 2404 و 334/ 4974.

(4) راجع لوثاقته: معالم العلماء: 80؛ خلاصة الأقوال: 341

و 342؛ جامع الرواة 1: 264 و 286.

(5) غنية النزوع 1: 138.

(6) مستمسك العروة الوثقى 8: 328.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 242

و إن كان يكره لها ذلك، و لا ببلّ الثوب (7) و وضعه على الجسد

______________________________

و كيف كان: فالأحوط اجتناب المرأة عن الاستنقاع. نعم، هنا بحث و هو أنّ المذكور في الأحاديث لفظ «الاستنقاع» و قد فسّر في اللغة بالدخول في الماء و المكث فيه «1» فيشمل بإطلاقه للمكث قائماً أيضاً و المذكور في الفتاوى السابقة لفظ الجلوس مع أنّ الظاهر من تعبيراتهم الاعتماد على خبر حنّان، فهل كان لفظ الاستنقاع عندهم ممّا اشرب فيه معنى الجلوس أو اعتبروه بدليل آخر؟ فتتبّع.

10: 36، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 2.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 243

و لا بالسواك باليابس، (8) بل بالرطب (9) أيضاً، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يردّه و عليه رطوبة، و إلّا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلّا بعد الاستهلاك في الريق،

______________________________

(8) بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه كما في «الجواهر»، «1» و يدلّ عليه الأصل و العموم المتقدّم و النصوص المستفيضة.

(9) عند الأكثر بل عن «المنتهى»: أنّه قول علمائنا أجمع، كذا في «الجواهر». «2»

أقول: قال في «الخلاف»: «لا يكره السواك للصائم على كلّ حال، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي يكره بعد الزوال و لا يكره قبله، دليلنا: الأخبار المروية في فضل السواك ...». «3»

و في «التذكرة»: «و قال أحمد: يكره بالرطب مطلقاً و يكره باليابس بعد الزوال، و به قال ابن عمر و عطاء و مجاهد و الأوزاعي و إسحاق و قتادة و الشعبي و الحكم». «4»

و في «المختلف»: «قال الشيخ: لا بأس بالسواك أوّل النهار و آخره بالرطب و اليابس و هو قول الصدوق ابن بابويه و الشيخ المفيد، و قال ابن أبي عقيل: لا بأس بالسواك للصائم في أوّل النهار و آخره و لا يستاك بالعود الرطب». «5»

______________________________

(1) جواهر الكلام 16: 262.

(2) جواهر الكلام 16: 262؛ راجع: منتهى المطلب 9: 92.

(3) الخلاف 2: 220، المسألة 82.

(4) تذكرة الفقهاء 6: 36.

(5) مختلف الشيعة 3: 294، المسألة 45.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 244

..........

______________________________

و في «النهاية»: «و لا بأس بالسواك للصائم بالرطب منه و اليابس و إن كان يابساً فلا بأس أن يبلّه أيضاً بالماء و ليحفظ نفسه من ابتلاع ما يحصل في فيه

من رطوبته»، «1» انتهى.

فيعلم ممّا ذكر: أنّ السواك كان مبحوثاً عنه بين العامّة فبعضهم كرهه بعد الزوال مطلقاً و بعضهم كره الرطب مطلقاً و اليابس بعد الزوال و التعبيرات المختلفة في أخبارنا ناظرة إلى منع هذه التفاصيل، فراجع الباب 28 من «الوسائل». «2»

و بالنسبة إلى السواك الرطب الأخبار مختلفة فبعضها متضمّن للنهي عنه و في بعضها أنّه لا بأس به و أخبار النهي يحتمل الحمل على الكراهة كما يحتمل الحمل على التقيّة و الثاني قريب جدّاً و لا سيّما بملاحظة خبر 4 و 15 من الباب، حيث يظهر منهما التعرّض لما يقوله العامّة مع أنّهم لم يقولوا بالحرمة، بل بالكراهة كما عرفت، فيظهر من الخبرين منع الكراهة أيضاً، هذا.

و لكن لأحد أن يقول: إنّ أخبار النهي عن الرطب مستفيضة و أمّا ما دلّ على عدم البأس به بخصوصه فثلاثة: رواية موسى بن أبي الحسن الرازي «3» و الحسين بن علوان «4» و الحلبي «5» و الأوّل مجهول و الثاني عامّي و الثالث معارض بالنقل الآخر

______________________________

(1) النهاية: 156.

(2) وسائل الشيعة 10: 82، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 28.

(3) تهذيب الأحكام 4: 263/ 788؛ وسائل الشيعة 10: 83، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 28، الحديث 4.

(4) قرب الإسناد: 89/ 297؛ وسائل الشيعة 10: 86، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 28، الحديث 15.

(5) تهذيب الأحكام 4: 262/ 782؛ وسائل الشيعة 10: 83، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 28، الحديث 3.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 245

و كذا لا بأس بمصّ لسان (10) الصبيّ أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة، (11) و لا بتقبيلها (12) أو

ضمّها أو نحو ذلك.

______________________________

عنه أعني خبر العاشر «1» و الظاهر كونهما خبر واحداً مختلفاً في النقل لوحدة السائل و المسئول و المسئول عنه تقريباً فتسقط كلاهما عن الحجّية فيبقى سائر أخبار النهي بلا معارض فالكراهة تثبت بلا ريب، فتأمّل.

و أمّا الحرمة فمفروغ العدم و عليه الاتّفاق، و كلام ابن أبي عقيل «2» أيضاً لا يدلّ على الحرمة و إطلاقات أخبار الجواز مع كونها في مقام البيان أيضاً ينفيها، فتدبّر.

(10) للأصل و العموم و الأخبار الخاصّة، فراجع الباب 34 «3» و حكم الصبيّ يعلم من حكم الزوجة و الزوج بإلقاء الخصوصية.

(11) و لا حدثت بالمصّ و أخبار الجواز و إن كانت مطلقة و لكنّ الظاهر كونها في مقام بيان حكم مجرد المصّ فلا تدلّ على جواز ابتلاع رطوبة فم الغير. اللهمّ إلّا أن يستظهر جواز ابتلاعها بالملازمة العرفية إذ عدم الرطوبة و عدم حدوثها مجرّد فرض، فجواز المصّ يلازم جواز ابتلاعها، فتدبّر.

(12) للأصل و العموم و الأخبار الخاصّة، فراجع الباب 33 و 34. «4» نعم، يشترط في جوازها أن يثق من نفسه أن لا يسبقه منيّه كما سيأتي.

______________________________

(1) و هو رواية الحلبي، راجع: وسائل الشيعة 10: 84، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 28، الحديث 10.

(2) مختلف الشيعة 3: 294، المسألة 45.

(3) وسائل الشيعة 10: 102، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 34.

(4) وسائل الشيعة 10: 97- 102، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 33 و 34.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 246

و الاستهلاك للبلع؛ سواء كان مثل الدم و نحوه من المحرّمات أو الماء و نحوه من المحلّلات، فما ذكرنا من الجواز إنّما هو إذا كان ذلك على وجه الاتّفاق.

______________________________

(13) قيل: إنّه إذا فرض جواز البلع بعد الاستهلاك كان المنع عنه بعد تعمّد الاستهلاك غير ظاهر الوجه.

أقول: يمكن أن يقال: إنّ من تعمّد المزج و الاستهلاك ليبلع بعدهما يصدق عليه عرفاً أنّه لم يجتنب الطعام و الشراب فإنّ هذا من طرق أكل الأشياء القليلة عند العرف، بل صدق عنوان الاستهلاك أيضاً مع القصد غير ظاهر، فالأحوط الاجتناب، فتدبّر.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 247

عشر: السواك بالعود الرطب.

الثاني عشر: المضمضة عبثاً، و كذا إدخال شي ء آخر في الفم لا لغرض صحيح.

الثالث عشر: إنشاد الشعر و لا يبعد اختصاصه بغير المراثي، أو المشتمل على المطالب الحقّة (5) من دون إغراق، أو مدح الأئمّة عليهم السلام و إن كان يظهر (6) من بعض الأخبار التعميم.

الرابع عشر: الجدال و المراء و أذى الخادم و المسارعة إلى الحلف و نحو ذلك من المحرّمات و المكروهات في غير حال الصوم فإنّه يشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله.

______________________________

(4) لا يترك كما مرّ.

(5) الدينيّة.

(6) بل هو صريح بعضها، كصحيح حمّاد. «1»

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 169، كتاب الصوم، أبواب آداب الصائم، الباب 13، الحديث 2.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 249

صدر عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في حكم الجماع و لم يناقش السائل بعدم ارتباط الجواب بالمسئول عنه فتأمّل، هذا. و لكنّ المذكور بخصوصه في أخبار الكفّارات ستة: الجماع و الإمناء و البقاء على الجنابة و إيصال الغبار إلى الحلق و الأكل و الشرب. و الثلاثة الأخيرة مذكورة في خبر المروزي، «3» و لو سلّم عدم دلالة هذه الرواية على ثبوتها في الأكل و الشرب، فنقول: بأنّهما القدر المتيقّن من العمومات المشار إليها، مضافاً إلى الإجماع و لا سيّما في المتعارف منهما. و كيف كان: فثبوت الكفّارة في الستة المذكورة بلا إشكال و إنّما الإشكال في الأربعة الباقية.

فنقول: أمّا الكذب و الارتماس، فالأقوى أيضاً ثبوتها فيهما لوقوع التعبير

______________________________

(1) الكافي 4: 102/ 2؛ تهذيب الأحكام 4: 206/ 595؛ وسائل الشيعة 10: 45، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 2.

(2) تهذيب الأحكام 4: 207/ 600؛ وسائل الشيعة 10: 49، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 11.

(3) تهذيب الأحكام 4: 214/ 621؛ وسائل الشيعة 10: 69، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 22، الحديث 1.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 251

..........

______________________________

بالإفطار بالنسبة إليهما في الروايات، فراجع الباب 2. «1» فتصيران من صغريات العمومات المشار إليها، مضافاً إلى اشتهار ثبوتها فيهما بين القدماء من أصحابنا، فراجع ما حرّرناه في البحث عن مفطريتهما.

و أمّا الحقنة، فالدالّ على إبطالها للصوم منطوقاً رواية واحدة، و فيها: «الصائم لا يجوز له أن يحتقن»، «2» و الظاهر منها منافاة الاحتقان للصوم فتكون إرشاداً إلى كونها مبطلة للصوم، و السند صحيح، و الظاهر من الاحتقان خصوص المائع، و عليه أيضاً يحمل

إطلاقات عبائر القدماء مضافاً إلى رواية ابن فضّال الدالّة على التفصيل بين الجامد و المائع. «3»

و كيف كان: فالحقنة تبطل الصوم و لكن لم يعبّر عنها في الأخبار بعنوان الإفطار، و من المحتمل مغايرة عنوان الإفطار للإبطال و الإفساد و نحوهما، و لعلّ المفطر اسم لما يوجب القضاء و الكفّارة معاً لا ما يوجب خصوص القضاء فلا دليل على إيجاب الحقنة للكفّارة، و الأصل يقتضي عدمها.

هذا مضافاً إلى عدم عدّ القدماء من أصحابنا إيّاها في عداد ما يوجب الكفّارة، فراجع «النهاية» و «الغنية» «4» و غيرهما.

اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ القي ء كما سيجي ء قد عبّر عنه في الروايات بعنوان الإفطار، و مع ذلك لا توجبون فيه الكفّارة فالمفطر لا يختصّ بما يوجب القضاء

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 33، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2.

(2) تهذيب الأحكام 4: 204/ 589؛ الكافي 4: 110/ 3؛ وسائل الشيعة 10: 42، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 5، الحديث 4.

(3) الكافي 4: 110/ 6؛ وسائل الشيعة 10: 41، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 5، الحديث 2.

(4) النهاية: 153- 154؛ غنية النزوع 1: 138.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 252

..........

______________________________

و الكفّارة معاً بل اسم لكلّ ما يبطل الصوم فتصير الحقنة أيضاً مشمولة لعمومات الكفّارة فتأمّل، و عدم ذكر القدماء إيّاها لا يوجب رفع اليد عن العمومات.

و كيف كان: فالأحوط فيها أيضاً الكفّارة.

و أمّا القي ء فالتعبير بالإفطار قد وقع في بعض رواياته، فراجع الباب 29 «1» و لكن يوهن ثبوت الكفّارة فيه عدم تعرّض رواياته مع كثرتها و كونها في مقام البيان إلّا لثبوت القضاء فيه، و في رواية مسعدة «2» تعرّض بعد الحكم بالإعادة للعذاب الاخروي أيضاً،

و مع ذلك لم يتعرّض للكفّارة فيستفاد منها جدّاً عدمها و إنّ المترتّب على مفطريته خصوص القضاء.

و في رواية علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يستاك و هو صائم فيقي ء ما عليه؟ قال: «إن كان تقيّأ متعمّداً فعليه قضاؤه ...» الحديث. «3» فمع أنّ السائل سئل عمّا يجب عليه لم يجبه الإمام عليه السلام إلّا بثبوت القضاء على من تعمّده فيظهر منه عدم وجوب غيره. نعم، صحّة كتاب علي بن جعفر غير ظاهرة.

هذا، مع أنّ كثيراً من أخبار المسألة قد تعرّض لحكم من ذرعه القي ء أو بدره أيضاً فيستفاد منها كونها في مقام تعرّض جميع فروض القي ء و أحكامه، و مع ذلك سكتت عن حكم الكفّارة. و كيف كان: فظهور أخبار الباب مع كونها في مقام البيان من كلّ جهة في عدم وجوب غير القضاء بلا إشكال، هذا. مع أنّ القدماء عدّوه في

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 86- 89، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29.

(2) تهذيب الأحكام 4: 264/ 792؛ وسائل الشيعة 10: 88، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 6.

(3) مسائل علي بن جعفر: 117/ 55؛ وسائل الشيعة 10: 89، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 10.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 253

إذا كانت مع العمد و الاختيار من غير كره (2) و لا إجبار؛ من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس و الكذب على اللّٰه و على رسوله صلى الله عليه و آله و سلم،

______________________________

عداد ما يوجب القضاء فقط، و في «الغنية» و «الخلاف» ادّعي عليه الإجماع.

ففي «الخلاف»: «إذا تقيّأ متعمّداً وجب عليه القضاء بلا كفّارة فإن ذرعه القي ء فلا

قضاء عليه أيضاً و هو المرويّ عن علي عليه السلام و عبد اللّٰه بن عمر، و به قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك و الثوري و أحمد و إسحاق، و قال ابن مسعود و ابن عباس: لا يفطره على حال و إن تعمّد، و قال عطاء و أبو ثور: إن تعمّد القي ء أفطر و عليه القضاء و الكفّارة و إن ذرعه لم يفطر و أجرياه مجرى الأكل عامداً، دليلنا: إجماع الطائفة و الأخبار ...». «1»

و في «الغنية» عدّ الحقنة و تعمّد القي ء في عداد ما يوجب القضاء فقط- إلى أن قال-: «بدليل الإجماع المشار إليه»، «2» هذا. و لكنّ القائل بوجوب الكفّارة يقول لا محالة: بأنّه بعد ما أطلق عليه عنوان المفطر يصير من صغريات العمومات المشار إليها، و عدم تعرّض أخبار المسألة للكفّارة لا يدلّ على نفيها، إذ إثبات شي ء لا يدلّ على نفي غيره و الغفران و العذاب من توابع جميع المحرّمات فلا يدلّ التعرّض لهما أيضاً لنفي الكفّارة، و لعلّ الاستظهار من أخبار المسألة يدرك المدّعين للإجماع فلا اعتبار به، و خبر علي بن جعفر ضعيف. و لكن مع ذلك فالأقوى عندي عدم ثبوت الكفّارة في القي ء، فتدبّر.

(2) لانصراف أدلّتها إلى خصوص صورة الإثم و الذنب.

______________________________

(1) الخلاف 2: 178، المسألة 19.

(2) غنية النزوع 1: 139.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 254

بل و الحقنة و القي ء (3) على الأقوى، نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه، بل و الثالث؛ و إن كان الأحوط فيها (4) أيضاً ذلك، خصوصاً الثالث، و لا فرق أيضاً في وجوبها بين العالم و الجاهل (5) المقصّر و القاصر على الأحوط و إن كان الأقوى

عدم وجوبها على الجاهل خصوصاً القاصر و المقصّر الغير الملتفت حين الإفطار،

______________________________

(3) على الأحوط وجوباً في الأوّل و استحباباً في الثاني كما مرّ.

(4) لا يترك في النوم الثالث بل و في الثاني أيضاً، بناءً على القول بحرمته، فراجع ما حرّرناه فيهما.

يرى إلّا أنّ ذلك حلال له»، هو الحلّية من حيث الصوم و الإحرام لا الحلّية النفسية فيصير المقام أيضاً مشمولًا للموثّق. و كيف كان: فالأحوط هنا ثبوت الكفّارة من غير فرق بين القاصر و المقصّر بعد ما فرض العلم بالحرمة النفسية، فتدبّر.

كفّارة صوم شهر رمضان

(7) كما هو المشهور بيننا و إنّما نسب الترتيب إلى ابن أبي عقيل و السيّد «1» في أحد قوليه فقط.

و في «الانتصار»: «و ممّا ظنّ انفراد الإمامية به القول بأنّ كفّارة الإفطار في شهر

______________________________

(1) راجع: مختلف الشيعة 3: 306، المسألة 54؛ جمل العلم و العمل، ضمن رسائل الشريف المرتضى 3: 55.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 256

..........

______________________________

رمضان على سبيل التعمّد، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً و أنّها على التخيير لا الترتيب، و قد روي عن مالك التخيير بين هذه الثلاث كما تقول الإمامية، و عند أبي حنيفة و أصحابه و الشافعي أنّها مرتّبة ككفّارة الظهار، و الذي يدلّ على صحّة مذهب الإمامية الإجماع المتكرّر ...». «1»

و المسألة مذكورة في «الخلاف» «2» أيضاً، فراجع.

و يدلّ على التخيير أكثر أخبار الكفّارة.

فمنها: ما ذكر فيها الخصال بلفظة «أو» الظاهرة في التخيير «3» و حملها على التنويع لئلا ينافي الترتيب خلاف الظاهر.

و منها: ما ذكر فيها «الصيام» فقط كخبر المروزي «4» أو «العتق و الإطعام» كمرسلة إبراهيم بن عبد الحميد، «5» أو «الإطعام» فقط ككثير من أخبار الباب 8 «6» و هي كلّها تناسب التخيير، إذ يمكن مع التخيير ذكر بعض أفراده لكونه أسهل مثلًا و حملها على الترتيب يوجب تقييدها بصورة عدم وجدان المرتّب عليه، و ذلك لا يناسب كونها في مقام البيان.

و بالجملة: فأكثر أخبار المسألة ظاهرة في

التخيير و بإزائها خبر عبد المؤمن «7»

______________________________

(1) الانتصار: 196.

(2) الخلاف 2: 186، المسألة 32.

(3) سنذكر بعض رواياتها.

(4) تهذيب الأحكام 4: 212/ 617 و 214/ 621؛ وسائل الشيعة 10: 63 و 69، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 3 و الباب 22، الحديث 1.

(5) تهذيب الأحكام 4: 212/ 618 و 320/ 982؛ وسائل الشيعة 10: 64، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 4.

(6) وسائل الشيعة 10: 44- 50، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8.

(7) الفقيه 2: 72/ 309؛ وسائل الشيعة 10: 46- 47، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 5.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 257

و إطعام ستّين مسكيناً على الأقوى؛ و إن كان الأحوط الترتيب، فيختار العتق مع الإمكان و مع العجز عنه فالصيام، و مع العجز عنه فالإطعام، و يجب الجمع (8) بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم كأكل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرّم و نحو ذلك.

______________________________

و علي بن جعفر «1» و لكنّ الطائفة الاولى أكثر و أصحّ سنداً و أوضح دلالة، فيمكن حمل الأخيرة على الاستحباب، و لو سلّم تكافؤهما رجّحنا الاولى بالشهرة و مخالفة أكثر العامّة. و الحاصل أنّ الحقّ في المسألة هو التخيير، فتدبّر.

في «الفقيه» عن العمري رحمه الله قال فيه: و أمّا الخبر الذي روى

______________________________

(1) مسائل علي بن جعفر: 116/ 47؛ وسائل الشيعة 10: 48، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 9.

(2) الفقيه 2: 73/ 317.

(3) تهذيب الأحكام 4: 208، ذيل الحديث 604؛ الاستبصار 2: 97/ 315.

(4) الوسيلة: 146.

(5) تهذيب الأحكام 4: 209/ 605؛ الفقيه 3: 238/ 1128؛ وسائل الشيعة 10: 53- 54، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 10، الحديث 1.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 258

..........

______________________________

فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً أنّ عليه ثلاث كفّارات فإنّي أفتى به فيمن أفطر بجماع محرّم عليه أو بطعام محرّم عليه لوجود (ي) ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي رضى الله عنه فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري- قدّس اللّٰه روحه-. «1» و لا يخفى تفاوت نقل «الوسائل» لما نقلناه بمتنه عن «الفقيه» و إن لم يضرّ بالمقصود. «2»

و استدلّ أيضاً برواية سماعة بنقل الشيخ في «التهذيبين» «3» حيث عطف فيها الخصال الثلاث بال «واو»، هذا. و لكن لم يذكر فيها اسم المحرّم و المحلّل مع أنّ الرواية رويت بعينها من «النوادر» بلفظة «أو» «4» و نقطع جدّاً بعدم كونهما روايتين فأحدهما مصحّفة. نعم، يظهر من سؤال عبد السلام في روايته و كذا من قول الصدوق في «الفقيه» أنّه كان في أخبارنا رواية تدلّ على كفّارة الجمع بنحو الإطلاق، و لا يوجد فيما بأيدينا ذلك، فمن المحتمل كونها رواية سماعة، و هذا يؤيّد كونها بال «واو».

و كيف كان: فالدليل على كفّارة الجمع في الإفطار بالمحرّم متقن، و لازمه تقييد المطلقات به، و لكنّ الذي يوهن ذلك عدم

تعرّض القدماء له في كتبهم الفتوائية مع كون رواية عبد السلام بمرآهم، فيمكن أن يتزلزل «الفقيه» في الإفتاء بمضمونها.

نعم، هي موافقة للاحتياط فالأحوط وجوباً العمل بها، فتدبّر.

______________________________

(1) الفقيه 2: 73- 74/ 317.

(2) وسائل الشيعة 10: 55، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 10، الحديث 3.

(3) تهذيب الأحكام 4: 208/ 604؛ الاستبصار 2: 97/ 315.

(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 68/ 140؛ وسائل الشيعة 10: 49، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 13.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 259

السلام: 213؛ المقنع: 200.

(5) المراسم: 187.

(6) السرائر 1: 410.

(7) غنية النزوع 1: 142.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 260

..........

______________________________

السادس: التفصيل بين المفطر المستخفّ و غيره فكفّارة المستخفّ كفّارة رمضان و كفّارة غيره ما عن المشهور و هو مختار ابن حمزة في «الوسيلة» «1» و احتمله الشيخ «2» أيضاً في مقام الجمع بين الأخبار.

السابع: التفصيل بين القضاء عن صوم رمضان، ثبت في إفطاره الكفّارة و بين غيره كما يظهر من عبارة ابن زهرة نسبته إلى بعض. «3» و كيف كان: فلنذكر بعض عبائر الأصحاب:

ففي «الخلاف»: «من أفطر يوماً يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاؤه و كان عليه الكفّارة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط». «4»

و في «الانتصار»: «و ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ من نوى من الليل صيام يوم بعينه قضاءً عن شهر رمضان فتعمّد الإفطار فيه لغير عذر، و كان إفطاره بعد الزوال وجب عليه كفّارة، و هي إطعام عشرة مساكين و صيام يوم بدله، و إن لم يقدر على الإطعام أجزأه أن يصوم ثلاثة أيّام عن ذلك، و إن كان إفطاره في هذا اليوم قبل الزوال كان عليه قضاء اليوم و لا كفّارة عليه. و باقي الفقهاء لا يعرفون هذا التفصيل و لا يوجبون هاهنا كفّارة، بل قضاء يوم فقط، و الحجّة لمذهبنا الإجماع الذي يتكرّر و طريقة الاحتياط و براءة الذمّة». «5»

______________________________

(1) الوسيلة: 147.

(2) الاستبصار 2: 121، ذيل الحديث 393.

(3) غنية النزوع 1: 142.

(4) الخلاف 2: 221- 222، المسألة 86.

(5) الانتصار: 195- 196.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 261

..........

______________________________

و في «المقنعة» في الكفّارات: «و إن كان إفطاره فيه (القضاء) بعد الزوال كان عليه كفّارة يمين- إطعام

عشرة مساكين فإن لم يجد صيام ثلاثة أيّام متتابعات- و قضى مكانه يوماً». و في صومها: «فإن أفطر بعد الزوال وجبت عليه الكفّارة و هي إطعام عشرة مساكين و صيام يوم بدله فإن لم يمكنه الإطعام، صام ثلاثة أيّام بدل الإطعام». «1»

و في «المراسم»: «و من عقد صوم قضاء يومٍ من شهر رمضان فأفطر قبل الزوال فلا شي ء عليه و إن أفطر بعده فعليه كفّارة يمين». «2»

و في «النهاية»: «و إن فعل ذلك بعد الزوال قضى ذلك اليوم و كان عليه إطعام عشرة مساكين فإن لم يتمكّن كان عليه صيام ثلاثة أيّام بدلًا من الكفّارة، و قد رويت رواية: «أنّ عليه مثل ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان»، «3» و العمل ما قدّمناه و يمكن أن يكون الوجه في هذه الرواية: من أفطر هذا اليوم بعد الزوال استخفافاً بالفرض و تهاوناً به فلزمته هذه الكفّارة عقوبةً و تغليظاً، و من أفطر على غير ذلك الوجه فليس عليه إلّا الأوّل ...». «4»

و في «الغنية»: «و من أفطر في يوم يقضيه عن شهر رمضان قبل الزوال أثم و إن كان بعد الزوال تضاعف إثمه و وجب عليه صيام ثلاثة إيّام أو إطعام عشرة مساكين، كلّ ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره و طريقة الاحتياط، و من أصحابنا من قال: إن كان الإفطار في قضاء وجب لإفطار يجب به الكفّارة لزم فيه مثلها. و قد قدّمنا أنّ

______________________________

(1) المقنعة: 570 و 360.

(2) المراسم: 187.

(3) تهذيب الأحكام 4: 279/ 846؛ وسائل الشيعة 10: 348، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 29، الحديث 3.

(4) النهاية: 164.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 262

..........

______________________________

صوم كفّارة المفطر في شهر رمضان شهران». «1»

و

في «المقنع»: «و إذا قضيت صوم شهر رمضان كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس فإن أفطرت بعد الزوال فعليك الكفّارة مثل ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان، و قد روي: أنّ عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ من الطعام. فإن لم يقدر عليه، صام يوماً بدل يوم و صام ثلاثة أيّام كفّارة لما فعل»، «2» هذا.

و أمّا أخبار المسألة فثلاث طوائف:

الاولى: ما دلّت على عدم الكفّارة، و هي موثّقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان- إلى أن قال-: سئل: فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس، قال: «لا»، سئل: فإن نوى الصوم ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس، قال: «قد أساء و ليس عليه شي ء إلّا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه». «3» و ظاهرها مخالف للمشهور بل للإجماعات المحكيّة في «الخلاف» و «الانتصار» و «الغنية»، و الشيخ حملها على العاجز عن الكفّارة.

و في «الجواهر» أنّه حملها في «التهذيبين» على نفي العقاب دون الكفّارة. «4»

و في «الجواهر»: أنّ حملها على التقيّة أو نفي القضاء لهذا الصوم و ثبوت قضاء

______________________________

(1) غنية النزوع 1: 142.

(2) المقنع: 200.

(3) تهذيب الأحكام 4: 280/ 847، و صاحب الوسائل أورد صدره في كتاب الصوم 10: 13، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 2، الحديث 10 و ذيله في 10: 348، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 29، الحديث 4.

(4) جواهر الكلام 16: 265 و 17: 53 و راجع لكلام الشيخ: تهذيب الأحكام 4: 280، ذيل الحديث 847 و الاستبصار 2: 121/ 394.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 263

..........

______________________________

واحد لرمضان

فقط أولى. «1»

أقول: الاحتمال الأخير ليس ببعيد، إذ الظاهر كون المستثنى منه من سنخ المستثنى كما لا يخفى. و يحتمل أيضاً- و إن كان بعيداً- أن يجعل قوله: «بعد ما زالت الشمس» ظرفاً لقوله: «نوى الصوم» لا لقوله: «أفطر» حيث إنّ المسئول عنه في السؤال الذي قبله هو النيّة بعد الزوال، و الإمام عليه السلام أجابه بالنفي، فسئل ثانياً أنّه لو فرض أنّه نوى الصوم بعد الزوال، و لكنّه أفطره بعد ذلك فأجابه الإمام عليه السلام، و يكون محصّل جوابه أنّه صدر منه تشريع فأساء بذلك، و لكنّه لا يترتّب على هذا الإفطار شي ء حيث لم يتحقّق منه صوم، فتدبّر.

الطائفة الثانية: ما دلّت على وجوب إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيّام و هي رواية بريد «2» بل و صحيحة هشام «3» أيضاً، بناءً على إرادة الظهر من العصر فيها لاتّحاد وقتهما فيعبّر عن كلّ منها بالآخر أو تحمل على سهو الراوي و إلّا لزم طرحها، إذ لم يفتِ بظاهرها أحد، و الحارث بن محمّد في سند رواية بريد «هو ابن الأحول مؤمن الطاق»، و الشيخ و النجاشي «4» و إن لم يوثّقاه، و لكن لم يغمزا عليه أيضاً، و قد تصدّى الوحيد رحمه الله «5» لإصلاح أمره برواية عدّة من أصحابنا عنه، منهم: الحسن بن محبوب و ابن أبي عمير اللذين هما من أصحاب الإجماع.

______________________________

(1) جواهر الكلام 16: 265.

(2) الكافي 4: 122/ 5؛ الفقيه 2: 96/ 430؛ تهذيب الأحكام 4: 278/ 844؛ وسائل الشيعة 10: 347، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 29، الحديث 1.

(3) تهذيب الأحكام 4: 279/ 845؛ وسائل الشيعة 10: 347- 348، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب

29، الحديث 2.

(4) اختيار معرفة الرجال: 185/ 324؛ الفهرست: 207/ 9 [594]؛ رجال النجاشي: 325/ 886.

(5) تعليقات على منهج المقال، البهبهاني: 90/ السطر 33 و راجع: منتهى المقال في أحوال الرجال 2: 319.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 264

..........

______________________________

و كيف كان: فالراوي عنه في هذا الخبر هو ابن محبوب و قد تلقى الأصحاب أيضاً هذه الرواية بالقبول، فتدبّر.

الطائفة الثالثة: ما دلّت على وجوب كفّارة رمضان و هي موثّق زرارة «1» و مرسل حفص بن سوقة «2» و مرسل الصدوق «3» و إن كان يحتمل جدّاً كون الأخير نفس الموثّق. و ربما تحمل هذه الطائفة على الاستحباب أو على كون التشبيه فيها ناظراً إلى بيان أصل الكفّارة لا قدرها، فتدبّر، أو على الإفطار مع الاستخفاف كما مرّ عن الشيخ، هذا.

و أمّا كفّارة اليمين أو التخيير بين إطعام العشر و الصيام فلا دليل عليهما في المقام و يظنّ جدّاً أنّ القائل بهما يريد ما مرّ من إطعام العشر و الصيام مرتّباً كما يظهر ذلك من عبارة المفيد في كفّارات «المقنعة» كما مرّ، و يكون المراد بلفظة «أو» في «الغنية» و نحوها التنويع لا التخيير.

و كيف كان: فما دلّ عليه الروايات في المسألة ثلاثة أقوال: عدم الوجوب، و وجوب كفّارة رمضان، و وجوب إطعام العشر، و الصيام مرتّباً، و قد مرّ أنّ الأوّل مخالف للشهرة المحقّقة و الإجماعات المنقولة، أضف إلى ذلك موافقتها للعامّة فالأمر يدور بين الأخيرين و الأقوى هو الأخير لأنّه المشهور أو الأشهر، و لو سلّم

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 279/ 846؛ وسائل الشيعة 10: 348، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 29، الحديث 3.

(2) الكافي 4: 103/ 7؛ وسائل الشيعة 10: 39، كتاب الصوم،

أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 4، الحديث 2.

(3) الفقيه 2: 96/ 431؛ وسائل الشيعة 10: 349، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 5.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 265

..........

______________________________

التكافؤ كان مقتضى التخيير بين الأخبار المتعارضة كما هو الأقوى جواز اختياره أيضاً، فتدبّر.

ثمّ هل يجب التتابع في الثلاثة أيّام في المقام أم لا؟ مقتضى عبارة «المقنعة» «1» و كذلك من عبّر بكفّارة اليمين وجوبه، و جعله في حاشية الاستاذ الخميني مدّ ظلّه أحوط «2» و غاية ما يمكن أن يستدلّ عليه أمران:

الأوّل: دعوى انصراف الثلاثة إلى الثلاثة المتتابعات.

الثاني: كون الكفّارة في المقام من مصاديق كفّارة اليمين لأنّها من خصالها و لذا عبّر عنها بها في «المقنعة» و «المراسم» «3» فتصير مشمولة للأخبار المستفيضة الحاكمة بلزوم التتابع في كفّارة اليمين. «4»

و في «التذكرة» ما حاصله: كلّ صوم يلزم فيه التتابع إلّا أربعة: صوم النذر المجرّد عن التتابع و ما في معناه من عهد. و يمين وصوم قضاء رمضان. وصوم جزاء الصيد وصوم السبعة في بدل الهدي. و أمّا ما عدا الأربعة كصوم كفّارة الظهار و القتل و الإفطار و اليمين و أذى حلق الرأس و ثلاثة أيّام الهدي فإنّه يجب فيها التتابع ... «5»

هذا، و لكنّ الانصراف بدوي لا يفيد و ما نحن فيه ليس من مصاديق كفّارة اليمين، و لو فرض تعبير القوم بها عنها فلا يدلّ على كون المراد بها في الروايات أيضاً ما يعمّها، و الأصل يقتضي عدم وجوب التتابع و إن كان مع ذلك كلّه موافقاً للاحتياط.

______________________________

(1) المقنعة: 570.

(2) العروة الوثقى 3: 593.

(3) المقنعة: 365؛ المراسم: 187.

(4) راجع: وسائل الشيعة 10: 382- 384، كتاب الصوم، أبواب بقيّة الصوم الواجب،

الباب 10.

(5) تذكرة الفقهاء 6: 222.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 266

و خالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا:

إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط». «4»

و في نذر «الخلاف»: «إذا نذر أن يصوم يوماً بعينه فأفطر من غير عذر وجب عليه قضاؤه و عليه ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً من الكفّارة و خالف جميع الفقهاء في ذلك، دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و طريقة الاحتياط». «5»

و في صوم «الانتصار»: «و ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ من نذر صوم يوم بعينه فأفطر لغير عذر وجب عليه قضاؤه و من الكفّارة ما يجب على من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً بلا عذر، و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك و لا يوجبون الكفّارة. و دليلنا: الإجماع المتردّد و طريقة الاحتياط ...». «6»

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 8: 306، ذيل الحديث 1136؛ الاستبصار 4: 55، ذيل الحديث 194.

(2) المقنعة: 362.

(3) فقه القرآن 2: 237.

(4) الخلاف 2: 221، المسألة 84.

(5) الخلاف 6: 201، المسألة 15.

(6) الانتصار: 194- 195.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 268

..........

______________________________

و في نذر «الانتصار»: «و ممّا انفردت به الإمامية أنّ من خالف النذر حتّى فات فعليه كفّارة و هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً و هو مخيّر في ذلك فإن تعذّر عليه الجميع كان عليه كفّارة يمين. و خالف باقي الفقهاء في ذلك و لم يوجبوا هذه الكفّارة. دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردّد». «1»

و في صوم «النهاية»: «فمن أفطر في يوم قد نذر صومه متعمّداً وجب عليه ما يجب على من أفطر يوماً من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً فإن لم يتمكّن صام ثمانية عشر يوماً أو تصدّق بما تمكّن منه فإن لم

يستطع استغفر اللّٰه و ليس عليه شي ء». «2»

و في كفّارات «النهاية»: «و كفّارة نقض النذور و العهود عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً مخيّراً فيها أيّها شاء فعل فقد أجزأه. و متى عجز عن ذلك كلّه كان عليه صيام ثمانية عشر يوماً فإن لم يقدر على ذلك أطعم عشرة مساكين أو قام بكسوتهم فإن لم يقدر على ذلك تصدّق بما استطاع فإن لم يستطع شيئاً أصلًا استغفر اللّٰه تعالى و لا يعود». «3»

و في صوم «الغنية» (في حكم الصوم النذر و العهد): «فإن أفطر فيما تعيّن و لا مثل له مختاراً، فعليه ما على المفطر في يوم من رمضان من القضاء و الكفّارة». «4»

و في باب اليمين و أخويه منها في حكم العهد: «و متى خالف لزمه عتق رقبة أو

______________________________

(1) الانتصار: 360.

(2) النهاية: 167.

(3) النهاية: 570.

(4) غنية النزوع 1: 143.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 269

..........

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، كتاب الصوم (للمنتظري)، در يك جلد، انتشارات ارغوان دانش، قم - ايران، اول، 1428 ه ق

كتاب الصوم (للمنتظري)؛ ص: 269

______________________________

صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً مخيّراً في ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره- ثمّ ذكر النذر إلى أن قال- فإن لم يفعل لزمه كفّارة نقض العهد بدليل الإجماع المشار إليه». «1»

و في صوم «المقنعة»: «و من نذر أن يصوم يوماً بعينه فأفطر لغير عذر، وجبت عليه الكفّارة على ما يجب على من أفطر يوماً من شهر رمضان و عليه قضاؤه، فإن أفطر لضعف لحقه لا يمنعه من الصيام غير أنّ ذلك يشقّ عليه وجبت عليه الكفّارة إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيّام متتابعات و كان عليه القضاء». «2»

و في كفّارات

«المقنعة»: «و كفّارة الخلف في النذر كفّارة الظهار فإن لم يقدر على ذلك كان عليه كفّارة يمين». «3»

و في كفّارات «المراسم»: «و كفّارة خلف النذر كفّارة الظهار- إلى أن قال- فأمّا كفّارة الظهار فمرتّبة». «4»

و في نذر «المقنع»: «فإن خالف لزمته الكفّارة صيام شهرين متتابعين. و روي كفّارة يمين، فإن نذر رجل أن يصوم كلّ سبت أو أحد أو سائر الأيّام فليس له أن يتركه إلّا من علّة و ليس عليه صومه في سفر و لا مرض إلّا أن يكون نوى ذلك فإن أفطر من غير علّة تصدّق مكان كلّ يوم على سبعة (عشرة) مساكين» «5» هذا.

و في «التذكرة»: «و أمّا النذر المعيّن فالمشهور أنّ في إفطاره كفّارة رمضان

______________________________

(1) غنية النزوع 1: 393.

(2) المقنعة: 362.

(3) المقنعة: 569.

(4) المراسم: 187.

(5) المقنع: 409- 410.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 270

..........

______________________________

لمساواته إياه في تعيين الصوم. و ابن أبي عقيل لم يوجب في إفطاره الكفّارة و هو قول العامّة». «1»

و في «المسالك»: «أنّ عبارة «المقنع» عشرة و قال: هو عندي كذلك بخطه الشريف». «2»

و في «المختلف» عن «المقنع»: «كفّارة النذر كفّارة يمين فإن نذر أن يصوم ...». «3»

و لكنّ الموجود في «المقنع» ما ذكرنا، هذا.

و أمّا أخبار المسألة فطائفتان:

الاولى: مصححة عبد الكريم بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عمّن جعل للّٰه عليه أن لا يركب محرّماً سمّاه فركبه قال: و لا أعلمه إلّا قال: «فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكيناً». «4»

و من الثانية: حسنة الحلبي أو صحيحته عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إن قلت: للّٰه عليّ فكفّارة يمين». «5» و رواية حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه

السلام قال: سألته عن كفّارة النذر فقال: «كفّارة النذر كفّارة اليمين ...» «6» الحديث.

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 6: 61.

(2) مسالك الأفهام 10: 21.

(3) مختلف الشيعة 8: 235، المسألة 68.

(4) تهذيب الأحكام 8: 314/ 1165؛ وسائل الشيعة 22: 394، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات، الباب 23، الحديث 7.

(5) الفقيه 3: 230/ 1087؛ وسائل الشيعة 22: 392، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات، الباب 23، الحديث 1 و 23: 297، كتاب النذر و العهد، الباب 2، الحديث 5.

(6) الكافي 7: 457/ 13؛ وسائل الشيعة 22: 393، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات، الباب 23، الحديث 4.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 271

..........

______________________________

و أمّا سائر أخبار المسألة فإمّا مجملة أو ذكر فيها خصوص العتق المحتمل لكلتا الكفّارتين، و ربما يجمع كما عرفت بين الطائفتين بحمل الاولى على نذر الصوم و الثانية على غيره، و اختار هذا التفصيل صاحب «الوسائل». «1»

و في «المختلف» عن ابن إدريس عن المرتضى و الصدوق اختياره «2» و الاعتبار العقلي و إن ساعد هذا الجمع، و لكن لا يساعده ظاهر رواية عبد الملك، إذ الظاهر منها كون المنذور غير الصوم كما أنّ جمع الشيخ بين القادر و العاجز «3» أيضاً لا شاهد عليه و إن قيل بكون رواية جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنّه قال: «كلّ من عجز عن نذر نذره فكفّارته كفّارة يمين» «4» شاهداً عليه؛ إذ مقتضى القاعدة بل الفتاوى أنّ العاجز لا كفّارة عليه و سائر الأقوال و التفاصيل في المسألة أيضاً بلا دليل فالأمر في المسألة يدور بين القولين الأوّلين و عليهما تدلّ الطائفتان من الأخبار، هذا.

و في «المسالك» رجّح الثانية بوجوه:

الأوّل: إنّ رواية الحلبي في أعلى

مراتب الحسن بخلاف الاولى فإنّ عبد الملك بن عمرو لم يذكره النجاشي و لا الشيخ و إنّما ذكره العلّامة و نقل عن الكشي «5» أنّ الصادق عليه السلام قال له: «إنّه يدعو له» و هذا غايته أنّه يقتضي المدح لا التوثيق. قال:

______________________________

(1) وسائل الشيعة 22: 394، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات، الباب 23، ذيل الحديث 8.

(2) مختلف الشيعة 8: 235، المسألة 68.

(3) تهذيب الأحكام 8: 306، ذيل الحديث 1136؛ الاستبصار 4: 55، ذيل الحديث 194.

(4) الكافي 7: 457/ 17؛ وسائل الشيعة 22: 393، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات، الباب 23، الحديث 5.

(5) رجال العلّامة الحلّي: 206- 207/ 7، انظر: اختيار معرفة الرجال: 389/ 730.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 272

..........

______________________________

و الأولى أن يريدوا بصحّتها توثيق رجال أسنادها إلى عبد الملك.

الثاني: تأييدها برواية حفص بن غياث و هو و إن كان عامّياً إلّا أنّ الشيخ قال:

«إنّ كتابه معتمد عليه». «1»

الثالث: اتّفاق روايات العامّة التي صحّحوها عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و هي و إن لم تكن حجّة إلّا أنّها لا تقصر عن أن تكون مرجّحة.

الرابع: تأييدها بصحيحة علي بن مهزيار، «2» فراجع.

الخامس: أنّ الحكم في الطائفة الثانية وقع بطريق القطع و في الاولى بنحو يظهر منه رائحة التردّد، «3» انتهى.

أقول: الخبر الأوّل مضافاً إلى أنّه صحّحه جماعة من المحقّقين كالعلّامة و ولده و الشهيد كما في «المسالك» قد أفتى به المشهور من قدماء أصحابنا- كما عرفت- انموذجاً من كلماتهم و في «الغنية» و «الانتصار» و «الخلاف» الإجماع عليه، بخلاف الثاني؛ إذ لم يفتِ به أحد منهم و إن حكي عن الصدوق في «المقنع» و لكن عرفت خلافه.

نعم، حكي عن «النافع» و

«المسالك»، فكأنّ الخبر الأوّل مجمع عليه بين أصحابنا المتقدّمين و الثاني شاذ نادر و أوّل المرجّحات في المقبولة «الشهرة الفتوائية» كما حقّقناه في محلّه. «4»

______________________________

(1) الفهرست: 116/ 242.

(2) تهذيب الأحكام 4: 286/ 867؛ وسائل الشيعة 10: 379، كتاب الصوم، أبواب بقيّة الصوم الواجب، الباب 7، الحديث 4.

(3) مسالك الأفهام 10: 19- 21.

(4) نهاية الاصول: 541.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 273

في النذر.

نعم، كفّارة العهد مثل كفّارة النذر لما ورد فيه من الخبرين بلا معارض، فراجع. «1»

______________________________

(1) راجع: وسائل الشيعة 22: 395، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات، الباب 24، الحديث 1 و 2.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 274

..........

______________________________

و كيف كان: فهل كفّارة الاعتكاف تختصّ بالجماع أو به و بالاستمناء أو تعمّ جميع المبطلات له؟ و هل تختصّ بالاعتكاف الواجب كالمنذور أو اليوم الثالث في جميع الاعتكافات أو تعمّ ما يجوز إبطاله أيضاً كاليومين الأوّلين من المندوب؟ بل و الواجب المطلق بناءً على عدم تعيّنه بالشروع فيه. و هل الكفّارة فيه ككفّارة الظهار أو ككفّارة شهر رمضان؟ لا بدّ من ذكر الأخبار و بعض الأقوال حتّى يظهر الحال.

أمّا الأخبار فمنها:

1- صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله، قال:

«إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر». «1»

2- و صحيحة أبي ولّاد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة كان زوجها غائباً فقدّم و هي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيّأت لزوجها حتّى واقعها فقال: «إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيّام و لم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر». «2»

3- و بإزائهما موثّقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن معتكف واقع أهله؟

قال: «هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان». «3»

4- و موثّقته الاخرى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن معتكف واقع أهله، قال: «عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً». «4» و الظاهر اتّحاد الموثّقتين لوحدة السائل

______________________________

(1) الفقيه

2: 122/ 532؛ وسائل الشيعة 10: 546، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 1.

(2) الكافي 4: 177/ 1؛ وسائل الشيعة 10: 548، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 6.

(3) الفقيه 2: 123/ 534؛ وسائل الشيعة 10: 547، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 2.

(4) تهذيب الأحكام 4: 292/ 888؛ وسائل الشيعة 10: 547، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 5.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 275

..........

______________________________

و المسئول و المسئول عنه، و الاولى ملخّص الثانية. و الصدوق كثيراً ما يلخّص الروايات في كتابه، إذ «الفقيه» كتاب الفتوى له، و في كتب الفتوى يلخّص الأخبار، هذا.

و في «الفقيه» بعد نقل صحيحة زرارة، قال: «و قد روى أنّه إن جامع بالليل فعليه كفّارة واحدة و إن جامع بالنهار فعليه كفّارتان. روى ذلك محمّد بن سنان عن عبد الأعلى بن أعين، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وطء امرأته و هي معتكفة ليلًا في شهر رمضان؟ فقال: «عليه الكفّارة». قال: فقلت: فإن وطءها نهاراً، قال: «عليه كفّارتان». «1» و من الظاهر كون ذلك رواية واحدة و عبارة الصدر توطئة لذكر الرواية لا رواية مستقلّة. و لكن في «الوسائل» نقل عبارة الصدر بعنوان مرسل مستقلّ. «2»

و لا يخفى أنّ مورد الرواية شهر رمضان، فيظهر منها أنّ إحدى الكفّارتين للجماع في الاعتكاف و الاخرى لصوم شهر رمضان و لكن عبارة التوطئة مطلق.

و كيف كان: فالظاهر من الأخبار أنّ الكفّارة لخصوص الجماع و حمل سائر المبطلات عليه قياس كما أنّ إطلاق السؤال فيها بضميمة ترك الاستفصال يشمل الاعتكاف المندوب أيضاً، و لا منافاة بين جواز رفع اليد عنه و بين ثبوت الكفّارة على فرض تحقّق الجماع

قبل رفع اليد عنه أو إبطاله بمبطل آخر مثل الخروج و نحوه.

نعم، قد يقال بدلالة صحيحة أبي ولّاد على الخلاف في كلتا المسألتين بأن يقال:

إنّ الخروج من المسجد بلا عذر مبطل له إجماعاً فالجماع وقع بعد ما بطل

______________________________

(1) الفقيه 2: 122- 123، ذيل الحديث 532 و الحديث 533.

(2) وسائل الشيعة 10: 547، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 3 و 4.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 276

..........

______________________________

الاعتكاف بالخروج فالكفّارة فيها للخروج لا للوقاع، فيكون الكفّارة ثابتة في غير الجماع أيضاً كما أنّ الظاهر من قوله: «و لم تكن اشترطت» عدم وجوب الكفّارة في الاعتكاف الجائز، إذ فائدة الشرط صيرورة الاعتكاف جائزاً، هذا.

و لكن يمكن الخدشة في البيان الأوّل بأنّ المستفاد من الرواية ثبوت الكفّارة في مفروض السؤال من غير تعرّض لسببها، و من المحتمل تحقّق الكفّارة في الجماع، إذا تحقّق في ضمن ثلاثة أيّام، و إن أبطله قبله بمبطل آخر. نعم، الالتزام بذلك فيما يجوز إبطاله مشكل، و لكن يمكن الالتزام به فيما لا يجوز إبطاله نظير الالتزام بالكفّارة فيما إذا أبطل صوم شهر رمضان بمثل القي ء ثمّ جامع أو أكل. و كيف كان؛ فبعد تمشى الاحتمال لا يمكن الاستدلال بالحديث على ثبوت الكفّارة في غير الجماع و الأصل يقتضي عدمه.

و يمكن الخدشة في البيان الثاني بأنّ الظاهر من الحديث أنّ المرأة خرجت من المسجد معرضةً عن الاعتكاف فالجماع وقع بعد رفع اليد عنه، ففصّل الإمام عليه السلام في هذه الصورة بين من جاز له رفع اليد عنه و بين غيره و أمّا إذا وقع الجماع قبل رفع اليد عنه فمن الممكن أن يوجب الكفّارة و لو في الاعتكاف الجائز، و حينئذٍ فيكون إطلاق

سائر الروايات محكّمة، فتأمّل.

و كيف كان: فالأقوى اختصاص كفّارة الاعتكاف بالجماع، و لا دليل على إلحاق الاستمناء أو سائر المبطلات به.

نعم، لو كان الصوم الواقع حاله ممّا فيه الكفّارة ثبت كفّارة الصوم أيضاً كما دلّ عليه رواية عبد الأعلى «1» أيضاً.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 547، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 4.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 277

..........

______________________________

و الأحوط ثبوت الكفّارة بالجماع و إن كان الاعتكاف ممّا يجوز رفع اليد عنه و إن أفتى بخلاف ذلك في «الشرائع»، «1» فراجع.

و هل الثابت هنا كفّارة الظهار أو شهر رمضان؟

قد عرفت أنّ الظاهر من صحيحتي زرارة و أبي ولّاد الاولى، و من موثّقتي سماعة الثانية، و الاوليان أقوى سنداً و الثانيتان أشهر فتوى، بل يشذّ القائل بالأوّل، بل في «الغنية» «2» و «الانتصار» «3» الإجماع عليه. و الجمع بين الطائفتين بحمل الاولى على الأفضلية كما في «المستمسك» «4» ليس جمعاً عرفياً.

و الأنسب ذكر بعض العبائر.

قال في «الخلاف»: «المعتكف إذا وطء في الفرج نهاراً أو استمنى بأيّ شي ء كان، لزمته كفّارتان و إن فعل ذلك ليلًا لزمته كفّارة واحدة و بطل اعتكافه. و قال الشافعي و أبو حنيفة و مالك و سائر الفقهاء: يبطل اعتكافه و لا كفّارة عليه. و قال الزهري و الحسن البصري: عليه الكفّارة و لم يفصّلوا الليل من النهار، دليلنا: إجماع الفرقة ...». «5»

و في «الانتصار»: «و ممّا انفردت به الإمامية: القول بأنّ المعتكف إذا جامع نهاراً كان عليه كفّارتان، و إذا جامع ليلًا (كان عليه) كفّارة واحدة- إلى أن قال- و الكفّارة هي التي تلزم المجامع نهاراً في شهر رمضان. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك

______________________________

(1) شرائع الإسلام 1: 191.

(2) غنية النزوع

1: 147.

(3) الانتصار: 201.

(4) مستمسك العروة الوثقى 8: 351.

(5) الخلاف 2: 238، المسألة 113.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 278

..........

______________________________

و لا يلزمون مفسد اعتكافه شيئاً سوى القضاء- إلى أن قال- دليلنا: الإجماع المتقدّم و طريقة الاحتياط». «1»

و في «الغنية»: «و إذا أفطر المعتكف نهاراً أو جامع ليلًا انفسخ اعتكافه، و وجب عليه استينافه و كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان بدليل ما قدّمناه في المسألة الاولى (الإجماع و طريقة الاحتياط) و أيضاً قوله تعالى: «وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ ...». «2» لأنّه لم يفصّل بين الليل و النهار. و إن جامع نهاراً كان عليه كفّارتان، إحداهما لإفساد الصوم و الاخرى لإفساد الاعتكاف». «3»

و في «المقنعة»: «و من أفطر و هو معتكف لغير عذر أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمّداً بغير علة». «4»

و في «المراسم»: «فمن أفطر في أيّام الاعتكاف أو جامع في نهاره أو ليله فعليه كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان». «5»

و في «النهاية»: «فمتى واقع الرجل امرأته و هو معتكف ليلًا، كان عليه ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان، من عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستّين مسكيناً و إن كانت مواقعته لها بالنهار في شهر رمضان كان عليه كفّارتان». «6»

______________________________

(1) الانتصار: 201.

(2) البقرة (2): 187.

(3) غنية النزوع 1: 147.

(4) المقنعة: 363.

(5) المراسم: 99.

(6) النهاية: 172.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 279

و لكن الأحوط الترتيب (12) المذكور. هذا، و كفّارة الاعتكاف مختصّة بالجماع فلا تعمّ سائر المفطرات، و الظاهر أنّها لأجل الاعتكاف لا للصوم (13) و لذا تجب في الجماع ليلًا أيضاً، و أمّا ما عدا (14) ذلك من أقسام الصوم فلا كفّارة (15) في إفطاره؛

واجباً كان كالنذر المطلق و الكفّارة، أو مندوباً فإنّه لا كفّارة فيها، و إن أفطر بعد الزوال.

إن كفّر عن الأوّل ففي الثاني روايتان: رواية الاصول أنّ عليه الكفّارة، و روي عنه زفر أنّه لا كفّارة عليه، دليلنا: إجماع الفرقة». «1»

و في «المبسوط»: «و أمّا إذا تكرّر في يومين في رمضان واحد، ففيه الخلاف؛ و لا خلاف بين الفرقة، أنّ ذلك يوجب تكرار الكفّارة سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر؛ فأمّا إذا تكرّر ذلك في يوم واحد فليس لأصحابنا فيه نصّ معيّن، و الذي يقتضيه مذهبنا أنّه لا يتكرّر عليه الكفّارة ...». «2»

و كيف كان: فادّعاء الإجماع في المسألة بلا وجه و يجب تتميمها على ما يقتضيه القواعد، و الأصل عدم التداخل، كما حرّر في الاصول، فراجع.

(17) الأقوال في المسألة أربعة:

الأوّل: عدم التكرّر مطلقاً كما عن الشيخ «3» و ابن حمزة «4» و المحقّق «5»

______________________________

(1) الخلاف 2: 192، المسألة 43.

(2) المبسوط 1: 274.

(3) المبسوط 1: 274.

(4) الوسيلة: 146.

(5) شرائع الإسلام 1: 194.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 281

..........

______________________________

و العلّامة «1» و غيرهم.

الثاني: التكرّر مطلقاً كما عن المحقّق الثاني «2» و عن «المسالك» «3» أنّه الأصحّ إن لم يكن سبق الإجماع على خلافه.

الثالث: التفصيل بين الجماع و غيره كما في المتن و نسب إلى المرتضى «4» أيضاً.

الرابع: التفصيل بين ما إذا اختلف السبب أو تخلّل التكفير و بين غير ذلك كما في «المختلف» اختياره.

و لا يخفى أنّ هذه المسألة أيضاً غير معنونة في الكتب الأصلية. فلا يمكن تتميمها بالإجماع أو الشهرة. نعم، ذكرها الشيخ في «المبسوط» و «الخلاف» و قد مرّ عبارة «المبسوط» آنفاً.

و في «الخلاف»: «إذا أفسد الصوم بالوطء ثمّ وطء بعد ذلك مرّة أو مرّات لا يتكرّر عليه الكفّارة و لا أعرف فيه خلافاً بين الفقهاء، بل نصّوا على ما قلناه.

و

ربما قال المرتضى من أصحابنا أنّه يجب عليه بكلّ مرّة كفّارة، دليلنا: أنّ الأصل براءة الذمّة ...». «5»

و كيف كان: فوجه القول الأوّل أنّ الظاهر ترتّب الكفّارة على عنوان إفطار الصوم و هو لا يقبل التكرّر.

و وجه الثاني أوّلًا: أنّ الأصل عدم تداخل الأسباب. و ثانياً: أنّه كما يجب

______________________________

(1) مختلف الشيعة 3: 315، المسألة 61.

(2) جامع المقاصد 3: 70.

(3) مسالك الأفهام 2: 36.

(4) راجع: جواهر الكلام 16: 303.

(5) الخلاف 2: 189- 190، المسألة 38.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 282

و إن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين، بل الأحوط التكرار مطلقاً، و أمّا الجماع فالأحوط- بل الأقوى- (18) تكريرها بتكرّره.

______________________________

الإمساك الأوّل يجب الثاني فتجب الكفّارة لمخالفته كما تجب لمخالفة الأوّل. و فيه أنّ مفروض البحث في مسألة التداخل صورة قبول السبب للتكرّر، و السبب هنا لا يتكرّر. و لا دليل على أنّ الكفّارة إنّما تجب لمخالفة وجوب الإمساك، بل المستفاد من الأدلّة ترتّبها على إفطار الصوم.

و وجه الثالث: أوّلًا أنّ الكفّارة في الأخبار ترتّب على عنوان الجماع و إتيان الأهل و هذا يقبل التكرّر، و هذا بخلاف سائر المفطرات. و ثانياً: أخبار خاصّة ذكرها في «الوسائل». «1»

و فيه أوّلًا: النقض بالاستمناء، و ثانياً: أنّ الظاهر ترتّب الكفّارة على الجماع بما هو مفطر لا بما هو الجماع في شهر رمضان و إلّا لثبت الكفّارة في جماع المريض و المسافر و نحوهما أيضاً، و ثالثاً: أنّ الخبر الأوّل ضعيف سنداً، و الثاني مرسل، و الثالث عين الخبر الأوّل و قد نقل ملخّصاً مضافاً إلى إرساله.

و وجه الرابع: اختيار هذا التفصيل في مسألة تداخل الأسباب. و فيه مضافاً إلى عدم قبوله في المسألة أنّ المقام- كما مرّ- ليس

من مصاديق تلك المسألة. هذا.

و لكنّ الأحوط في الجماع هو التكرّر، فتدبّر.

(18) لا قوة فيه. نعم، هو أحوط كما مرّ.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 55 و 56، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 11، الحديث 1- 3.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 283

المعلّق فيها الحكم على عنوان الإفطار، فكذلك يجعل صغرى لما في خبر عبد السلام، و ذكر الإفطار قسيماً للجماع لا يوجب انصرافاً مستقرّاً بحيث يسقط الإطلاق عن الحجّية. و نظر الحديث إلى خصوص ما يتمشى فيه القسمان أيضاً ممنوع.

(21) لعدم ثبوت حرمتها، بل يتعارف بلعها بلا اكتراث من أهل العرف، بل في خبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام: «من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداء في جوفه إلّا أبرأته». «1»

نعم، نخامة الغير منها قطعاً، بل نخامة نفسه أيضاً إذا أخرجها من فمه ثمّ ردّها، هذا. و لكن للبحث عن حرمة الخبائث موضع آخر، فتدبّر.

(22) استشكل على ذلك في «المستمسك» بأنّ «الظاهر من الدليل كون التكليف بالجمع ارتباطياً و مقتضى القاعدة الأوّلية سقوطه بالعجز عنه و لو للعجز عن بعض أجزائه». «2»

أقول: ظاهر قوله في خبر عبد السلام: «فعليه ثلاث كفّارات» «3» أنّ كلّ واحدة

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 3: 256/ 714؛ وسائل الشيعة 5: 223، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المسجد، الباب 20، الحديث 1.

(2) مستمسك العروة الوثقى 8: 356.

(3) تهذيب الأحكام 4: 209/ 605؛ وسائل الشيعة 10: 54، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 10، الحديث 1.

كتاب الصوم (للمنتظري)، ص: 285

إن كان جهله مسبوقاً بالذكر بأن علم عددها ثمّ نسي. بل في «الرسائل»: «إنّ المشهور بين الأصحاب بل المقطوع به من المفيد إلى الشهيد الثاني أنّه لو لم يعلم كمّية ما فات قضى حتّى يظنّ الفراغ منها». و حكى فيها عن «التذكرة» أيضاً: «وجوب القضاء حتّى يظنّ الوفاء» و أنّه نسب فيها احتمال وجوب تحصيل العلم بالوفاء و احتمال الأخذ بالقدر المعلوم إلى الشافعية. و عن الشهيدين «1» و صاحب «الرياض» «2» وجوب تحصيل العلم. «3»

و كيف كان: فغاية ما يمكن أن يستدلّ به للاشتغال في المقام مع أنّه من الشبهة الوجوبية التي توافق فيه الاصولي و الأخباري على البراءة امور ثلاثة ذكرها الشيخ رحمه الله:

الأوّل: ما عن الشيخ البهائي من التفصيل بين صورة النسيان و غيره و حاصل ذلك بتوضيح منّا: إنّ المكلّف حين علم بالفوات صار مكلّفاً بقضاء هذه الفائتة قطعاً، و كذلك الحال في الثانية و الثالثة و هكذا، و مجرد عروض النسيان لا يرفع الحكم الثابت المنجّز. و بعبارة اخرى: الحكم بسبب تعلّق العلم به آناً ما وصل إلى المكلّف